أمين عام المجلس المحلي بالمديرية في حديث شامل لـ«الأيام»: ضعف الحالة الأمنية أدى إلى انتشار البناء العشوائي
الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية علي عبدالمجيد
> لقاء / وئام نجيب
> مديرية الشيخ عثمان كبرى مديريات العاصمة عدن من حيث الكثافة السكانية وأكثرها معاناة وترديا للخدمات الأساسية. هناك مشاكل جمة تعيشها المديرية منها طفح المجاري بشكل مستمر لاسيما في منطقتي الهاشمي والممدارة، وانتشار البناء العشوائي، والبسطات في الشوارع، الأمر الذي خلق حالة من الاختناق والازدحام في الشوارع، بالإضافة إلى ضعف خدمة المياه، وغيابها التام في بعض أحياء ومناطق المديرية.
«الأيام» التقت الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية علي عبدالمجيد، نظراً لسفر مدير المديرية، و فتحت معه ملف خدمات المديرية وأسباب تعثرها ودور الجهات المسئولة حيالها.. فإلى التفاصيل.
* بداية هل لك أن تعطينا لمحة موجزة عن وضع المديرية ماضيا وحاضرا؟
- طبعا عملت في المجلس المحلي منذ عام 2002م بمنصب رئيس لجنة التخطيط والتنمية المالية، ومن ثم أمينا عاما، أما فيما يخص موضوع المقارنة بين الماضي والحاضر فهذا يتطلب وجود ملفات.
وفي العموم رغم التعثر والأحداث التي شهدتها العاصمة عدن وجعلتها تتراجع إلى الخلف كغيرها من المحافظات الأخرى حتى يومنا هذا، لكن هذا لا يعني بأننا لا نقوم بواجبنا، وفقاً للمتاح.
* ماذا عن شكاوى المواطنين من تكدس القمامات في عدد من الأزقة والأحياء بالمديرية؟
- في السابق كانت توجد ثلاث نوبات تعمل في هذا المجال، أما الآن بالكاد هناك نوبة واحدة فقط وهي متخصصة برفع القمامة، وفيما يتعلق بعمال كنس الحارات والشوارع فهم غير متغيبين.
وهذا هو واقع الحال حيث تتم العملية كحملة وليس إجراء يوميا كالسابق، وأثر كذلك قلة أعداد العمال وتقلص الآليات الخاصة بعملية رفع القمامة، وما هو موجود منها قد انتهى عمرها الافتراضي، وهذا ما يشكل عائقا لسير العمل بشكل المطلوب.
* وماذا عن الدعم الذي تقدم به الاشقاء في مجال تطوير الخدمات في المديرية؟
- الدعم المقدم لا يفي بشيء بالنسبة إلى احتياجات المديرية الكبيرة ومتطلبات العمل نظراً لكثرة اعداد القاطنين.
* برأيك ما الأسباب الرئيسة لطفح وفيضانات المجاري المتكررة في فرزة الهاشمي ومنطقة الممدارة؟
- تُعاني جميع مديريات عدن من هذه المشكلة ولكن يختلف الحال في هذه المديرية؛ نظراً لاتساع المساحة الجغرافية لها والكثافة السكانية والذي زاد منه أعداد الوافدين إليها، كما أن توقف المضخة بسبب انتهاء عمرها الانفتراضي وعدم الصيانة يفاقم من طفح المجاري في الهاشمي، على الرغم من قيام عمال الصرف الصحي ليلاً بشفط ما هو موجود منها بسيارة الشفط، إلا أنها سرعان ما تظهر منتصف اليوم الثاني مرة أخرى.
* هل من معالجات في هذا الخصوص للتخفيف من هذه المشكلة؟
- نعم نعمل للتخفيف منها، والمواطن يتحمل جزءا من المشكلة، فيما يتحمل الجزء الآخر المكتب التنفيذي للمجاري والصرف الصحي، وهناك تلكؤ من قبل إدارة الصرف، أما نحن فجهة رقابية إشرافية فقط في هذا المجال.
