مطالبات مجتمعية بضرورة معالجة قضايا الخدمات بمديرية المنصورة ونقل المعسكرات
مجموعة من الصور للمديرية المنصورة
> تقرير/ رعد الريمي
> مديرية المنصورة، إحدى المديريات الثمان للعاصمة عدن، التي أنشئت بقرار صادر عن المجلس التشريعي العدني سنة 1962م، نتيجة للأزمة السكنية الحادة التي واجهتها مستعمرة عدن بين سنتي 1955 و1962م، جراء ازدياد عدد السكان وتوسيع قاعدة عدن البريطانية في المدينة.
وشهدت هذه المديرية خلال العقود الماضية توسعا عمرانيا كبيراً سواء بالطرق القانونية أو العشوائية منذ بدأ تشييدها في ستينيات القرن الماضي.
وبلغت نسبة السكان فيها 114.931 نسمة، بحسب إحصاء عام 2004م، غير أن هذا الإحصاء بات لا يمثل سوى 60 % من عدد السكان الفعلي، لاسيما بعد موجتي النزوح في حرب 2011 بمحافظة أبين وحرب 2015 بعدن.
ولتدارس المشكلات التي باتت تُعاني منها مديرية المنصورة في هذا المجال وبحث السبل الكفيلة بحلها، نفذت مبادرة (خطوة نحو السلام) حلقة بؤرية حول تطلعات المجتمع المحلي عن حاضر ومستقبل المدينة، نفذتها بالشراكة مع مؤسسة (ألف باء مدنية وتعايش)، وبدعم من الصندوق الوطني الديمقراطي NED بقاعة مركز الأسرة في المديرية.
وناقشت الحلقة التي حضرها عدد من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية والإعلامية من أبناء المنصورة جملة من القضايا والمشاكل فيها، أبرزها: تكدس القمامة، ورداءة قنوات وشبكات الصرف الصحي، ومشكلة العشوائيات، وتحول الأحياء السكنية الى أسواق تجارية.
وأجمع المشاركون بأن أغلب المعالجات التي تمت في السابق لم تكن سوى حلول مؤقتة، سرعان ما تعاود بعدها المشكلة بالبروز مرة أخرى، وفي مقدمتها طفح المجاري، كما استغرب المجتمعون من تحويل عدد من الأحياء إلى أسواق تجارية كحي خليفة، وشارع أنيس، والعيادات، وسوق القات، والشارع المؤدي إلى مديرية الشيخ عثمان بالقرب من مشفيي: النقيب، والوالي، الأمر الذي خلق حالة من الزحام وخاصة في أيام المواسم، والتي يُجبر فيها المواطنون على السير بالأقدام لمسافة طويلة، بالإضافة إلى مُشكلة إغلاق الطرقات، كالطريق المقابل للسجن المركزي، وكذا البسط العشوائي على ممتلكات الدولة، كما هو حاصل بالمملاح، فضلاً عن قِدم الإسفلت الخاص بالطرقات والشوارع الواقعة أمام سوق الخضار والشارع العام للقصر، إلى جانب مشكلة معاكسات ومضايقات الطالبات على الطرقات، وغياب المتنفسات أو عدم الاهتمام بها وإهمالها كحديقة بلوك 40، وحديقة المنصورة، وغيرها من المتنفسات في المديرية، بالإضافة إلى المشاكل الأمنية كوجود المعسكرات في المدينة، وما يخلفه تواجدها من أضرار على المواطنين، وكذا الاشتباكات التي تشهدها المدينة كل فترة وأخرى بين الجماعات الخارجة عن القانون وحراسة هذه المعسكرات أو المقرات الأمنية أو الحكومية، وأعمال الاغتيالات، وما تخلفه هذه الأعمال الإجرامية من خوف وهلع في أوساط المواطنين.
*تكدس القمامة
وقال أحد مواطني المديرية محمد سالم (40 عاما): “إننا نشكو في المديرية من تكدس القمامة بكميات كبيرة أمام المدارس وفي أماكن كثير لأيام عدة، ما يجعلها أماكن لتكاثر الحشرات والقاذورات وانبعاث الروائح الكريهة، وبيئة لانتشار الأمراض في أوساط الطلاب والمواطنين”.
