وزراء على الريحة
> أحمد عبدربه علوي
>
إن مشكلة أي دولة لا تتواكب إنجازات جهازها التنفيذي مع التطلعات والآمال والاحتياجات التي تحقق تقدمها وازدهارها تتركز في شخصية وخبرة من تسند إليهم المسئولية القيادية المتمثلة في الحكومة المكلفة، في هذا الشأن لابد أن نعترف - دون أي حرج أو زعل - أن بعض شخصيات حكومة د. أحمد عبيد بن دغر ليسوا أبداً على مستوى ما تتطلبه هذه المرحلة.
إنهم يفتقرون إلى العناصر الواجبة لتحمل المسئولية والقدرة على مواجهة المشاكل، وكذلك حسن التقدير لما يجب الإقدام عليه لتسريع الجهود والخطوات، وصولاً لما هو مطلوب على أساس من الأمانة والشفافية.. التوصل إلى هذه المعادلة يحتاج بشكل أساسي لحسن اختيار السادة الوزراء ونواب الوزراء، وهو أمر وللأسف غير متوافر وخاصة في نواب الوزراء الذين لا داعي لتوضيح المآخذ والعيوب بشأنهم.. ما أقوله ليس تجنياً وإنما يعكسه ما يتم تبادله من تعليقات وأحاديث بشأنهم.. كما أن الأسوأ من كل هذا هو أن بعض الوزراء ليسوا أبداً على مستوى المسئولية المنوط بهم وهو ما يفضحه فساد البعض فيهم وعدم الكفاءة والخبرة في الكثير منهم. إن ما يدل على رسوخ هذه الحقيقة هو ما نسمع عن بعض فساد البعض منهم، لا داعي لذكر الأسماء، حيث إن “ماخفى كان أعظم”. إن تقييم هؤلاء الوزراء يؤكد أنهم ليسوا إلا موظفين عاديين جداً دفعت بهم الظروف إلى أن يكون الواحد منهم على درجة وزير، هذا الذي حدث يعد من سوء حظ هذه البلاد التي كان عليها أن تسابق الزمن وتتواصل مع طموحات وحماس القيادة السياسية وما يتطلع إليه الشعب من نقلة محسوسة في حياته، لكن لعنة الله على الحرب ومن خطط لها ونفذها، وخرّب ودمر البلاد وجعل الناس تهرب إلى الخارج.
نرجع إلى موضوعنا، ونلاحظ أن هناك الكثير من التصريحات الحكومية المليئة بالوعود البراقة والتي تتحدث في بعض الأحيان عن إنجازات بعضها وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع، ولا يمكن أن تلبي متطلبات بناء المستقبل.. ولاحبذا لو أن الإكرامية التي قدمها الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية لهؤلاء الأشخاص الذين لا يستحقونها، لأن ما لديهم كافيا وزيادة، أن تخصص لإعادة إعمار البلاد أو إصلاح وسفلتة الطرق أو تشييد محطة كهرباء في عدن، أو ترميم المدارس أو المستشفيات أو إصلاح أراض للشباب لزراعة البذور الصالحة للزراعة في جميع المحافظات.
قد تكون خلفية الدولة تجعلنا نشعر بالرثاء والمسئولية تجاه الدولة وإمكانياتها في تحقيق ما نتمناه.. ولكن وباعتبار أن المسئولية الحكومية تضامنية فإنه لا يمكن ليدٍ واحدة أن تصفق، وبالتالي فمن المستحيل أن يواصل النجاح الذي ارتبط بجهود الحكومة حسب إمكانياتها.. لذا نقول كلمة للتاريخ إن الكثير من هؤلاء الوزراء والنواب أثبتوا عدم القدرة على خلق وتطوير وزاراتهم ويلجأون إلى اتخاذ القرارات المهزوزة الموقعة بأيديهم مجرد ضياع وقت ومال.
حرام والله حرام أن يتحمل هذا الشعب المدوّخ النكد والفقر وعدم توفر الوقود وغلاء المواد الغذائية والدواء والكثير الكثير من الاحتياجات الضرورية للحياة المعيشية.
إن هذه الحقبة من الزمن التي نعيشها بعد كل الذي مر بنا مدة خمسين عاماً بعد سنوات الحكم الماركسي وحكم الوحدة الفوضوية الفاسدة تحتم أن يكون وزراؤنا كتيبة من الفدائيين الذين يجب أن يتمتعوا بالقدر اللازم من الكفاءة والشخصية القوية والشجاعة والجرأة والأمانة والشفافية والانتماء الوطني.. هذه الصفات جديرة بأن تتيح لهم أن يتحملوا مسئولية الأداء والتضحيات لإسعاد الشعب بالإنجازات الحقيقية.