وقد عقدنا اجتماعا في المجلس المحلي بتاريخ 24 يناير ضم عددا من مواطني الهاشمي والممدارة، وتم الاتفاق على أن تتم عملية تصفية المناهل في مجاري الممدارة، وطلبنا منهم أيضاً عدم رمي المخلفات فيها كوسيلة للتخفيف من الطفح في هذه المنطقة، كما تم الاتفاق مع المواطنين بفرزة الهاشمي على مراقبة المضخة القريبة من كالتكس لمدة أسبوع لمعرفة موقع الخلل.
* البناء العشوائي انتشر بكثرة في المديرية لاسيما في منطقة الممدارة وتسبب بكثير من المشكلات هل لكم دور للحد منه؟
- مع الأسف تحول هذا الموضوع إلى ظاهرة في الفترة الأخيرة؛ لعدة عوامل أهمها حاجة المواطن إلى السكن، فعندما لا يستطيع الشخص الحصول على ترخيص سرعان ما يلجأ إلى هذه الطريقة، بالإضافة إلى عدم مواكبة هذه المخالفات من قِبل الأشغال، ولهذا يتوجب أن يكون هناك تخطيط للمساحات الموجودة من قبل الأراضي والأشغال، وتوزيع الأراضي للمواطنين، وهذا الأمر متوقف في الوقت الحالي؛ نتيجة لضعف الأداء الأمني، كما يكمن الخلل أيضًا في هيئة الأراضي وعقارات الدولة ومكتب الأشغال العامة والطرق.
وفيما يخص دورنا بإزالة هذه العشوائيات فقد حضرنا عدة اجتماعات بشأن هذه المشكلة على مستوى المحافظة برئاسة القائم بأعمال محافظ عدن، لكن الوضع الأمني غير المستقر واللامبالاة هي من أدت إلى زيادة هذه الظاهرة.
*هل هناك حملات إزالة فعلية لبعض هذه العشوائيات؟
- نعم وتمت، فهناك حملة ازالة طالت منازل ومحلات تم بناؤها عشوائيا، ولكن إزالتها لم يكن بالشكل المطلوب وبطرق غير قانونية وغير مدروسة، أي أنها اُزيلت بمعدات أقل من المطلوب، وبتعاون من أفراد المقاومة والشرطة والحزام الأمني، ولكن لا يعني بأن ذلك عمل رسمي صحيح.
* إذا ما تحدثنا في مجال الطرقات هل لديكم مشاريع في هذا الجانب؟
- لا توجد، وهناك مشاريع متعثرة في هذا المجال، وقبل البدء برصف الطرقات لابد أن نبدأ أولاً بإصلاح شبكات الصرف الصحي، ولدينا مشروع واحد فقط في منطقة السيلة توقف لفترة محددة لوجود مشاكل في الشبكة لوقوعها في منطقة شعبية وتختلف عن المنطقة العشوائية، ونحن نسعى لإصلاحها لنتمكن من استكمال عملية رصف الطريق.
* موضوع البسطات من المشكلات البارزة في المديرية هل هناك حلول تجاهها؟.
- بحسب لوائح وزارة الاشغال العامة والطرق فإن هذا العمل يعد مخالفة واضحة، ومن يقومون به عادة إما من ذوي الحاجة إلى الدخل، أو اخذها وسيلة للارتزاق، وفي كلتا الحالتين لا توجد هناك جهة لحماية عمال العوائق أثناء قيامهم برفع البسطات، وكثيرًا ما تقدمنا للجهات المعنية بهذا الشأن وطالبناهم بتوفير الحماية اللازمة لعمال العوائق سواء أكان في البناء أم في السوق، ولكن مع الأسف لا توجد استجابة لعدم استقرار الوضع العام، وكما هو معروف الأمن في المديرية بسيط جدًا نظراً لمحدودية الامكانات، ولهذا أصبح المواطن لا يتبع النظام.
