مسؤول بلحج: عبث حقيقي بموارد صندوق النظافة سيؤدي إلى إفلاسه
لحج
> تقرير / خاص
> كشف تقرير أعده مسئول مالي بالمحافظة حول النفقات والإيرادات الخاصة بصندوق النظافة والتحسين بمحافظة لحج للعام 2017 عن وجود عبث حقيقي بموارد الصندوق من شأنها أن تؤدي إلى إفلاس الصندوق إذا لم يتم تداركها بالإجراءات الإدارية المناسبة من قبل رئيس مجلس الإدارة.
وأشار التقرير إلى أن «نفقات الصندوق للسنة المالية الماضية بلغت وفقًا لكشف حساب البنك مائتين وخمسة عشر مليونا و432 ألفا و658 ريالا، فيما بلغت النفقات للأشهر يناير سبتمبر 128.333.624 ريالا، وبلغت نفقات الفصل الرابع للسنة المالية الماضية أكتوبر - ديسمبر 87.099.004 ريالات، وهو حسب التقرير يشكل ما نسبته 40 % من إجمالي النفقات العامة لصندوق النظافة والتحسين»، وهي نسبة كبيرة جدا وصفها التقرير «بالطائشة نتيجة لعدم توفر أدنى مستوى للخبرة الإدارية والمالية ولا تتناسب هذه التصرفات المالية أيضاً مع حجم الأعمال التي يقوم بها الصندوق والمقتصرة على نظافة شارعي الحوطة فقط وبشكل غير مناسب»، وبحسب التقرير فإن «النفقات التشغيلية للصندوق مبالغ فيها بشكل غير عادي ولا تتناسب مع حجم الأعمال التي ينفذها والآليات التي يملكها».
وبّين التقرير أن إيرادات الصندوق للسنة المالية الماضية بلغت 210.707.334 ريالا، وتمثل إيرادات الفصل الرابع منها ما نسبته 24 % من إجمالي إيرادات السنة المالية الماضية، وهو ما يبين بشكل واضح أن حجم الإنفاق أكبر من حجم الإيرادات المحصلة، وأن استمرار حجم الإنفاق بهذا المستوى سيؤدي إلى تآكل الرصيد المالي للصندوق دون أدنى شك، حيث إن الرصيد البنكي في نهاية شهر سبتمبر 2017 بلغ 59.611.338 ريالا في حين أن الرصيد البنكي في نهاية السنة المالية الماضية 31-12-2017 بلغ 23.16.046 ريالا.
وأشار التقرير إلى أن «الإدارة السابقة للصندوق أدارت أعمال الصندوق خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي مع العمل على نمو الرصيد البنكي حيث كان الرصيد الافتتاحي في 1-1-2017 مبلغ 27.888.371 ريالا».
وأوضح التقرير أن الإدارة السابقة أدارت أعمال الصندوق مع تنمية الرصيد البنكي إلى أكثر من الضعف في حين أن الإدارة الحالية أدارت أعمال الصندوق مع تآكل ملحوظ في الرصيد البنكي، وهذا بحسب التقرير دليل واضح على مستوى سوء الأداء للإدارة الحالية، مشيراً إلى أن التآكل الملحوظ في الرصيد البنكي ناتج عن التصرفات المالية غير المسئولة فيما يتعلق بالنفقات.
وخلص التقرير إلى النتائج الآتية:
1 - أن معظم الأشهر من يناير سبتمبر 2017 كانت نتيجة النشاط المالي لإدارة الصندوق فائض مالي باستثناء الأشهر: أبريل، مايو، أغسطس.
2 - أن الإنفاق المالي للأشهر: يناير - سبتمبر، كان في الحدود المعقولة إلى حد كبير باستثناء شهر مايو 2017.
3 - أن مقدار العجز للأشهر أكتوبر - ديسمبر 2017 البالغ 38.700.632 ريالا أكبر من العجز للفترة من يناير - سبتمبر 2017 البالغ 35.454.251 ريالا.
4 - أن التصرفات المالية للإدارة الحالية لصندوق النفقات تتم بدون أدنى مراعاة للإيرادات المحصلة بل إن نفقات شهر ديسمبر 2017 بلغت 42.761.990 ريالا، وهذا المبلغ الكبير لم يتم صرفه خلال شهر منذ تأسس الصندوق.
5 - أن نفقات شهر ديسمبر الخرافية حسب التقرير لم يقابلها اقتناء أصول ثابتة أو القيام بإعمال غير عادية في جانبي النظافة والتحسين.
6 - أن نفقات الصندوق الشهرية تدل على أن هناك عبثا حقيقيا بموارد الصندوق ستؤدي حتمًا إلى إفلاسه إذا لم تتدارك الجهات المختصة ذلك.
وكشف التقرير أن الإدارة الحالية صرفت مبلغ 4.900.000 ريال بعد إقالة المحافظ بموجب شيك رقم 14151542 مؤرخ في 21 - 12 - 2017، وقد صرف هذا الشيك من البنك بتاريخ 26 - 12 - 2017 مقابل دراسات، إضافة إلى صرف مبلغ 2.790.000 بشيك رقم 14151541 مؤرخ في 21 - 12 - 2017 والذي صرف من البنك بتاريخ 26 - 12 - 2017 بعد إقالة المحافظ تحت مبرر عهدة مالية، وهذا دليل على مستوى العبث الحقيقي بموارد الصندوق.
