> يعاني الكثيرون من أفراد المجتمع ظروفا معيشية صعبة، نتيجة عدم استلام وانتظام مرتباتهم، والغلاء الفاحش المتوحش الذي ليس له سقف، ولا يوجد رقيب أو حسيب من أحد، فحكومتنا المبجلة، هداها الله وأعاد رشدها وتقواها، تعيش في سبات عميق لا نهاية له على ما يبدو في الأفق القريب، مشغولة في تحصين مربعها الأمني، للبقاء لأطول فترة ممكنة، وتوفير سبل العيش الرغيد، لرجالها المختارين ورعيتها المخلصين، مستقرة في قصرها العاجي المسمى “قصر المعاشيق”، وكأن شيئا لا يعنيها أو يشغل بالها، من أحداث وتطورات يكابدها ويعانيها المواطن العادي.
فلا نسمع أو نرى عن قيامها بأي خطوات وإجراءات جادة، للقيام بدورها ومهامها، في توفير مرتبات ومعاشات موظفي الدولة بشكل شهري ومنتظم، ولا قامت وكلفت نفسها ومؤسساتها المعنية والمختصة بمتابعة ومراقبة حركة السوق من بيع وشراء، ومحاسبة وإلزام كل المخالفين والمتاجرين بقوت الشعب كما تعمل وتفعل حكومات بلاد الله الواسعة.
هكذا حال المواطن المغلوب على أمره، يمسي على أمل بالوعود والخطابات العسلية من الحكومة ووزرائها، الذين يحسنون في الكلام سواء أكان في الليل أو النهار ويصحون على واقع شديد القسوة والشقاء على المواطن الذي يتجرع مرارة وتغير الأيام عليه، لا يلامس فيها إلا أن الجيوب فارغة والبطون جائعة لا عداها، مما تجعله في معادلة صعبة، مفضلا الأنظمة والعهود السابقة بكل سلبياتها وأمراضها، عن الحكومة الحالية، وبما تمثله من الوضع المزري وظروف الحياة الصعبة التي يعيشها الناس.
فارتفاع الأسعار الجنوني الذي لا حدود له ولا ضابط، في كل السلع والمنتجات المتوفرة في السوق، ترهق كاهله وأصبح غير قادر على توفير أهم المتطلبات الأساسية للأسرة، إضافة إلى الخدمات الأساسية التي يعتبرها في الماضي حقا شرعيا ومكتسبا له من كهرباء وماء ومشتقات نفطية، أصبحت شبه نادرة وشحيحة وتضغط على ميزانية الأسرة المتواضعة أصلاً.
يا ترى على من تراهن حكومتنا الموقرة بالتغيير وإصلاح الأوضاع المعيشية حتى تترك الأمور على ما هي عليه الآن؟
وما هذا الصمت الرهيب من قبلها عن اتخاذ القرارات الحاسمة لمعالجة الوضع الحالي؟.. وهل لديها المصداقية والمسؤولية في الحديث بشفافية ووضوح عن برنامجها والوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد بشكل عام ؟.. حتى يكون المواطن على علم مسبق وشريكا بكل ما تقوم وتنوي القيام به، على الأقل تكون عند المواطن الحصانة والمقاومة في تحمل الصدمات والهزات من جراء قرارات الحكومة وإهمالها المتعمد في أداء الدور المناط بها.. وحتى لا يتم استغلال واستخدام بعض الأطراف لهكذا أوضاع لمآربهم وأغراضهم السياسية.
إن الحديث عن الحياة المعيشية الصعبة للمواطن يحتاج لمساحة أكبر ووقت أطول، وأما الجانب الأمني فهذا بحاجة لحيز ووقت أكثر لأهميته وخطورته في المجتمع.