أما فيما يخص مهامنا والحلول التي نقوم بها تجاه هذه المكشلة فنعم نعمل بخطوات بسيطة محاولةً منا للتخفيف من الزحمة التي تسببها هذه البسطات، ولكن بنسبة ضئيلة جداً، حيث ننفذ حملات من فترة لأخرى ولكن سرعان ما تعود في اليوم الثاني، وهذ الموضوع في العموم يشبه (الأرضة) لا ينتهي بسهولة ويسر.
* لماذا لم تقم السلطة المحلية بتوفير أماكن مخصصة لهؤلاء الباعة؟.
- حاولنا في السابق قبل أن تتفاقم الأمور بتخصيص أماكن بعيدة نوعًا ما عن الأحياء والمناطق الشعبية في محاولة منا للتخفيف من الزحمة وما تحدثه من اختناق، غير أن الباعة رفضوا الذهاب إلى تلك الأماكن؛ لرغبتهم بالبيع وسط المدينة وبالقرب من تجمعات الناس.
* وما الذي يمنعكم من تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع؟
- قلة الإمكانات في المكاتب التنفيذية التي من شأنها أن تقوم بهذا العمل، إضافة إلى استشعار المواطن بأن ذلك الفعل مخالف وخاطئ.
* قسم العوائق هل هو مفعل بالشكل المطلوب؟
- نعم، وهذا القسم نوعان: قسم عوائق البناء، وقسم عوائق السوق، وهو يعمل ولكن بالحد الأدنى، ويتطلب الحماية الأمنية والتي تُعد الحلقة المفقودة التي تعيق عملهم.
*هناك رسوم غير قانونية تُفرض على أصحاب البسطات وتحصل بدون سندات، ما تعليقكم على هذا الأمر؟.
- نعم هذا صحيح، ولا يليق بي بصفتي مسئولا قديما في المجلس المحلي نكران ذلك، ولكن من يقوم بهذا العمل المشين هم جماعة خارجة عن القانون، وغير تابعين لنا، وعلى مرأى ومسمع الجميع، ولا يستطيع أحد توقيفهم.
* خدمة المياه مشكلة كبيرة، يشكو الحرمان منها قاطنو الكثير من الأحياء الشعبية في المديرية، هل لك أن تطلعنا عن الأسباب الرئيسة في ذلك وهل من معالجات؟
- شهدت هذه الخدمة تحسناً في الفترة الأخيرة ووصلت إلى أحياء مختلفة في المديرية، أما السبب العام في شحتها فناتج عن شحة الآبار المغذية لمدينة عدن، وهناك بعض المناطق تنقطع عنها المياه لأكثر من خمسة أيام، نتيجة للبناء العشوائي، ومع هذا نحاول معالجتها بالإمكانات المتوفرة لدينا من خلال إرسال عمال المياه إلى الموقع لمعرفة الخلل ومعالجته، وجميع ما نقوم فيه مجال المياه هو عبارة عن عمليات ترقيعية فقط، كما أن المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لا توجد لديها خطة استراتيجية.
* هل من تعاون بينكم ومؤسسة المياه والصرف الصحي في هذا المجال؟
- التعاون يُعد من صميم عمل المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في محافظة عدن، لابد أن تقوم هذه المؤسسة بعمل دراسة لمعالجة مشكلة المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة، وهذه المؤسسة تقدم لنا 10 % من احتياجات المديرية في هذا الجانب.
* هل يصلكم دعم لتحسين وصول المياه؟
- الدعم الذي يصلنا في هذا المجال هو عبارة عن جهود ذاتية فقط، من خلال قيام بعض المواطنين بعملية الحفر، أو بواسطة بعض المنظمات والجمعيات إضافة إلى عمال الصرف الصحي.
* كم تبلغ ميزانية المديرية؟
- يمكن تقسيمها كالتالي:
جملة الموارد المحلية من شهر يناير حتى نوفمبر 2017م تبلغ (230. 672 .174)
جملة الموارد المشتركة من شهر يناير حتى نوفمبر تبلغ (393. 988. 50)
تضاءلت هذه الميزانية عن السابق، بسبب عدم التزام الناس بالدفع.