وأضاف: “السلطات المحلية بالمديرية والمحافظة لا تقوم بواجباتها تجاه هذه المشكلة بالشكل المطلوب، كما أن المعضلة الأخرى هي رمي القمامة في أماكن غير مناسبة لها، إلى جانب الإضرابات التي ينفذها عمال النظافة، وكذا تعطل الآليات، ونقص الوقود في بعض الأحيان، هذه المشكلات مجتمعة فاقمت من تكدس القمامة والقاذورات بشكل كبير جداً”.
*الصرف الصحي
فيما أوضح المواطن سالم علي بأن “مديرية المنصورة لم تلقَ نصيبها من الخدمات، رغم أنها من أكثر مديريات العاصمة اكتظاظاً بالسكان والمحلات التجارية والشركات والأسواق والمدارس والمعاهد الأهلية”.
وأضاف: “هذا الإهمال نتج عنه مشكلة طفح المجاري في المدينة بصورة مخيفة بعدة شوارع، بسبب قدم الشبكات وعدم تحديثها والتي لم تُعد تستوعب الكثافة السكانية المتزايدة”.
وفي تصريح سابق لمدير عام مديرية المنصورة محمد عمر البري قال: “إن المديرية تحتاج في مجال الصرف الصحي إلى جملة من المعدات الخاصة، وأن ما شهدته المديرية من إصلاحات ليست سوى حلول وقتية، وأن المديرية دورها فيه إشرافي فقط”، مشيرا في تصريحه إلى “قدم الشبكة، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى خمسينيات القرن الماضي، والتوسع العمراني، كمشكلات تزيد من تردي الخدمات”.
*إعادة تموضع المعسكرات
إلى ذلك ناقش الحاضرون قضية (ملكية الأرض والعقارات) كونها إحدى مشكلات وجود المعسكرات بالمديرية، والبالغ عددها 5 معسكرات هي: معسكر الغزل والنسيج، معسكر الأمن السياسي، معسكر اللواء أول دفاع جوي (التسعين)، معسكر بير فضل لواء 31 مدرع، بالإضافة إلى وحدتين أمنيتين، ومراكز شرطة: منها شرطة المنصورة، والقاهرة، والدرين، وكابوتا، وبير فضل.
وأوضح المشاركون بأن “هذه المواقع العسكرية أضحت تؤرق المواطنين بعد أن صارت هدفاً للهجمات الإرهابية”، مطالبين في الوقت ذاته بـ“ضرورة تطبيق القرارات السابقة والقاضية بإخلاء عدن بشكل عام والمنصورة بشكل خاص من المعسكرات، وذلك وفقاً لقرار رئيس الوزراء السابق خالد محفوظ بحاح والذي قال فيه: “في غضون ثلاثة أشهر سيتم إخلاء العاصمة المؤقتة عدن من المعسكرات المتواجدة بداخلها، بنقلها إلى مواقع أخرى بعيدة عن الأحياء السكنية”.
وهو القرار الذي أكد عليه محافظ عدن السابق عبدالعزيز المفلحي في بيان له أصدره في سبتمبر 2017م قبل استقالته، والذي شدد فيه على “ضرورة إخراج تلك الألوية العسكرية من داخل مدينة عدن”.
وأوضح العقيد هشام الجارودي أن “إعادة تموضع المعسكرات يعد أقرب الحلول التي ننادي بتطبيقها، خاصة وأن وجود هذه المعسكرات في المدينة يخلف أضرارا بعد أن أصبحت مسرحا للأعمال الإرهابية بين الفينة والأخرى”.
وشدد المشاركون في الختام على “ضرورة التمسك بأهمية الأخلاق وقيم المجتمع في ظل الوضع الأمني المتردي الذي تعيشه المدينة، مع ضرورة الضغط على صناع القرار للتصحيح وحل القضايا والمشكلات التي يُعاني منها المواطنون في المديرية”.