وأشار التقرير إلى أن «نفقات الصندوق للسنة المالية الماضية بلغت وفقًا لكشف حساب البنك مائتين وخمسة عشر مليونا و432 ألفا و658 ريالا، فيما بلغت النفقات للأشهر يناير سبتمبر 128.333.624 ريالا، وبلغت نفقات الفصل الرابع للسنة المالية الماضية أكتوبر - ديسمبر 87.099.004 ريالات، وهو حسب التقرير يشكل ما نسبته 40 % من إجمالي النفقات العامة لصندوق النظافة والتحسين»، وهي نسبة كبيرة جدا وصفها التقرير «بالطائشة نتيجة لعدم توفر أدنى مستوى للخبرة الإدارية والمالية ولا تتناسب هذه التصرفات المالية أيضاً مع حجم الأعمال التي يقوم بها الصندوق والمقتصرة على نظافة شارعي الحوطة فقط وبشكل غير مناسب»، وبحسب التقرير فإن «النفقات التشغيلية للصندوق مبالغ فيها بشكل غير عادي ولا تتناسب مع حجم الأعمال التي ينفذها والآليات التي يملكها».
صورة من كشف النفقات الخاص بالصندوق
وبّين التقرير أن إيرادات الصندوق للسنة المالية الماضية بلغت 210.707.334 ريالا، وتمثل إيرادات الفصل الرابع منها ما نسبته 24 % من إجمالي إيرادات السنة المالية الماضية، وهو ما يبين بشكل واضح أن حجم الإنفاق أكبر من حجم الإيرادات المحصلة، وأن استمرار حجم الإنفاق بهذا المستوى سيؤدي إلى تآكل الرصيد المالي للصندوق دون أدنى شك، حيث إن الرصيد البنكي في نهاية شهر سبتمبر 2017 بلغ 59.611.338 ريالا في حين أن الرصيد البنكي في نهاية السنة المالية الماضية 31-12-2017 بلغ 23.16.046 ريالا.
وأشار التقرير إلى أن «الإدارة السابقة للصندوق أدارت أعمال الصندوق خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي مع العمل على نمو الرصيد البنكي حيث كان الرصيد الافتتاحي في 1-1-2017 مبلغ 27.888.371 ريالا».
وأوضح التقرير أن الإدارة السابقة أدارت أعمال الصندوق مع تنمية الرصيد البنكي إلى أكثر من الضعف في حين أن الإدارة الحالية أدارت أعمال الصندوق مع تآكل ملحوظ في الرصيد البنكي، وهذا بحسب التقرير دليل واضح على مستوى سوء الأداء للإدارة الحالية، مشيراً إلى أن التآكل الملحوظ في الرصيد البنكي ناتج عن التصرفات المالية غير المسئولة فيما يتعلق بالنفقات.
وخلص التقرير إلى النتائج الآتية:
1 - أن معظم الأشهر من يناير سبتمبر 2017 كانت نتيجة النشاط المالي لإدارة الصندوق فائض مالي باستثناء الأشهر: أبريل، مايو، أغسطس.
2 - أن الإنفاق المالي للأشهر: يناير - سبتمبر، كان في الحدود المعقولة إلى حد كبير باستثناء شهر مايو 2017.
3 - أن مقدار العجز للأشهر أكتوبر - ديسمبر 2017 البالغ 38.700.632 ريالا أكبر من العجز للفترة من يناير - سبتمبر 2017 البالغ 35.454.251 ريالا.
4 - أن التصرفات المالية للإدارة الحالية لصندوق النفقات تتم بدون أدنى مراعاة للإيرادات المحصلة بل إن نفقات شهر ديسمبر 2017 بلغت 42.761.990 ريالا، وهذا المبلغ الكبير لم يتم صرفه خلال شهر منذ تأسس الصندوق.
5 - أن نفقات شهر ديسمبر الخرافية حسب التقرير لم يقابلها اقتناء أصول ثابتة أو القيام بإعمال غير عادية في جانبي النظافة والتحسين.
6 - أن نفقات الصندوق الشهرية تدل على أن هناك عبثا حقيقيا بموارد الصندوق ستؤدي حتمًا إلى إفلاسه إذا لم تتدارك الجهات المختصة ذلك.
وكشف التقرير أن الإدارة الحالية صرفت مبلغ 4.900.000 ريال بعد إقالة المحافظ بموجب شيك رقم 14151542 مؤرخ في 21 - 12 - 2017، وقد صرف هذا الشيك من البنك بتاريخ 26 - 12 - 2017 مقابل دراسات، إضافة إلى صرف مبلغ 2.790.000 بشيك رقم 14151541 مؤرخ في 21 - 12 - 2017 والذي صرف من البنك بتاريخ 26 - 12 - 2017 بعد إقالة المحافظ تحت مبرر عهدة مالية، وهذا دليل على مستوى العبث الحقيقي بموارد الصندوق.