* كيف يتم التصرف بإيرادات المديرية؟
- يتم التصرف فيها بحسب قانون السلطة المحلية من خلال إقامة مشاريع في المديرية، وبقدر الايراد نعمل على انشاء المشاريع.
* هل لك أن تطلعنا على البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية لعام 2018م في المديرية؟
- نعم، لكم وللمواطنين بالتفصيل، وهي كالتالي:
اولاً: في مجال التربية والتعليم: إعادة تأهيل شبكة المجاري في عدد من المدارس بـ5 ملايين ريال، ومشاريع قيد التنفيذ وهي: تسوير المواقع المخصصة للمدارس بمبلغ 10 ملايين ريال، رفع سور مدرسة النهضة بمبلغ 600 ألف ريال، بناء عشرة فصول إضافية لمدرسة الفقيد منير مبارك بـ30 مليون ريال، إعادة تأهيل مبنيي البولتكنيك في مدرستي العبادي وردفان بـ20 مليون ريال، ورفع سور مدرسة المصموم (مستحدث) بمبلغ 500 ألف ريال.
ثانياً: الصحة: ترميم المجمعات الصحية بـ10 ملايين ريال، رفع أسوار المجمعات الصحية بتكلفة 3.012.750 ريالا، بناء سور الوحدة الصحية بالممدارة 240 ألف ريال، بناء مغسلة إلى جانب ثلاجة للموتى بمستشفى الصداقة التعليمي بقيمة 11.576.000 ريال، وبناء وحدة صحية في حي عبدالقوي بدلاً عن مسرح الجيب وإعادة تأهيل السور بمليون ومئتي ألف ريال، شراء مولد كهربائي (150 ك) بقيمة 6 ملايين ريال، ورصف الوحدة الصحية في حي عبدالقوي بـ4 ملايين ريال، تأتيث وتجهيز الوحدة الصحية بالممدارة بـ15 مليون ريال، تأثيث وتجهيز الوحدة الصحية بحي عبدالقوبي بـ15 مليون ريال.
ثالثاً: الشؤون الاجتماعية: إضافة دور أعلى لمبنى الطفولة الآمنة بالممدارة بتكلفة 15 مليون ريال.
رابعاً: الأشغال العامة والطرق: صيانة الطرق بالمديرية بتكلفة 10 ملايين ريال، صيانة الإنارة بالشوارع الفرعية والرئيسية بـ10 ملايين ريال، مساهمة المجتمع من المشاريع الممولة من الصناديق بقيمة 3 ملايين ريال، إنارة بعض شوارع المديرية 10 ملايين ريال، صيانة وخدمات وتطوير الحدائق العامة والمتنفسات بتكلفة 5 ملايين ريال، وتجديد لوحات لتسمية الشوارع بمليوني ريال، إضافة مبنى من دورين داخل حرم الوحدة الادارية بتكلفة 15 مليون ريال، رصف شارع محمد سعد عبدالله بـ10 ملايين ريال، دعم الكوارث والاضرار بالمديرية بتكلفة 20 مليون ريال، عمل سياج حديدي في شارع مسواط بـ10 ملايين ريال، استكمال رصف شارع عبدالله حاتم بتكلفة 10 ملايين ريال، رصف وسفلتة بعض الشوارع الفرعية بالمديرية بـ10 ملايين ريال.
خامساً: الشباب والرياضة: تأهيل الصالة الرياضية المغلقة 20 مليون ريال، اعادة وتأهيل ملعب التنس والطائرة بـ5 ملايين ريال.
سادسا: المجلس المحلي: بناء سوق الاسماك بالممدارة بتكلفة 10 ملايين ريال.
سابعا: الادارة المحلية: إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بالمديرية بتكلفة 30 مليون ريال، متابعة الخطط والبرامج في المديرية بـ600 ألف ريال.
وبهذا يكون الاجمالي العام لمديرية الشيخ عثمان هو 728.332 مليون ريال يمني.
