تآكل الشرعيات الدستورية في اليمن !
> أحمد عمر حسين
>
لقد مرت اليمن بمخاضات عسيرة منذ 2007م بالتحديد انطلاق الحراك السلمي الجنوبي والذي كان نتيجة طبيعية لانطلاق حركة التسامح والتصالح الجنوبية من جمعية ابناء ردفان في محافظة عدن.
ولقد تعاملت الرئاسة والبرلمان والحكومة اليمنية مع الحركتين الجنوبيتين التسامح والتصالح والحراك السلمي.. تعاملت تلك الشرعيات الثلاث بطريقة حمقاء وغير سياسية ولم تدرك بان القوة والانكار وعدم الاعتراف بمضمون وحقيقة تلك المشاكل، القضية الجنوبية بالذات، لم تدرك بان عدم الاعتراف بها لا يمكن ان يلغيها بل يزيدها اشتعالا ورسوخا.
ومع مرور الاعوام تفاقمت المشاكل على النظام والذي امتصه الفساد وشرع له قانونا فلم يهل علينا العام 2009م على الاستخفاف بللانتخابات التشريعية النيابية حتى اصبحت البلد واليمن صفيحا ساخنا فتم تاجيل الانتخابات مقابل التمديد بعامين للرئيس صالح سابقا والتمديد لمجلس النواب لعامين اخرين، فحصل صالح على عامين اضافيين بحيث تستمر رئاستة إلى عام 2013م بدلاً من عام 2011م وحصل النواب على عامين اضافيين اي الى عام 2011م، وتلك كانت اولى النهايات القانونية لإحدى السلطات الرئيسية (مجلس النواب).
وجاءت ثورة الشباب والتي تم القفز عليها من قبل اساطين الفساد ومراكز النفوذ وتم التحايل بإنتاج مبادرة تسليم صالح السلطة شكلياً إلى الرئيس هادي، والذي لم يسمحوا ان يكون هناك مرشحين اخرين إلى جانبة مما القى بظلال حول هذه المسرحية فلا هي انتخابات رغم التسمية لها بذلك لانه لم يكن هناك سواه، ولا هي بالاستفتاء او البيعة كما هو حاصل في دول الجوار الخليجي رغم تشابهها بنسبة 99 % في اجراءاتها.
كما انها اعتبرت كانها تكملة لفترة الرئيس المبعد صالح كون فترته مع التمديد الذي اعطاه لنفسه ستمتد إلى عام 2013م ومن هنا ندرك لماذا لم يسمحوا بانتخابات حقيقية كاملة للمحليات والنيابية والرئاسة وفي ذلك كان حماية دستورية للبلد ولكن الذي حصل يوحي وكان الوصاية الدولية والاقليمية والتي ابتدات عام 2005م ومؤتمر المانحين بلندن بان ترتيبات دولية ترسم لهذه المساحة المسماة بالجمهورية اليمنية سيناريو معد سلفاً حتى ان القرارات الاممية مجلس الامن وبالذات من عام 2011م لم تذكر في كل قراراتها وحتى اليوم الصفة القانونية اليمن في قراراتها الجمهورية اليمنية بل تذكر فقط “الاراضي اليمنية”.
انتهت الشرعيات الثلاث بما فيها شرعية الرئيس هادي المنتقصة حيث لم يبق لها من اعتراف حقيقي سوى الاعتراف الاقليمي والدولي فقط وهذا الاعتراف في طريقه للانتهاء بمجرد وصول الاقليم والخمسة الكبار لتسوية حول مصالحهم في هذه البقعة المشتعلة اليمن وسوريا والعراق وليبيا.
خاتمة: سوريا بشار لم تترك الشرعيات الثلاث عندها للانتهاء واقامت انتخابات للمحليات والنيابية والرئاسية رغم الحرب ونزوح عشرات الملايين ولكنها اقامتها بمن هو موجود للحفاظ شكلا ومضموناً بما تسمى الشرعية.
