مدير كهرباء لحج لـ«الأيام»: المديونية الحكومية 44 مليار ريال والصيف القادم سيكون ساخنا
كهرباء محافظة لحج
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> كشف مدير عام مؤسسة الكهرباء محافظة لحج م. رشاد عبد الصفي أن المؤسسة تعاني من مشكلات كبيرة في عملها، وهي هاجس يومي يعيشه قيادتها وموظفوها، ويعيشه المواطنون أثناء انقطاع التيار، وتتمثل المشكلة اليوم بالعجز الكبير في التوليد، والذي تعاني منه المؤسسة منذ ما بعد الحرب.
وحذر مدير المؤسسة من أن موسم الصيف القادم سوف يكون ساخنا على أهالي لحج إذا لم تجد القيادة المحلية والسلطات المركزية الحلول والمعالجات لخفض مستوى العجز في التوليد.
وقال م. رشاد في تصريح لـ«الأيام»: «إن الطاقة المتوفرة حاليا 17 ميجا وات بمحطتي عباس وبير ناصر، واستقرار الطاقة في فصل الشتاء ناتج عن تحسن الأحوال الجوية، وانخفاض مستوى الطاقة المستهلكة لدى المواطنين، وهو ما أدى إلى تضاؤل مستوى العجز».
وأوضح أن «الطاقة الكهربائية المطلوبة للصيف القادم للتغلب على العجز الكبير في محطة عباس، ومحطة بئر ناصر هي 50 ميجاوات (25 - 30) لمحطة عباس و(20) لمحطة بئر ناصر».
وأشار إلى أن «الدعم المقدم من الأشقاء في الإمارات والمقدر بـ(10 ميجا وات) قد ساهم في تحسين نسبي لمستوى التوليد، ولكنه لا يلبي الطلب المتزايد على الطاقة».
وكشف الصفي بأن «هناك وعودا قُدمت من قبل رئيس الوزراء، والهلال الأحمر الإماراتي لتزويد مؤسسة الكهرباء بطاقة إضافية جديدة تقدر بـ(20 ميجا وات)، وهذه الوعود لاتزال في إطار المتابعة»، منوها بأن «الحصول على ذلك الدعم يتطلب وقتا من المتابعة من الجهات العليا في السلطة المحلية والمركزية».
أما بخصوص وضع الشبكة الكهربائية فقد أشار مدير عام الكهرباء إلى أن «الشبكة الكهربائية متهالكة، وهو ما أدى إلى حدوث العديد من العراقيل في مجال التوزيع»، موضحا بأن «هناك خطة من قبل الإدارة للاستفادة من الدعم المقدم من قبل مجلس الوزراء والمقدر بـ500 ألف دولار خلال هذا العام، تهدف إلى إنزال مناقصات عامة لتوفير مستلزمات الشبكة الكهربائية منها الزيوت والفلترات وقطع الغيار».
وقال المهندس رشاد: «إن المؤسسة سلمت محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي كشفا عن المتطلبات العاجلة والملحة، والتي تهدف إلى قيام المؤسسة بعملها على أكمل وجه».
وكشف مدير الكهرباء أن لدى المؤسسة خطط عمل تهدف للقضاء على الربط العشوائي للتيار الكهربائي الذي يكلف المؤسسة خسائر باهظة بسبب الفاقد غير المحتسب، ويتم العمل بها بعد موافقة قيادة السلطة المحلية.
وتهدف الخطط التي ستتخذها إدارة كهرباء لحج إلى دفع مبلغ 26000 ريال من قبل المواطن لتركيب عداد كهربائي لمنزله، واعتباره مشتركا رسميا، ويتوجب عليه أن يدفع مبلغ الـ2000 ريال شهرياً تكلفة ما يستهلكه من طاقة كهربائية.
ونوه بأن حملة القطع التي نفذتها المؤسسة منذ شهر نوفمبر رفدت المؤسسة بـ 54 مليون ريال ساهمت في إنقاذ المؤسسة من الإفلاس، وتوفير العديد من المعدات والمواد لتحسين مستوى التوليد.
وكشف مدير المؤسسة أن مديونية الكهرباء لبعض التجار بلغت ما يقارب 50 مليون ريال، وهناك ما يقارب 82 مليون ريال مديونية لدى أحد المصانع في مديرية تبن لم يتم تسديدها حتى اللحظة، كما بلغت المديونية الحكومية 44 مليار ريال.