* كلمة أخيرة تود قولها في ختام هذا اللقاء؟
- تعلمت في الإدارة أن الصلاحيات بدون إمكانيات تكون نتيجتها صفر، صحيح يوجد لدي قانون بأن اعمل على الإصدار والتنفيذ، لكن بدون وجود إمكانيات كيف لنا أن نعمل وننهض بهذه المديرية، نتمنى أن يعود الوضع كما كان عليه في السابق.
لقاء/ وئام نجيب
«الأيام» التقت الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية علي عبدالمجيد، نظراً لسفر مدير المديرية، و فتحت معه ملف خدمات المديرية وأسباب تعثرها ودور الجهات المسئولة حيالها.. فإلى التفاصيل.
* بداية هل لك أن تعطينا لمحة موجزة عن وضع المديرية ماضيا وحاضرا؟
- طبعا عملت في المجلس المحلي منذ عام 2002م بمنصب رئيس لجنة التخطيط والتنمية المالية، ومن ثم أمينا عاما، أما فيما يخص موضوع المقارنة بين الماضي والحاضر فهذا يتطلب وجود ملفات.
وفي العموم رغم التعثر والأحداث التي شهدتها العاصمة عدن وجعلتها تتراجع إلى الخلف كغيرها من المحافظات الأخرى حتى يومنا هذا، لكن هذا لا يعني بأننا لا نقوم بواجبنا، وفقاً للمتاح.
* ماذا عن شكاوى المواطنين من تكدس القمامات في عدد من الأزقة والأحياء بالمديرية؟
- في السابق كانت توجد ثلاث نوبات تعمل في هذا المجال، أما الآن بالكاد هناك نوبة واحدة فقط وهي متخصصة برفع القمامة، وفيما يتعلق بعمال كنس الحارات والشوارع فهم غير متغيبين.
وهذا هو واقع الحال حيث تتم العملية كحملة وليس إجراء يوميا كالسابق، وأثر كذلك قلة أعداد العمال وتقلص الآليات الخاصة بعملية رفع القمامة، وما هو موجود منها قد انتهى عمرها الافتراضي، وهذا ما يشكل عائقا لسير العمل بشكل المطلوب.
* وماذا عن الدعم الذي تقدم به الاشقاء في مجال تطوير الخدمات في المديرية؟
- الدعم المقدم لا يفي بشيء بالنسبة إلى احتياجات المديرية الكبيرة ومتطلبات العمل نظراً لكثرة اعداد القاطنين.
* برأيك ما الأسباب الرئيسة لطفح وفيضانات المجاري المتكررة في فرزة الهاشمي ومنطقة الممدارة؟
- تُعاني جميع مديريات عدن من هذه المشكلة ولكن يختلف الحال في هذه المديرية؛ نظراً لاتساع المساحة الجغرافية لها والكثافة السكانية والذي زاد منه أعداد الوافدين إليها، كما أن توقف المضخة بسبب انتهاء عمرها الانفتراضي وعدم الصيانة يفاقم من طفح المجاري في الهاشمي، على الرغم من قيام عمال الصرف الصحي ليلاً بشفط ما هو موجود منها بسيارة الشفط، إلا أنها سرعان ما تظهر منتصف اليوم الثاني مرة أخرى.
* هل من معالجات في هذا الخصوص للتخفيف من هذه المشكلة؟
- نعم نعمل للتخفيف منها، والمواطن يتحمل جزءا من المشكلة، فيما يتحمل الجزء الآخر المكتب التنفيذي للمجاري والصرف الصحي، وهناك تلكؤ من قبل إدارة الصرف، أما نحن فجهة رقابية إشرافية فقط في هذا المجال.
وقد عقدنا اجتماعا في المجلس المحلي بتاريخ 24 يناير ضم عددا من مواطني الهاشمي والممدارة، وتم الاتفاق على أن تتم عملية تصفية المناهل في مجاري الممدارة، وطلبنا منهم أيضاً عدم رمي المخلفات فيها كوسيلة للتخفيف من الطفح في هذه المنطقة، كما تم الاتفاق مع المواطنين بفرزة الهاشمي على مراقبة المضخة القريبة من كالتكس لمدة أسبوع لمعرفة موقع الخلل.
