> أشاد رئيس مجلس الوزراء د.أحمد عبيد بن دغر، أمس، بدور وزارة العدل في إنشاء المجمع القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن، وتأسيس وتفعيل المحاكم والنيابات العامة، وتأمين وحماية القضاه، والشروع في حل قضايا المواطنين وأصحاب المظالم.
وقال رئيس الوزراء إن وزارة العدل تمكنت من إنجاز واستكمال البنية التحتيّة وتأهيل الكوادر القضائية خلال فترة وجيزة، مشيراً إلى الجهود الطيبة التي بذلها الوزير جمال عمر من تأسيس شبكة معلومات متكاملة للمحاكم في المحافظات المحررة ومحافظة تعز، لحفظ القضايا وسهولة استرجاعها بطريقة إلكترونية منظمة تعكس اهتمام الحكومة في معالجة قضايا العالقة أو المتعثرة.
وأشار رئيس الحكومة خلال استقباله بمكتبه وزير العدل أمس إلى أن العدل والقضاء يمثلان أحد أهم ركائز الدولة الاتحادية المنشودة، التي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور الاتحادي، وقد عمدت مليشيات الحوثي في حربها على الدولة بتخريب أجهزة القضاء وتهديم المحاكم والنيابات العامة لتعطيل حياة الناس ونشر الفوضى والخراب في شتى أنحاء البلاد.
وثمن وزير العدل القاضي جمال عمر جهود رئيس الجمهوريّة، الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعمه المباشر لإصلاح القضاء، وإعادة تفعيل عمل المحاكم، مشيداً بالإشراف المباشر والدعم الملموس الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء د.أحمد عبيد بن دغر، لوزارة العدل وتمكين الوزارة من إنجاز كل مراحل الإصلاح القضائي، وإعادة بناء ما دمرته المليشيات الانقلابية في عدن وباقي المحافظات.
وقال الوزير: "إن الأثر الكبير في عودة عمل القضاء وتفعيل المحاكم انعكس على حياة المواطنين وأصحاب القضايا بصورة إيجابية، وعملت الوزارة في الآونة الأخيرة على إقامة سلسلة من الندوات للقضاة في مختلف المحافظات المحررة، وإعادة بناء المباني المهدمة وتقييم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات القضائية والشروع في تأثيت ومباشرة العمل في كافة المحاكم التي تم تأهيلها على نفقة الدولة".