وطالب مدير كهرباء لحج قيادة السلطة المحلية ورئاسة الوزراء بمساعدة المؤسسة على استعادة تلك المبالغ، مؤكداً أن تحصيل تلك المبالغ سيعمل على النهوض بخدمة الكهرباء، وحل الكثير من المشاكل التي تواجه كهرباء لحج.
وحذر مدير المؤسسة من أن موسم الصيف القادم سوف يكون ساخنا على أهالي لحج إذا لم تجد القيادة المحلية والسلطات المركزية الحلول والمعالجات لخفض مستوى العجز في التوليد.
وقال م. رشاد في تصريح لـ«الأيام»: «إن الطاقة المتوفرة حاليا 17 ميجا وات بمحطتي عباس وبير ناصر، واستقرار الطاقة في فصل الشتاء ناتج عن تحسن الأحوال الجوية، وانخفاض مستوى الطاقة المستهلكة لدى المواطنين، وهو ما أدى إلى تضاؤل مستوى العجز».
وأوضح أن «الطاقة الكهربائية المطلوبة للصيف القادم للتغلب على العجز الكبير في محطة عباس، ومحطة بئر ناصر هي 50 ميجاوات (25 - 30) لمحطة عباس و(20) لمحطة بئر ناصر».
وأشار إلى أن «الدعم المقدم من الأشقاء في الإمارات والمقدر بـ(10 ميجا وات) قد ساهم في تحسين نسبي لمستوى التوليد، ولكنه لا يلبي الطلب المتزايد على الطاقة».
وكشف الصفي بأن «هناك وعودا قُدمت من قبل رئيس الوزراء، والهلال الأحمر الإماراتي لتزويد مؤسسة الكهرباء بطاقة إضافية جديدة تقدر بـ(20 ميجا وات)، وهذه الوعود لاتزال في إطار المتابعة»، منوها بأن «الحصول على ذلك الدعم يتطلب وقتا من المتابعة من الجهات العليا في السلطة المحلية والمركزية».
أما بخصوص وضع الشبكة الكهربائية فقد أشار مدير عام الكهرباء إلى أن «الشبكة الكهربائية متهالكة، وهو ما أدى إلى حدوث العديد من العراقيل في مجال التوزيع»، موضحا بأن «هناك خطة من قبل الإدارة للاستفادة من الدعم المقدم من قبل مجلس الوزراء والمقدر بـ500 ألف دولار خلال هذا العام، تهدف إلى إنزال مناقصات عامة لتوفير مستلزمات الشبكة الكهربائية منها الزيوت والفلترات وقطع الغيار».
وقال المهندس رشاد: «إن المؤسسة سلمت محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي كشفا عن المتطلبات العاجلة والملحة، والتي تهدف إلى قيام المؤسسة بعملها على أكمل وجه».
وكشف مدير الكهرباء أن لدى المؤسسة خطط عمل تهدف للقضاء على الربط العشوائي للتيار الكهربائي الذي يكلف المؤسسة خسائر باهظة بسبب الفاقد غير المحتسب، ويتم العمل بها بعد موافقة قيادة السلطة المحلية.
وتهدف الخطط التي ستتخذها إدارة كهرباء لحج إلى دفع مبلغ 26000 ريال من قبل المواطن لتركيب عداد كهربائي لمنزله، واعتباره مشتركا رسميا، ويتوجب عليه أن يدفع مبلغ الـ2000 ريال شهرياً تكلفة ما يستهلكه من طاقة كهربائية.
ونوه بأن حملة القطع التي نفذتها المؤسسة منذ شهر نوفمبر رفدت المؤسسة بـ 54 مليون ريال ساهمت في إنقاذ المؤسسة من الإفلاس، وتوفير العديد من المعدات والمواد لتحسين مستوى التوليد.
وكشف مدير المؤسسة أن مديونية الكهرباء لبعض التجار بلغت ما يقارب 50 مليون ريال، وهناك ما يقارب 82 مليون ريال مديونية لدى أحد المصانع في مديرية تبن لم يتم تسديدها حتى اللحظة، كما بلغت المديونية الحكومية 44 مليار ريال.
وطالب مدير كهرباء لحج قيادة السلطة المحلية ورئاسة الوزراء بمساعدة المؤسسة على استعادة تلك المبالغ، مؤكداً أن تحصيل تلك المبالغ سيعمل على النهوض بخدمة الكهرباء، وحل الكثير من المشاكل التي تواجه كهرباء لحج.