* البناء العشوائي انتشر بكثرة في المديرية لاسيما في منطقة الممدارة وتسبب بكثير من المشكلات هل لكم دور للحد منه؟
- مع الأسف تحول هذا الموضوع إلى ظاهرة في الفترة الأخيرة؛ لعدة عوامل أهمها حاجة المواطن إلى السكن، فعندما لا يستطيع الشخص الحصول على ترخيص سرعان ما يلجأ إلى هذه الطريقة، بالإضافة إلى عدم مواكبة هذه المخالفات من قِبل الأشغال، ولهذا يتوجب أن يكون هناك تخطيط للمساحات الموجودة من قبل الأراضي والأشغال، وتوزيع الأراضي للمواطنين، وهذا الأمر متوقف في الوقت الحالي؛ نتيجة لضعف الأداء الأمني، كما يكمن الخلل أيضًا في هيئة الأراضي وعقارات الدولة ومكتب الأشغال العامة والطرق.
وفيما يخص دورنا بإزالة هذه العشوائيات فقد حضرنا عدة اجتماعات بشأن هذه المشكلة على مستوى المحافظة برئاسة القائم بأعمال محافظ عدن، لكن الوضع الأمني غير المستقر واللامبالاة هي من أدت إلى زيادة هذه الظاهرة.
*هل هناك حملات إزالة فعلية لبعض هذه العشوائيات؟
- نعم وتمت، فهناك حملة ازالة طالت منازل ومحلات تم بناؤها عشوائيا، ولكن إزالتها لم يكن بالشكل المطلوب وبطرق غير قانونية وغير مدروسة، أي أنها اُزيلت بمعدات أقل من المطلوب، وبتعاون من أفراد المقاومة والشرطة والحزام الأمني، ولكن لا يعني بأن ذلك عمل رسمي صحيح.
بناء عشوائي وسط السوق
* إذا ما تحدثنا في مجال الطرقات هل لديكم مشاريع في هذا الجانب؟
- لا توجد، وهناك مشاريع متعثرة في هذا المجال، وقبل البدء برصف الطرقات لابد أن نبدأ أولاً بإصلاح شبكات الصرف الصحي، ولدينا مشروع واحد فقط في منطقة السيلة توقف لفترة محددة لوجود مشاكل في الشبكة لوقوعها في منطقة شعبية وتختلف عن المنطقة العشوائية، ونحن نسعى لإصلاحها لنتمكن من استكمال عملية رصف الطريق.
* موضوع البسطات من المشكلات البارزة في المديرية هل هناك حلول تجاهها؟.
- بحسب لوائح وزارة الاشغال العامة والطرق فإن هذا العمل يعد مخالفة واضحة، ومن يقومون به عادة إما من ذوي الحاجة إلى الدخل، أو اخذها وسيلة للارتزاق، وفي كلتا الحالتين لا توجد هناك جهة لحماية عمال العوائق أثناء قيامهم برفع البسطات، وكثيرًا ما تقدمنا للجهات المعنية بهذا الشأن وطالبناهم بتوفير الحماية اللازمة لعمال العوائق سواء أكان في البناء أم في السوق، ولكن مع الأسف لا توجد استجابة لعدم استقرار الوضع العام، وكما هو معروف الأمن في المديرية بسيط جدًا نظراً لمحدودية الامكانات، ولهذا أصبح المواطن لا يتبع النظام.
أما فيما يخص مهامنا والحلول التي نقوم بها تجاه هذه المكشلة فنعم نعمل بخطوات بسيطة محاولةً منا للتخفيف من الزحمة التي تسببها هذه البسطات، ولكن بنسبة ضئيلة جداً، حيث ننفذ حملات من فترة لأخرى ولكن سرعان ما تعود في اليوم الثاني، وهذ الموضوع في العموم يشبه (الأرضة) لا ينتهي بسهولة ويسر.
باعة يفترشون الأرصفة فلا يجد الناس سبيلا للمرور
* لماذا لم تقم السلطة المحلية بتوفير أماكن مخصصة لهؤلاء الباعة؟.
