> يتزايد الوضع الإنساني تدهوراً يوما بعد يوم في أوساط السكان بمحافظة إب والذين يصل عددهم لنحو ثلاثة ملايين، وقرابة المليون نازح ينتمون لعشرين مديرية بالمحافظة.
وعلى الرغم من وصول المساعدات الإغاثية للمدينة عبر عدد من المنظمات العالمية، وفي مقدمتها برنامج الغذاء العالمي والذي تم التعاقد معه من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة إلا أن تلك المعونات تتعرض للسرقة والسطو، الأمر الذي يحرم النازحين من الحصول على مخصصاتهم في هذا المجال.
أحد العالمين في برنامج الغذاء أكد لـ«الأيام» أن «البرنامج يوزع 57 ألف سلة غذائية شهريا لمختلف المديريات في محافظة إب، في الوقت الذي يظهر عاجزاً عن ضبط عملية التوزيع للإغاثة وضمان وصولها للمستحقين؛ لتعرضها للسرقة من المخازن بشكل متكرر».
وكانت مدرسة الشعب والتي تخزن فيها المواد الإغاثية (وسط مدينة إب) قد تعرضت للسرقة ليلًا، منتصف شهر ديسمبر الماضي، وهي مواد مخصصة لعدد من الأسر المحتاجة والفقيرة بمديرية المشنة.
وأكدت المصادر بأن عمليات السرقة والنهب التي تعرضت لها المواد الإغاثية تقف خلفها المليشيا الانقلابية والتي تسيطر على المحافظة، وقيامها باستحداث مكتب تحت مسمى (الوحدة التنفيذية) لإدارة مخيمات النازحين.. حيث تقوم تلك الوحدة المسئول عنها أحد أفراد المليشيا بالتدخل المباشر في عملية التوزيع واستقطاع كميات كبيرة تحت مسمى حصة النازحين الذين لا يحصلون منها سوى على الشيء اليسير وبفترات متفاوتة، بالإضافة إلى إدراج أسماء وهمية في كشوفات النازحين، وإبقاء أسماء من عاد منهم إلى محافظته لاسيما نازحي المحافظات الجنوبية لنحو ثلاثة أعوام؛ وذلك لاستلام الكميات المخصصة لهم من قبل الوحدة التنفيذية والقائمين عليها بالاشتراك مع منسق برنامج الغذاء العالمي بالمحافظة الشريك الرئيس لبرنامج الغذاء العالمي، والذي يتهمه العاملون في المنظمات المحلية بالمدينة بمنع المنظمات والناشطين الحقوقيين من الاطلاع أو المراقبة على عملية التوزيع وتهديد كل من يطالب بذلك بالسجن تحت ذريعة أن لديه توجيهات مما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، وقد تعرض عدد من النشطاء والعاملين في الجانب الاغاثي للسجن لمطالبتهم بمراقبة عملية التوزيع.
*شكوى ضد منسق البرنامج
وتقدم عدد من النازحين والنشطاء في مديرية جبلة بشكوى ضد منسق البرنامج بعدم حصولهم على مستحقاتهم من الإغاثة وكذا إسقاط أسمائهم من الكشوفات.
وأوضح بعض النازحين أن شكواهم تلك تم تحويلها إلى إدارة الرقابة والتفتيش بالمحافظة غير أن المنسق العام للبرنامج حمّل «المجالس المحلية عملية تسجيل الأسماء وسقوطها، لكون عملهم في المشروع الإغاثي تنفيذيا فقط».
وشكا يحيى عبدالشافي سيف الجنيد وهو أحد النازحين من أبناء محافظة تعز من عدم حصوله على أي مساعدة منذ سبعة أشهر، فيما لم يتحصل النازح في مدينة جبلة محمد عبدالله أبو بكر من ذات المحافظة على أي من المساعدات سوى مرة واحدة فقط.
*استقطاعات كبيرة
وأشار أحد أعضاء المجلس المحلي في مديرية المشنة إلى أن «الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين تقوم باستقطاع أكثر من ألف ومئتي سلة غذائية من حصة المديرية والمديريات الأخرى بذريعة توزيعها على النازحين، في الوقت الذي لا يحصل النازحون على شيء منها».
وأكد لــ«الأيام» عدد من المواطنين في مديرية المشنة عدم وصول أي مساعدات إغاثية لهم منذ اندلاع الحرب عقب الانقلاب الذي قادته مليشيا الحوثي وصالح عام 2014، وما أعقبه من تدهور مريع في مختلف الجوانب، لاسيما الجانب الإنساني الغذائي والصحي.
كما أكد عدد من أبناء مديرية حزم العدين أنهم لم يحصلوا من تلك المعونات إلا على كميات ضئيلة جدًا تتمثل بثلاثة كيلوجرامات من العدس وكيلوجرامين من السكر وعلبة زيت، فيما حصل البعض الآخر على نصف كيس من القمح الأسود الرديء.
*تورط الوحدة التنفيذية
وكشفت عدد من المذكرات تورط الوحدة التنفيذية بأعمال سطو ونهب لمخصصات النازحين والتلاعب بالكشوفات عبر إسقاط عدد من الأسماء وكذا إدراج أسماء وهمية، إلا أن تلك المذكرات لم تغير في الواقع شيئا وما تزال الوحدة التنفيذية تمارس عملية النهب والسطو على المساعدات المخصصة لأبناء المحافظة الذين يرزحون تحت قبضة المليشيا الانقلابية المسيطرة على مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وتمارس كل أنواع القمع ضد المناوئين والمعارضين لأعمالها الخارجة على الدستور والقانون.
ومع استمرار سيطرة المليشيات على المحافظة وتزايد سطوتها القمعية يوما بعد يوم تتعقد الحالة الإنسانية وتزداد تدهوراً بين المواطنين والنازحين.