> قرأنا بيانا منسوبا لمدير شركة النفط بعدن "حدور" حذر فيه من إفلاس الشركة بسبب كسر احتكار البيع للأسواق بعدن، التي كانت حكرا على شركة النفط سابقا.. وهذا عذر أقبح من ذنب، فقد كان السوق معكم ومحتكر ولم توفروا المشتقات النفطية، بل كان هناك ازدهار للسوق السوداء التي تبيع المشتقات النفطية التي يتم توفيرها لتلك الأسواق من خزانات المحطات التابعة لشركة النفط الحكومية ومن المحطات الخاصة أيضا التي تزودونها بالمشتقات النفطية، فيتم بيع جزء يسير منها للمواطنين والكمية الأكبر تباع لتجار السوق السوداء، لما في ذلك من أرباح مهولة يتم تحصيلها من لوبى الفساد المشترك الحكومي التجاري، كما هي قنعات كثير من أبناء عدن، مستدلين بعدم انقطاع المشتقات النفطية عن السوق السوداء وتوفرها بشكل مستمر، بعكس المحطات التي تزودها شركة النفط، والتي لا تكمل نصف يوم قبل أن تنفد الكمية، حسب كلام المسؤولين عن تلك المحطات. وكان عذركم الأخير قبل كسر الاحتكار هو عدم استطاعة الدولة توفير العملة الصعبة للموردين.
وفى ظل هذا الأداء الضعيف أو المشبوه أو المتواطئ كما يرى كثير من الناس، تمكن التجار وهم معروفون للكل من تزويد المحطات بالأسعار التي يرونها مناسبة، وتقريبا بضعف سعر شركة النفط التي لولاها لما استطاع أولئك التجار أن يزودوا الأسواق ويتحكموا بأسعارها، في ظل صمت من قبل كل أجهزة الدولة، بل ويتم التوريد والتخزين والتوزيع من منشآت المصافي التابعة للدولة سابقا للتجار حاليا.
إضافة إلى قيام التجار بعد بيع المشتقات بالعملة اليمنية باستبدالها بالعملة الصعبة "الدولار" من الأسواق بكميات كبيرة، وهذا هو أحد أسباب الارتفاع الكبير في سعر الصرف وتدهور العملة المحلية، غير الأسباب الأخرى.. وفي ظل وجود تجار كسروا الاحتكار كما تقول شركة النفط، نجد السوق السوداء موجودة وتبيع المشتقات النفطية بنفس سعر التجار.. فمن الذي يمونها بالمشتقات إلى الآن؟
وهناك سؤال كبير يطرح نفسه: لماذا لم ترفع شركة النفط سعر المشتقات النفطية في ظل عجزها كما تقول؟ فعلى الأقل لن تسمح بذهاب المليارات من الفوائد للتجار بدل ذهابها لخزانة الدولة، إضافة إلى استنزاف العملة الصعبة من الأسواق المحلية حتى ولو بشكل مؤقت، وإذا كان هذا الشىء ليس من اختصاصها لماذا لم تحمل الشركة المسؤولية الحكومة، وتوضح للمواطنين أن الحكومة هي المتواطئة مع التجار وليست شركة النفط؟، فبغير ذلك أنتم شركاء فيما يحصل ولستم الضحية كما تقولون.
ومما سبق نقول إنه لم يبق أمام الناس غير احتمال واحد وهو أن شركة النفط وقياداتها ما هم إلا قناة عبور وغطاء لحيتان وتجار النفط مقابل عمولات، وكل الأعذار التي يتحججون بها ما هى سوى ذر الرماد في العيون فقط وتمثيلية متفق عليه مسبقا.
وأخيرا كيف يعقل أن وزارة النفط وحكومة الحوثي التي تسمونها انقلابية ومحاصرة وهي فى حالة حرب مسيطرة على سوقها ولا يوجد أي كسر لاحتكارها، وهي التي تحدد الأسعار من حين لآخر حسب ظروفها، بل وتوفر المشتقات لعدد سكان هم ضعف سكان المناطق المحررة وربما أكثر من الذين تقدمون لهم الخدمة.. هل الفرق بينكم وبينهم هو أنهم يحرمون (العمولات) وأنتم تحللونها؟! أو أن لديكم أسبابا لم تفصحوا عنها، فكلنا آذان صاغية لكم.. أم أن الفلم انتهى وانكشف المستور؟!.