خاتمة:
وانت ياذي بتأمل طال حبل الخطأ طال
والخطأ بايخذ فترات ماهن قصيرة
المرحوم حسين البجيري.
أحمد عمر حسين
ولقد تعاملت الرئاسة والبرلمان والحكومة اليمنية مع الحركتين الجنوبيتين التسامح والتصالح والحراك السلمي.. تعاملت تلك الشرعيات الثلاث بطريقة حمقاء وغير سياسية ولم تدرك بان القوة والانكار وعدم الاعتراف بمضمون وحقيقة تلك المشاكل، القضية الجنوبية بالذات، لم تدرك بان عدم الاعتراف بها لا يمكن ان يلغيها بل يزيدها اشتعالا ورسوخا.
ومع مرور الاعوام تفاقمت المشاكل على النظام والذي امتصه الفساد وشرع له قانونا فلم يهل علينا العام 2009م على الاستخفاف بللانتخابات التشريعية النيابية حتى اصبحت البلد واليمن صفيحا ساخنا فتم تاجيل الانتخابات مقابل التمديد بعامين للرئيس صالح سابقا والتمديد لمجلس النواب لعامين اخرين، فحصل صالح على عامين اضافيين بحيث تستمر رئاستة إلى عام 2013م بدلاً من عام 2011م وحصل النواب على عامين اضافيين اي الى عام 2011م، وتلك كانت اولى النهايات القانونية لإحدى السلطات الرئيسية (مجلس النواب).
وجاءت ثورة الشباب والتي تم القفز عليها من قبل اساطين الفساد ومراكز النفوذ وتم التحايل بإنتاج مبادرة تسليم صالح السلطة شكلياً إلى الرئيس هادي، والذي لم يسمحوا ان يكون هناك مرشحين اخرين إلى جانبة مما القى بظلال حول هذه المسرحية فلا هي انتخابات رغم التسمية لها بذلك لانه لم يكن هناك سواه، ولا هي بالاستفتاء او البيعة كما هو حاصل في دول الجوار الخليجي رغم تشابهها بنسبة 99 % في اجراءاتها.
كما انها اعتبرت كانها تكملة لفترة الرئيس المبعد صالح كون فترته مع التمديد الذي اعطاه لنفسه ستمتد إلى عام 2013م ومن هنا ندرك لماذا لم يسمحوا بانتخابات حقيقية كاملة للمحليات والنيابية والرئاسة وفي ذلك كان حماية دستورية للبلد ولكن الذي حصل يوحي وكان الوصاية الدولية والاقليمية والتي ابتدات عام 2005م ومؤتمر المانحين بلندن بان ترتيبات دولية ترسم لهذه المساحة المسماة بالجمهورية اليمنية سيناريو معد سلفاً حتى ان القرارات الاممية مجلس الامن وبالذات من عام 2011م لم تذكر في كل قراراتها وحتى اليوم الصفة القانونية اليمن في قراراتها الجمهورية اليمنية بل تذكر فقط “الاراضي اليمنية”.
انتهت الشرعيات الثلاث بما فيها شرعية الرئيس هادي المنتقصة حيث لم يبق لها من اعتراف حقيقي سوى الاعتراف الاقليمي والدولي فقط وهذا الاعتراف في طريقه للانتهاء بمجرد وصول الاقليم والخمسة الكبار لتسوية حول مصالحهم في هذه البقعة المشتعلة اليمن وسوريا والعراق وليبيا.
خاتمة: سوريا بشار لم تترك الشرعيات الثلاث عندها للانتهاء واقامت انتخابات للمحليات والنيابية والرئاسية رغم الحرب ونزوح عشرات الملايين ولكنها اقامتها بمن هو موجود للحفاظ شكلا ومضموناً بما تسمى الشرعية.
خاتمة:
وانت ياذي بتأمل طال حبل الخطأ طال
والخطأ بايخذ فترات ماهن قصيرة
المرحوم حسين البجيري.