موزعة بين الحكومة الشرعية والحوثيين.. 517 طفلا تحت 11 سنة جُنّدوا واستُخدِموا في المعارك باليمن
صورة لاطفال مجنودون في صفوف الحوثيون بصنعاء
> تقرير/ رعد الريمي
> منذ أن شرعت جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح تمددها في الأراضي اليمنية وهي ترتكب جرائم جسيمة في اتجاهات عدة، غير أن جرائمها ضد الطفولة كانت الأشد فظاعة.
ورصد تقرير الأمم المتحدة الجمعية العامة لمجلس الأمن في دورته الحادي والسبعين للفترة من يناير إلى ديسمبر 2016م جملة من الانتهاكات الجسيمة التي طالت الأطفال في عدد من الدول بما فيها اليمن، كون الأطفال إحدى الفئات المشمولة بالحماية، وفقا لقرارات مجلس الأمن.
وكشف التقرير عن (15500) حالة انتهاك طالت الأطفال في اليمن.
التقرير ذاته أشار إلى وجود أعداد لم يتمكن الفريق الأممي من رصدها.
وبلغت نسبة الانتهاكات التي مارسها الحوثيون ضد الأطفال 72 % من إجمالي الانتهاكات التي اشتركت فيها الحكومة وقوات موالية للحكومة، مشيداً بجهود التحالف التي اتخذت أثناء فترة التقرير تدابير ترمي إلى تحسين حماية الأطفال.
*صور الانتهاك
وشمل تقرير الأمين العام حول وضع الأطفال بشأن الاتجاهات المتعلقة بواقع النزاع المسلح التورط في انتهاكات بحق الأطفال من خلال تجنيدهم واستخدامهم وقتلهم وتشويههم واغتصابهم واستعمالهم في أعمال لا تتناسب مع مرحلتهم العمرية، وغيرها من أشكال العنف الجنسي المرتكب بحقهم، بالإضافة إلى الهجمات التي طالت المدارس أو المستشفيات والاعتداء على الأفراد المشمولين بالحماية أو تهديدهم بالاعتداء عليهم أو محاصرتهم أو حرمانهم من الأغذية والمياه والمساعدة الطبية وكذا اللقاحات.
ووفقا للتقرير فإن ذلك مسألة تبعث القلق، كونها تضاعف الأثر المباشر للأعمال العدائية على الأطفال، وتكون لها عواقب وخيمة عليهم، لاسيما في مراحل التكوين.
وتحققت الأمم المتحدة من 517 حالة من حالات التجنيد والاستخدام في صفوف الأطفال الذين لم يكن عمر بعضهم يتجاوز 11 سنة، ووقع ذلك بالأساس في عدن وأبين وعمران وصنعاء وتعز، ونسب معظم الحالات المتحقق منها (359) إلى الحوثيين والقوات المنتسبة إليهم.
واستخدم فيها الأطفال في الأغلب لحراسة نقاط التفتيش والمباني والقيام بدوريات وكحمالين، وفي (69) من الحالات التي جرى التحقق منها، استخدم الفتيان في عمليات القتال ولا سيما في عمران وعدن، وقتل فتيان وجرح 5 آخرين عندما كانوا في نقط التفتيش أو ميدان القتال، وكان الفتيان المجندون غالبا ما يقدمون على ذلك بدافع الرغبة في تأمين الدخل لأسرهم.
*تحسن ملموس
ورغم استمرار القتال في العديد من المواقع خلال هذه الفترة، حدث انخفاض ملموس في عدد المصابين من الأطفال في الغارات الجوية خاصة، وفي عدد الهجمات الموجهة ضد المدارس والمستشفيات، ومع ذلك فإن احتدام الأعمال العدائية عقب إرجاء المحادثات أدى إلى زيادة الانتهاكات. وطوال عام 2016، تعرقل توثيق الانتهاكات ضد الأطفال بسبب القيود المفروضة على إمكانية الوصول إليهم وانعدام الأمن.
ووفقا للقوائم الواردة في مرفقي التقرير في الملحق الخامس فقد أشاد بالتدابير التي اتخذها التحالف أثناء فترة التقرير والذي هدف إلى تحسين حماية الأطفال.
وأضاف التقرير إن الأمم المتحدة وثقت احتجاز 10 فتيان على أساس الاشتباه في ارتباطهم بطرف معارض من أطراف النزاع، ونسب 7 من هذه الحالات إلى القوات المسلحة اليمنية و3 إلى المقاومة الشعبية.