- حاولنا في السابق قبل أن تتفاقم الأمور بتخصيص أماكن بعيدة نوعًا ما عن الأحياء والمناطق الشعبية في محاولة منا للتخفيف من الزحمة وما تحدثه من اختناق، غير أن الباعة رفضوا الذهاب إلى تلك الأماكن؛ لرغبتهم بالبيع وسط المدينة وبالقرب من تجمعات الناس.
* وما الذي يمنعكم من تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع؟
- قلة الإمكانات في المكاتب التنفيذية التي من شأنها أن تقوم بهذا العمل، إضافة إلى استشعار المواطن بأن ذلك الفعل مخالف وخاطئ.
* قسم العوائق هل هو مفعل بالشكل المطلوب؟
- نعم، وهذا القسم نوعان: قسم عوائق البناء، وقسم عوائق السوق، وهو يعمل ولكن بالحد الأدنى، ويتطلب الحماية الأمنية والتي تُعد الحلقة المفقودة التي تعيق عملهم.
*هناك رسوم غير قانونية تُفرض على أصحاب البسطات وتحصل بدون سندات، ما تعليقكم على هذا الأمر؟.
- نعم هذا صحيح، ولا يليق بي بصفتي مسئولا قديما في المجلس المحلي نكران ذلك، ولكن من يقوم بهذا العمل المشين هم جماعة خارجة عن القانون، وغير تابعين لنا، وعلى مرأى ومسمع الجميع، ولا يستطيع أحد توقيفهم.
* خدمة المياه مشكلة كبيرة، يشكو الحرمان منها قاطنو الكثير من الأحياء الشعبية في المديرية، هل لك أن تطلعنا عن الأسباب الرئيسة في ذلك وهل من معالجات؟
- شهدت هذه الخدمة تحسناً في الفترة الأخيرة ووصلت إلى أحياء مختلفة في المديرية، أما السبب العام في شحتها فناتج عن شحة الآبار المغذية لمدينة عدن، وهناك بعض المناطق تنقطع عنها المياه لأكثر من خمسة أيام، نتيجة للبناء العشوائي، ومع هذا نحاول معالجتها بالإمكانات المتوفرة لدينا من خلال إرسال عمال المياه إلى الموقع لمعرفة الخلل ومعالجته، وجميع ما نقوم فيه مجال المياه هو عبارة عن عمليات ترقيعية فقط، كما أن المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لا توجد لديها خطة استراتيجية.
طفح المجاري في حي الهاشمي
* هل من تعاون بينكم ومؤسسة المياه والصرف الصحي في هذا المجال؟
- التعاون يُعد من صميم عمل المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في محافظة عدن، لابد أن تقوم هذه المؤسسة بعمل دراسة لمعالجة مشكلة المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة، وهذه المؤسسة تقدم لنا 10 % من احتياجات المديرية في هذا الجانب.
* هل يصلكم دعم لتحسين وصول المياه؟
- الدعم الذي يصلنا في هذا المجال هو عبارة عن جهود ذاتية فقط، من خلال قيام بعض المواطنين بعملية الحفر، أو بواسطة بعض المنظمات والجمعيات إضافة إلى عمال الصرف الصحي.
* كم تبلغ ميزانية المديرية؟
- يمكن تقسيمها كالتالي:
جملة الموارد المحلية من شهر يناير حتى نوفمبر 2017م تبلغ (230. 672 .174)
جملة الموارد المشتركة من شهر يناير حتى نوفمبر تبلغ (393. 988. 50)
تضاءلت هذه الميزانية عن السابق، بسبب عدم التزام الناس بالدفع.
* كيف يتم التصرف بإيرادات المديرية؟
- يتم التصرف فيها بحسب قانون السلطة المحلية من خلال إقامة مشاريع في المديرية، وبقدر الايراد نعمل على انشاء المشاريع.
