> دعا سفير اليمن بلندن د. ياسين سعيد نعمان إلى إعادة النظر في نظام تعويم العملة المحلية كأحد الإجراءات المفترض أن ترافق وديعة المليارين السعودية.
وقال ياسين إن من شأن هذه الإجراءات "تحقيق الهدف الرئيسي وهو وقف تدهور العملة ومعها تدهور القيمة الحقيقية للأجور والمداخيل بصورة عامة، وبالتالي الحياة المعيشية للناس".
وأضاف "إن التعويم لم يحفز المؤثرات التي تدفع بتنمية موارد الدخل الأجنبي بل ارتد عكسياً على سعر صرف الريال اليمني".
وحدد السفير نعمان عددا من الإجراءات التى رأى أن تتخذها الحكومة والبنك المركزي للاستفادة من الوديعة السعودية ووقف انهيار الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، و"هذه الإجراءات تتمثل في:
- احتساب سعر صرف وسطي للعملة ما بين السعر القديم والسعر الذي استقرت عنده مؤخراً، ويكون ذلك مؤشراً على أهمية استقرار العملة عند هذا المستوى بتدخل قوي للدولة لضبط السعر عند هذا المستوى وبإجراءات إدارية حاكمة تعكس حاجة اقتصاد الحرب، لأن التدخل بواسطة أدوات مالية ونقدية في الوقت الحاضر لن يؤدي إلى النتائج التي تحافظ على قيمة العملة والقيمة الحقيقية للأجور والدخول بصورة عامة.
- التفكير بجدية في إيجاد أدوات لحماية الإجراءات الاقتصادية والنقدية التي ستتخذها الحكومة بالضغط على الانقلابيين بواسطة الأمم المتحدة بضرورة التقيد بهذه الإجراءات وتنسيقها عبر وسيط اقتصادي ومالي تعينه الأمم المتحدة لهذا الغرض.
- القطاع الخاص، وخاصة العامل في الميدان النقدي، لا بد أن يلعب دوراً إيجابياً في هذا الظرف لمنع الإخلال بالسياسة النقدية التي ستقوم بها الحكومة، ويتم عبر الغرفة الممثلة لهؤلاء إنشاء فريق عمل مشترك يومي مع البنك المركزي وتشرك في المشاورات البنوك التجارية على نحو دوري".
وقال "اجتمعت العوامل الدافعة نحو الانهيار على نحو لا مثيل له في تاريخ أي بلد آخر: عملة من غير احتياطي نقدي، انهيار منظومة الاقتصاد بما في ذلك الصادرات وتحويلات المغتربين والدعم الخارجي والاقتراض، وانقسام السوق الاقتصادية والمالية ببقاء الجزء الأكبر من السوق الاقتصادية والمالية بيد الانقلابيين وخارج نطاق سياسة وأداء الحكومة الشرعية".
وأضاف "والأخطر من هذا أن السوق المالية بكل أدواتها وآلياتها لا تخضع لسياسة موحدة وإجراءات إدارية موحدة.. أصبح الاقتصاد رغماً عن الجميع اقتصاد حرب، واقتصاديات الحرب تدار كما هو معروف بأدوات إضافية غير الأدوات المالية والاقتصادية والإدارية المعتادة لتجنب الانهيارات الكبرى".
وتابع "ما حدث للعملة هو نتاج لهذه العوامل وفي الظروف التي سادت وبالأدوات والسياسات التي أدير بها الاقتصاد والأسواق المالية والنقدية، لكنه كان بالإمكان تجنب الوصول إلى هذا المستوى من الكارثة باتخاذ عدد من الإجراءات التي لا زال بالإمكان اتخاذها الآن لترافق وديعة المليارين السعودية".
نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة السابق خالد محفوظ بحاح قال معلقا على الوديعة السعودية إن "تقديم قروض أو هبات للبنك المركزي اليمني سيؤجل انهيار العملة لكنه لن ينهي الأزمة".
وأضاف بحاح في تغريدة على حسابة بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "تقديم قروض أو هبات سيؤجل الانهيار، لكن لن ينهيه".
وأضاف "إن الأدوات التي أنتجت هذا الحال ستعيدنا إليه".
وأكد "حاجة اليمن لسلطة وطنية مُبتكِرة من رأس الهرم إلى أدناه، لتفعّل العجلة الاقتصادية والعسكرية والسياسية قبل فوات الأوان”.