كما اقترح الحاضرون ضرورة تشديد السلطة المحلية بالمديرية على صندوق النظافة بالمدينة والضغط على عمال النظافة، مع إيجاد حل سريع وعاجل من قِبل المحافظة للصندوق بتوفير آليات كافية ومخزون كاف من الوقود، ليتمكن عمال النظافة من انتشال القمامات.
تقرير/ رعد الريمي
وشهدت هذه المديرية خلال العقود الماضية توسعا عمرانيا كبيراً سواء بالطرق القانونية أو العشوائية منذ بدأ تشييدها في ستينيات القرن الماضي.
وبلغت نسبة السكان فيها 114.931 نسمة، بحسب إحصاء عام 2004م، غير أن هذا الإحصاء بات لا يمثل سوى 60 % من عدد السكان الفعلي، لاسيما بعد موجتي النزوح في حرب 2011 بمحافظة أبين وحرب 2015 بعدن.
ولتدارس المشكلات التي باتت تُعاني منها مديرية المنصورة في هذا المجال وبحث السبل الكفيلة بحلها، نفذت مبادرة (خطوة نحو السلام) حلقة بؤرية حول تطلعات المجتمع المحلي عن حاضر ومستقبل المدينة، نفذتها بالشراكة مع مؤسسة (ألف باء مدنية وتعايش)، وبدعم من الصندوق الوطني الديمقراطي NED بقاعة مركز الأسرة في المديرية.
وناقشت الحلقة التي حضرها عدد من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية والإعلامية من أبناء المنصورة جملة من القضايا والمشاكل فيها، أبرزها: تكدس القمامة، ورداءة قنوات وشبكات الصرف الصحي، ومشكلة العشوائيات، وتحول الأحياء السكنية الى أسواق تجارية.
وأجمع المشاركون بأن أغلب المعالجات التي تمت في السابق لم تكن سوى حلول مؤقتة، سرعان ما تعاود بعدها المشكلة بالبروز مرة أخرى، وفي مقدمتها طفح المجاري، كما استغرب المجتمعون من تحويل عدد من الأحياء إلى أسواق تجارية كحي خليفة، وشارع أنيس، والعيادات، وسوق القات، والشارع المؤدي إلى مديرية الشيخ عثمان بالقرب من مشفيي: النقيب، والوالي، الأمر الذي خلق حالة من الزحام وخاصة في أيام المواسم، والتي يُجبر فيها المواطنون على السير بالأقدام لمسافة طويلة، بالإضافة إلى مُشكلة إغلاق الطرقات، كالطريق المقابل للسجن المركزي، وكذا البسط العشوائي على ممتلكات الدولة، كما هو حاصل بالمملاح، فضلاً عن قِدم الإسفلت الخاص بالطرقات والشوارع الواقعة أمام سوق الخضار والشارع العام للقصر، إلى جانب مشكلة معاكسات ومضايقات الطالبات على الطرقات، وغياب المتنفسات أو عدم الاهتمام بها وإهمالها كحديقة بلوك 40، وحديقة المنصورة، وغيرها من المتنفسات في المديرية، بالإضافة إلى المشاكل الأمنية كوجود المعسكرات في المدينة، وما يخلفه تواجدها من أضرار على المواطنين، وكذا الاشتباكات التي تشهدها المدينة كل فترة وأخرى بين الجماعات الخارجة عن القانون وحراسة هذه المعسكرات أو المقرات الأمنية أو الحكومية، وأعمال الاغتيالات، وما تخلفه هذه الأعمال الإجرامية من خوف وهلع في أوساط المواطنين.
*تكدس القمامة
وقال أحد مواطني المديرية محمد سالم (40 عاما): “إننا نشكو في المديرية من تكدس القمامة بكميات كبيرة أمام المدارس وفي أماكن كثير لأيام عدة، ما يجعلها أماكن لتكاثر الحشرات والقاذورات وانبعاث الروائح الكريهة، وبيئة لانتشار الأمراض في أوساط الطلاب والمواطنين”.