خلاصة القول.. نريد أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وليس أن يوضع الصهير أو القريب من الأسرة أو القرية ذو القبيلة في المكان المناسب.. هذا إذا أردتم البلاد تزدهر وتتقدم إلى الأمام.
أحمد عبدربه علوي
إنهم يفتقرون إلى العناصر الواجبة لتحمل المسئولية والقدرة على مواجهة المشاكل، وكذلك حسن التقدير لما يجب الإقدام عليه لتسريع الجهود والخطوات، وصولاً لما هو مطلوب على أساس من الأمانة والشفافية.. التوصل إلى هذه المعادلة يحتاج بشكل أساسي لحسن اختيار السادة الوزراء ونواب الوزراء، وهو أمر وللأسف غير متوافر وخاصة في نواب الوزراء الذين لا داعي لتوضيح المآخذ والعيوب بشأنهم.. ما أقوله ليس تجنياً وإنما يعكسه ما يتم تبادله من تعليقات وأحاديث بشأنهم.. كما أن الأسوأ من كل هذا هو أن بعض الوزراء ليسوا أبداً على مستوى المسئولية المنوط بهم وهو ما يفضحه فساد البعض فيهم وعدم الكفاءة والخبرة في الكثير منهم. إن ما يدل على رسوخ هذه الحقيقة هو ما نسمع عن بعض فساد البعض منهم، لا داعي لذكر الأسماء، حيث إن “ماخفى كان أعظم”. إن تقييم هؤلاء الوزراء يؤكد أنهم ليسوا إلا موظفين عاديين جداً دفعت بهم الظروف إلى أن يكون الواحد منهم على درجة وزير، هذا الذي حدث يعد من سوء حظ هذه البلاد التي كان عليها أن تسابق الزمن وتتواصل مع طموحات وحماس القيادة السياسية وما يتطلع إليه الشعب من نقلة محسوسة في حياته، لكن لعنة الله على الحرب ومن خطط لها ونفذها، وخرّب ودمر البلاد وجعل الناس تهرب إلى الخارج.
نرجع إلى موضوعنا، ونلاحظ أن هناك الكثير من التصريحات الحكومية المليئة بالوعود البراقة والتي تتحدث في بعض الأحيان عن إنجازات بعضها وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع، ولا يمكن أن تلبي متطلبات بناء المستقبل.. ولاحبذا لو أن الإكرامية التي قدمها الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية لهؤلاء الأشخاص الذين لا يستحقونها، لأن ما لديهم كافيا وزيادة، أن تخصص لإعادة إعمار البلاد أو إصلاح وسفلتة الطرق أو تشييد محطة كهرباء في عدن، أو ترميم المدارس أو المستشفيات أو إصلاح أراض للشباب لزراعة البذور الصالحة للزراعة في جميع المحافظات.
قد تكون خلفية الدولة تجعلنا نشعر بالرثاء والمسئولية تجاه الدولة وإمكانياتها في تحقيق ما نتمناه.. ولكن وباعتبار أن المسئولية الحكومية تضامنية فإنه لا يمكن ليدٍ واحدة أن تصفق، وبالتالي فمن المستحيل أن يواصل النجاح الذي ارتبط بجهود الحكومة حسب إمكانياتها.. لذا نقول كلمة للتاريخ إن الكثير من هؤلاء الوزراء والنواب أثبتوا عدم القدرة على خلق وتطوير وزاراتهم ويلجأون إلى اتخاذ القرارات المهزوزة الموقعة بأيديهم مجرد ضياع وقت ومال.
حرام والله حرام أن يتحمل هذا الشعب المدوّخ النكد والفقر وعدم توفر الوقود وغلاء المواد الغذائية والدواء والكثير الكثير من الاحتياجات الضرورية للحياة المعيشية.
إن هذه الحقبة من الزمن التي نعيشها بعد كل الذي مر بنا مدة خمسين عاماً بعد سنوات الحكم الماركسي وحكم الوحدة الفوضوية الفاسدة تحتم أن يكون وزراؤنا كتيبة من الفدائيين الذين يجب أن يتمتعوا بالقدر اللازم من الكفاءة والشخصية القوية والشجاعة والجرأة والأمانة والشفافية والانتماء الوطني.. هذه الصفات جديرة بأن تتيح لهم أن يتحملوا مسئولية الأداء والتضحيات لإسعاد الشعب بالإنجازات الحقيقية.
خلاصة القول.. نريد أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وليس أن يوضع الصهير أو القريب من الأسرة أو القرية ذو القبيلة في المكان المناسب.. هذا إذا أردتم البلاد تزدهر وتتقدم إلى الأمام.