وفي إطار تدابير بناء الثقة التي يسرتها الأمم المتحدة أثناء محادثات السلام، فقد قام تحالف بعد استعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بالإفراج عن 52 طفلاً قيل إنهم كانوا مرتبطين بأطراف النزاع، وسُلم الأطفال إلى الحكومة اليمنية وأعيد بعضهم إلى أحضان أسرهم.
*تنامي القلق
أشار التقرير إلى أنه في وقت إعداد هذا التقرير كانت المملكة العربية السعودية قد أنشأت وحدة لحماية الأطفال في مقر التحالف، وأنه لم يزل تنفيذ خطة العمل التي وقعتها حكومة اليمن في عام 2014 لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب القوات المسلحة اليمنية متعثرا.
وأضاف التقرير أن الأمم المتحدة شاركت في حوار معزز مع أطراف النزاع، بما في ذلك من خلال العديد من الاتصالات بين مكتب ممثلي المبعوث الخاص والملكة العربية السعودية، بصفتها الدولة التي تقود تحالف استعادة الشرعية في اليمن، لمعالجة الانتهاكات الجسيمة التي يستمر ارتكابها بحق الأطفال، وأبلغت الأمم المتحدة بالتدابير التي اتخذها التحالف في عام 2016 للحد من وقع النزاع على الأطفال، من خلال قواعد الاشتباك الخاصة به وإنشاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث المكلف باستعراض جميع الحوادث التي تؤدي إلى وقوع ضحايا مدنيين، وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة.
*إعاقة وصول المساعدات
وأشار التقرير في إطار الانتهاكات التي تطال الأطفال إلى أن الأمم المتحدة تلقت 220 تقريرا عن حوادث منع وصول المساعدة الإنسانية، تشمل العراقيل البيروقراطية، والقيود المفروضة على التنقل وأعمال العنف ضد عمال المساعدة الإنسانية وأصولها ومرافقها وإعاقة تنفيذ الأنشطة الإنسانية، وجرى توثيق معظم الحوادث والتحقق منها في الحديدة وصنعاء وتعز وحجة، ونسبت معظمها إلى الحوثيين، والأخرى إلى بقية أطراف النزاع.
*توصية
التقرير رحب بالجهود الرامية إلى مساءلة الجناة عن الجرائم المرتكبة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح، وشدد على أن الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي لتنكسر دوامة العنف وتتدعم بجهود وقائية.
وداعا جميع الدول، التي تم رصد انتهاكات الأطفال فيها، إلى وضع آليات طويلة الأجل ومتعددة لسنوات لإعادة إدماج الأطفال الذين وقعوا ضحية التجنيد والاستخدام من خلال برامج نفسية واجتماعية وتربوية وتدريبية ومهنية.
ورصد تقرير الأمم المتحدة الجمعية العامة لمجلس الأمن في دورته الحادي والسبعين للفترة من يناير إلى ديسمبر 2016م جملة من الانتهاكات الجسيمة التي طالت الأطفال في عدد من الدول بما فيها اليمن، كون الأطفال إحدى الفئات المشمولة بالحماية، وفقا لقرارات مجلس الأمن.
وكشف التقرير عن (15500) حالة انتهاك طالت الأطفال في اليمن.
التقرير ذاته أشار إلى وجود أعداد لم يتمكن الفريق الأممي من رصدها.
وبلغت نسبة الانتهاكات التي مارسها الحوثيون ضد الأطفال 72 % من إجمالي الانتهاكات التي اشتركت فيها الحكومة وقوات موالية للحكومة، مشيداً بجهود التحالف التي اتخذت أثناء فترة التقرير تدابير ترمي إلى تحسين حماية الأطفال.
*صور الانتهاك
وشمل تقرير الأمين العام حول وضع الأطفال بشأن الاتجاهات المتعلقة بواقع النزاع المسلح التورط في انتهاكات بحق الأطفال من خلال تجنيدهم واستخدامهم وقتلهم وتشويههم واغتصابهم واستعمالهم في أعمال لا تتناسب مع مرحلتهم العمرية، وغيرها من أشكال العنف الجنسي المرتكب بحقهم، بالإضافة إلى الهجمات التي طالت المدارس أو المستشفيات والاعتداء على الأفراد المشمولين بالحماية أو تهديدهم بالاعتداء عليهم أو محاصرتهم أو حرمانهم من الأغذية والمياه والمساعدة الطبية وكذا اللقاحات.
ووفقا للتقرير فإن ذلك مسألة تبعث القلق، كونها تضاعف الأثر المباشر للأعمال العدائية على الأطفال، وتكون لها عواقب وخيمة عليهم، لاسيما في مراحل التكوين.
