حفاظاً على شعرة معاوية!!
> عبدالقوي الأشول
>
لاشك أن امتدادات القضية الجنوبية تعود لما قبل 2007م، فالإرهاصات التي شهدها الجنوب أخذت نسقاً تصاعدياً بحكم مواجهة السلطات لها بمزيد من العنف والإنكار، وعدم الواقعية في التعاطي، الحال الذي أجهض مشروع الوحدة الاندماجية، التي مثلت خطأً تاريخياً دفع جراءه شعبنا تضحيات جساماً.
واقع لا يمكن لأحد إنكاره.. فالقفز على هذه الحقوق على مدى السنوات الماضية ولد شعوراً جنوبياً متعاظماً، وحركة ثورية ترفض الخضوع لسياسة الأمر الواقع، التي سعت سلطات صنعاء لعرضها بطرق مختلفة متزامنة مع ممارسات استفزازية لم تحسب العواقب لذلكم السلوك الاستعلائي الفج.. ناهيك عن ممارسة العنف تجاه المطالب الجنوبية، الذي بلغ أشده متلازماً مع نتائج الحروب التي شنت على الجنوب وأدت إلى ما هو عليه واقع الحال اليوم.
في ظل هذا الوضع المرير لا يمكن الحديث عن حالة تطابق بين سلطات الشرعية، وإن حدث ذلك إثر عاصفة الحزم إلا أنه لم يكن مبنياً على أساس تنازل الجنوبيين عن مطالبهم العادلة بأي حال.
الضرورة استدعت التوافق مع منظور ما يواجه الجميع من تحديات، والثابت أن المقاومة الجنوبية وقياداتها احترمت هذا التوافق على ما فيه من تعارض أو هكذا ظل أداء المقاومة الجنوبية وقياداتها في كافة الجهات حتى اللحظة.
بالمقابل لا تطلب المقاومة الجنوبية التطابق مع آرائها واتجاهاتها السياسية بشأن قضيتهم العادلة من الشرعية، لأن ذلك مستبعد وفق كافة المعطيات.
ولم يتبقَ أمام الطرفين إلا استمرار نهج الحالة التوافقية التي قضت عليها سنوات ثلاث.. بمعنى أدق أن تتعاطى أطراف الشرعية مع الوضع القائم من زاوية الحرص على استمرار الشراكة في مواجهة المليشيات الانقلابية، ما يعني أن على كل طرف عدم السعي لإنكار الآخر والحفاظ على شعرة معاوية، طالما ولدى الجميع هدف واحد وهو تحقيق الانتصار على الانقلابيين، بعدها لكل حدث حديث.
إلا أن فكرة القفز على حقائق الواقع في هذا الوقت لا يخدم كافة الأطراف، فالشرعية لها حساباتها السياسية وأجندتها المتعارضة - إلى حد ما - مع الإرادة الجنوبية، وللجنوبيين حقوقهم المشروعة وحساباتهم السياسية التي لا يمكن لأحد تجاوزها.
وما أخذت تبرز من تعارضات ينبغي احتوائها من قبل الجميع.. آخذين في الاعتبار بسالة المقاومة الجنوبية وصمودها الأسطوري في المواجهات، وما قدمت من تضحيات جسام.
ومن المنطقي أن لا نشعر هذا الطرف أن مهمته قد انتهت، وإننا نتبع معه سلوك “الغاية تبرر الوسيلة”.
من هنا تظل فكرة إرجاء الحلول السياسية حتى انتهاء الحرب.. عندها لكل طرف أوراقه السياسية وحساباته، وليكن ذلك في نطاق التعاطي السياسي الحصيف الذي لا يكرر أخطاء الماضي، التي جرائها دفع الجميع أثمانا باهظة.. وعلى التحالف الأخذ بملف هذا التوازن حتى لا تذهب الأمور بعيداً.
عبدالقوي الأشول
واقع لا يمكن لأحد إنكاره.. فالقفز على هذه الحقوق على مدى السنوات الماضية ولد شعوراً جنوبياً متعاظماً، وحركة ثورية ترفض الخضوع لسياسة الأمر الواقع، التي سعت سلطات صنعاء لعرضها بطرق مختلفة متزامنة مع ممارسات استفزازية لم تحسب العواقب لذلكم السلوك الاستعلائي الفج.. ناهيك عن ممارسة العنف تجاه المطالب الجنوبية، الذي بلغ أشده متلازماً مع نتائج الحروب التي شنت على الجنوب وأدت إلى ما هو عليه واقع الحال اليوم.
في ظل هذا الوضع المرير لا يمكن الحديث عن حالة تطابق بين سلطات الشرعية، وإن حدث ذلك إثر عاصفة الحزم إلا أنه لم يكن مبنياً على أساس تنازل الجنوبيين عن مطالبهم العادلة بأي حال.
الضرورة استدعت التوافق مع منظور ما يواجه الجميع من تحديات، والثابت أن المقاومة الجنوبية وقياداتها احترمت هذا التوافق على ما فيه من تعارض أو هكذا ظل أداء المقاومة الجنوبية وقياداتها في كافة الجهات حتى اللحظة.
بالمقابل لا تطلب المقاومة الجنوبية التطابق مع آرائها واتجاهاتها السياسية بشأن قضيتهم العادلة من الشرعية، لأن ذلك مستبعد وفق كافة المعطيات.
ولم يتبقَ أمام الطرفين إلا استمرار نهج الحالة التوافقية التي قضت عليها سنوات ثلاث.. بمعنى أدق أن تتعاطى أطراف الشرعية مع الوضع القائم من زاوية الحرص على استمرار الشراكة في مواجهة المليشيات الانقلابية، ما يعني أن على كل طرف عدم السعي لإنكار الآخر والحفاظ على شعرة معاوية، طالما ولدى الجميع هدف واحد وهو تحقيق الانتصار على الانقلابيين، بعدها لكل حدث حديث.
إلا أن فكرة القفز على حقائق الواقع في هذا الوقت لا يخدم كافة الأطراف، فالشرعية لها حساباتها السياسية وأجندتها المتعارضة - إلى حد ما - مع الإرادة الجنوبية، وللجنوبيين حقوقهم المشروعة وحساباتهم السياسية التي لا يمكن لأحد تجاوزها.
وما أخذت تبرز من تعارضات ينبغي احتوائها من قبل الجميع.. آخذين في الاعتبار بسالة المقاومة الجنوبية وصمودها الأسطوري في المواجهات، وما قدمت من تضحيات جسام.
ومن المنطقي أن لا نشعر هذا الطرف أن مهمته قد انتهت، وإننا نتبع معه سلوك “الغاية تبرر الوسيلة”.
من هنا تظل فكرة إرجاء الحلول السياسية حتى انتهاء الحرب.. عندها لكل طرف أوراقه السياسية وحساباته، وليكن ذلك في نطاق التعاطي السياسي الحصيف الذي لا يكرر أخطاء الماضي، التي جرائها دفع الجميع أثمانا باهظة.. وعلى التحالف الأخذ بملف هذا التوازن حتى لا تذهب الأمور بعيداً.