* هل لك أن تطلعنا على البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية لعام 2018م في المديرية؟
- نعم، لكم وللمواطنين بالتفصيل، وهي كالتالي:
اولاً: في مجال التربية والتعليم: إعادة تأهيل شبكة المجاري في عدد من المدارس بـ5 ملايين ريال، ومشاريع قيد التنفيذ وهي: تسوير المواقع المخصصة للمدارس بمبلغ 10 ملايين ريال، رفع سور مدرسة النهضة بمبلغ 600 ألف ريال، بناء عشرة فصول إضافية لمدرسة الفقيد منير مبارك بـ30 مليون ريال، إعادة تأهيل مبنيي البولتكنيك في مدرستي العبادي وردفان بـ20 مليون ريال، ورفع سور مدرسة المصموم (مستحدث) بمبلغ 500 ألف ريال.
ثانياً: الصحة: ترميم المجمعات الصحية بـ10 ملايين ريال، رفع أسوار المجمعات الصحية بتكلفة 3.012.750 ريالا، بناء سور الوحدة الصحية بالممدارة 240 ألف ريال، بناء مغسلة إلى جانب ثلاجة للموتى بمستشفى الصداقة التعليمي بقيمة 11.576.000 ريال، وبناء وحدة صحية في حي عبدالقوي بدلاً عن مسرح الجيب وإعادة تأهيل السور بمليون ومئتي ألف ريال، شراء مولد كهربائي (150 ك) بقيمة 6 ملايين ريال، ورصف الوحدة الصحية في حي عبدالقوي بـ4 ملايين ريال، تأتيث وتجهيز الوحدة الصحية بالممدارة بـ15 مليون ريال، تأثيث وتجهيز الوحدة الصحية بحي عبدالقوبي بـ15 مليون ريال.
ثالثاً: الشؤون الاجتماعية: إضافة دور أعلى لمبنى الطفولة الآمنة بالممدارة بتكلفة 15 مليون ريال.
رابعاً: الأشغال العامة والطرق: صيانة الطرق بالمديرية بتكلفة 10 ملايين ريال، صيانة الإنارة بالشوارع الفرعية والرئيسية بـ10 ملايين ريال، مساهمة المجتمع من المشاريع الممولة من الصناديق بقيمة 3 ملايين ريال، إنارة بعض شوارع المديرية 10 ملايين ريال، صيانة وخدمات وتطوير الحدائق العامة والمتنفسات بتكلفة 5 ملايين ريال، وتجديد لوحات لتسمية الشوارع بمليوني ريال، إضافة مبنى من دورين داخل حرم الوحدة الادارية بتكلفة 15 مليون ريال، رصف شارع محمد سعد عبدالله بـ10 ملايين ريال، دعم الكوارث والاضرار بالمديرية بتكلفة 20 مليون ريال، عمل سياج حديدي في شارع مسواط بـ10 ملايين ريال، استكمال رصف شارع عبدالله حاتم بتكلفة 10 ملايين ريال، رصف وسفلتة بعض الشوارع الفرعية بالمديرية بـ10 ملايين ريال.
خامساً: الشباب والرياضة: تأهيل الصالة الرياضية المغلقة 20 مليون ريال، اعادة وتأهيل ملعب التنس والطائرة بـ5 ملايين ريال.
سادسا: المجلس المحلي: بناء سوق الاسماك بالممدارة بتكلفة 10 ملايين ريال.
سابعا: الادارة المحلية: إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بالمديرية بتكلفة 30 مليون ريال، متابعة الخطط والبرامج في المديرية بـ600 ألف ريال.
وبهذا يكون الاجمالي العام لمديرية الشيخ عثمان هو 728.332 مليون ريال يمني.
* كلمة أخيرة تود قولها في ختام هذا اللقاء؟
- تعلمت في الإدارة أن الصلاحيات بدون إمكانيات تكون نتيجتها صفر، صحيح يوجد لدي قانون بأن اعمل على الإصدار والتنفيذ، لكن بدون وجود إمكانيات كيف لنا أن نعمل وننهض بهذه المديرية، نتمنى أن يعود الوضع كما كان عليه في السابق.
لقاء/ وئام نجيب