وتحققت الأمم المتحدة من 517 حالة من حالات التجنيد والاستخدام في صفوف الأطفال الذين لم يكن عمر بعضهم يتجاوز 11 سنة، ووقع ذلك بالأساس في عدن وأبين وعمران وصنعاء وتعز، ونسب معظم الحالات المتحقق منها (359) إلى الحوثيين والقوات المنتسبة إليهم.
واستخدم فيها الأطفال في الأغلب لحراسة نقاط التفتيش والمباني والقيام بدوريات وكحمالين، وفي (69) من الحالات التي جرى التحقق منها، استخدم الفتيان في عمليات القتال ولا سيما في عمران وعدن، وقتل فتيان وجرح 5 آخرين عندما كانوا في نقط التفتيش أو ميدان القتال، وكان الفتيان المجندون غالبا ما يقدمون على ذلك بدافع الرغبة في تأمين الدخل لأسرهم.
*تحسن ملموس
ورغم استمرار القتال في العديد من المواقع خلال هذه الفترة، حدث انخفاض ملموس في عدد المصابين من الأطفال في الغارات الجوية خاصة، وفي عدد الهجمات الموجهة ضد المدارس والمستشفيات، ومع ذلك فإن احتدام الأعمال العدائية عقب إرجاء المحادثات أدى إلى زيادة الانتهاكات. وطوال عام 2016، تعرقل توثيق الانتهاكات ضد الأطفال بسبب القيود المفروضة على إمكانية الوصول إليهم وانعدام الأمن.
ووفقا للقوائم الواردة في مرفقي التقرير في الملحق الخامس فقد أشاد بالتدابير التي اتخذها التحالف أثناء فترة التقرير والذي هدف إلى تحسين حماية الأطفال.
وأضاف التقرير إن الأمم المتحدة وثقت احتجاز 10 فتيان على أساس الاشتباه في ارتباطهم بطرف معارض من أطراف النزاع، ونسب 7 من هذه الحالات إلى القوات المسلحة اليمنية و3 إلى المقاومة الشعبية.
وفي إطار تدابير بناء الثقة التي يسرتها الأمم المتحدة أثناء محادثات السلام، فقد قام تحالف بعد استعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بالإفراج عن 52 طفلاً قيل إنهم كانوا مرتبطين بأطراف النزاع، وسُلم الأطفال إلى الحكومة اليمنية وأعيد بعضهم إلى أحضان أسرهم.
*تنامي القلق
أشار التقرير إلى أنه في وقت إعداد هذا التقرير كانت المملكة العربية السعودية قد أنشأت وحدة لحماية الأطفال في مقر التحالف، وأنه لم يزل تنفيذ خطة العمل التي وقعتها حكومة اليمن في عام 2014 لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب القوات المسلحة اليمنية متعثرا.
وأضاف التقرير أن الأمم المتحدة شاركت في حوار معزز مع أطراف النزاع، بما في ذلك من خلال العديد من الاتصالات بين مكتب ممثلي المبعوث الخاص والملكة العربية السعودية، بصفتها الدولة التي تقود تحالف استعادة الشرعية في اليمن، لمعالجة الانتهاكات الجسيمة التي يستمر ارتكابها بحق الأطفال، وأبلغت الأمم المتحدة بالتدابير التي اتخذها التحالف في عام 2016 للحد من وقع النزاع على الأطفال، من خلال قواعد الاشتباك الخاصة به وإنشاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث المكلف باستعراض جميع الحوادث التي تؤدي إلى وقوع ضحايا مدنيين، وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة.
*إعاقة وصول المساعدات
وأشار التقرير في إطار الانتهاكات التي تطال الأطفال إلى أن الأمم المتحدة تلقت 220 تقريرا عن حوادث منع وصول المساعدة الإنسانية، تشمل العراقيل البيروقراطية، والقيود المفروضة على التنقل وأعمال العنف ضد عمال المساعدة الإنسانية وأصولها ومرافقها وإعاقة تنفيذ الأنشطة الإنسانية، وجرى توثيق معظم الحوادث والتحقق منها في الحديدة وصنعاء وتعز وحجة، ونسبت معظمها إلى الحوثيين، والأخرى إلى بقية أطراف النزاع.
*توصية
التقرير رحب بالجهود الرامية إلى مساءلة الجناة عن الجرائم المرتكبة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح، وشدد على أن الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي لتنكسر دوامة العنف وتتدعم بجهود وقائية.
وداعا جميع الدول، التي تم رصد انتهاكات الأطفال فيها، إلى وضع آليات طويلة الأجل ومتعددة لسنوات لإعادة إدماج الأطفال الذين وقعوا ضحية التجنيد والاستخدام من خلال برامج نفسية واجتماعية وتربوية وتدريبية ومهنية.