وأضاف: “السلطات المحلية بالمديرية والمحافظة لا تقوم بواجباتها تجاه هذه المشكلة بالشكل المطلوب، كما أن المعضلة الأخرى هي رمي القمامة في أماكن غير مناسبة لها، إلى جانب الإضرابات التي ينفذها عمال النظافة، وكذا تعطل الآليات، ونقص الوقود في بعض الأحيان، هذه المشكلات مجتمعة فاقمت من تكدس القمامة والقاذورات بشكل كبير جداً”.
*الصرف الصحي
فيما أوضح المواطن سالم علي بأن “مديرية المنصورة لم تلقَ نصيبها من الخدمات، رغم أنها من أكثر مديريات العاصمة اكتظاظاً بالسكان والمحلات التجارية والشركات والأسواق والمدارس والمعاهد الأهلية”.
وأضاف: “هذا الإهمال نتج عنه مشكلة طفح المجاري في المدينة بصورة مخيفة بعدة شوارع، بسبب قدم الشبكات وعدم تحديثها والتي لم تُعد تستوعب الكثافة السكانية المتزايدة”.
وفي تصريح سابق لمدير عام مديرية المنصورة محمد عمر البري قال: “إن المديرية تحتاج في مجال الصرف الصحي إلى جملة من المعدات الخاصة، وأن ما شهدته المديرية من إصلاحات ليست سوى حلول وقتية، وأن المديرية دورها فيه إشرافي فقط”، مشيرا في تصريحه إلى “قدم الشبكة، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى خمسينيات القرن الماضي، والتوسع العمراني، كمشكلات تزيد من تردي الخدمات”.
*إعادة تموضع المعسكرات
إلى ذلك ناقش الحاضرون قضية (ملكية الأرض والعقارات) كونها إحدى مشكلات وجود المعسكرات بالمديرية، والبالغ عددها 5 معسكرات هي: معسكر الغزل والنسيج، معسكر الأمن السياسي، معسكر اللواء أول دفاع جوي (التسعين)، معسكر بير فضل لواء 31 مدرع، بالإضافة إلى وحدتين أمنيتين، ومراكز شرطة: منها شرطة المنصورة، والقاهرة، والدرين، وكابوتا، وبير فضل.
وأوضح المشاركون بأن “هذه المواقع العسكرية أضحت تؤرق المواطنين بعد أن صارت هدفاً للهجمات الإرهابية”، مطالبين في الوقت ذاته بـ“ضرورة تطبيق القرارات السابقة والقاضية بإخلاء عدن بشكل عام والمنصورة بشكل خاص من المعسكرات، وذلك وفقاً لقرار رئيس الوزراء السابق خالد محفوظ بحاح والذي قال فيه: “في غضون ثلاثة أشهر سيتم إخلاء العاصمة المؤقتة عدن من المعسكرات المتواجدة بداخلها، بنقلها إلى مواقع أخرى بعيدة عن الأحياء السكنية”.
وهو القرار الذي أكد عليه محافظ عدن السابق عبدالعزيز المفلحي في بيان له أصدره في سبتمبر 2017م قبل استقالته، والذي شدد فيه على “ضرورة إخراج تلك الألوية العسكرية من داخل مدينة عدن”.
وأوضح العقيد هشام الجارودي أن “إعادة تموضع المعسكرات يعد أقرب الحلول التي ننادي بتطبيقها، خاصة وأن وجود هذه المعسكرات في المدينة يخلف أضرارا بعد أن أصبحت مسرحا للأعمال الإرهابية بين الفينة والأخرى”.
وشدد المشاركون في الختام على “ضرورة التمسك بأهمية الأخلاق وقيم المجتمع في ظل الوضع الأمني المتردي الذي تعيشه المدينة، مع ضرورة الضغط على صناع القرار للتصحيح وحل القضايا والمشكلات التي يُعاني منها المواطنون في المديرية”.
كما اقترح الحاضرون ضرورة تشديد السلطة المحلية بالمديرية على صندوق النظافة بالمدينة والضغط على عمال النظافة، مع إيجاد حل سريع وعاجل من قِبل المحافظة للصندوق بتوفير آليات كافية ومخزون كاف من الوقود، ليتمكن عمال النظافة من انتشال القمامات.
تقرير/ رعد الريمي