> استبعد مصدر مطلع أمس في تصريح لــ«الأيام» صرف أي تعويضات حكومية لمن تضررت منازلهم بلحج جراء الحرب التي شهدتها المحافظة عام 2015م، لعدة أسباب فنية وإدارية تتحمل مسئوليتها الجهات المختصة بالمحافظة.
وأوضح المصدر أن "عملية الحصر للمنازل المتضررة شابها العديد من القصور وعدم شموليتها لكافة المديريات المتضرر جراء الحرب، باستثناء مدينة الحوطة، عاصمة المحافظة، وأجزاء من مديرية تُبن، فيما لازالت أخرى تحت خط النيران، الأمر الذي أدى إلى استبعاد المحافظة من التعويضات حتى تستكمل عملية الحصر مختلف مديريات المحافظة المتضررة".
وكانت عدد من الجمعيات الخيرية استهدفت عدد من المتضررين منازلهم بمدينة الحوطة من خلال دفع مبالغ لهم بالعملة الصعبة بهدف عملية الترميم، فيما تسعى بعض المنظمات والهيئات لاستهداف متضررين آخرين في هذا المجال في ظل غياب كامل للتعويضات من الجانب الحكومي.
ونفذ مكتب الأشغال بلحج في وقت سابق عملية حصر منازل المتضررين في مديرية الحوطة وأجزاء من مديرية تبن بمحافظة لحج.