> اعتبر تجمع يضم عشرات المنظمات التونسية والدولية غير الحكومية أمس ان التونسيين لا يزالون يتعرضون للتوقيف والمحاكمة والسجن لممارستهم حرياتهم الاساسية بسبب استمرار وجود قوانين "قمعية".
وقال التجمع المدني للحريات الفردية في تقرير انه بعد اربعة اعوام من اقرار دستور يضمن حرية الراي والتعبير فان "ممارسات قوات الشرطة والامن التعسفية" مستمرة مع تواصل صدور "احكام قضائية مبنية على نصوص قانونية بالية وقمعية وغير دستورية".
وقال وحيد فرشيشي رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية في مؤتمر صحافي ان سبعين شخصا على الاقل صدرت بحقهم احكام بالسجن بتهمة المثلية في 2017.
وذكر بان القضاة والمحققين لا يزالون يفرضون على المتهمين فحصا شرجيا، ما يشكل "ممارسة مهينة تمس بالحرمة الجسدية والكرامة" وتمثل نوعا من "الاغتصاب".
ويعاقب القانون التونسي من يمارسون المثلية الجنسية بالسجن ثلاثة اعوام.
وفي سبتمبر، تعهدت تونس الكف عن فرض الفحص الشرجي لكنها لم تف بهذا التعهد. واوضح فرشيشي ان المنظمات غير الحكومية تبلغت ان الحكومة حددت لذلك مهلة اربعة اعوام.
كذلك، شدد التجمع الذي يضم 36 منظمة في الرابطة التونسية لحقوق الانسان على ان “العراقيل التي تحول دون الانتفاع بالحريات الاساسية تكشف استمرارية الممارسات القديمة التي خلفها النظام الديكتاتوري الذي لم يتردد في التدخل في الحياة الخاصة للافراد من خلال تجريم افعال غير محددة المعالم مثل الاعتداء على الاخلاق الحميدة والحياء”.
والعام الفائت، حكم على عدد كبير من الاشخاص بالسجن شهرا بعدما تناولوا الطعام او دخنوا السجائر خلال شهر رمضان.
واورد التجمع ايضا ان “عددا كبيرا من الاشخاص المنتمين الى ديانات غير الاسلام قالوا انهم تعرضوا للترهيب وخصوصا من جانب اجهزة الشرطة”.
واكدت سنا بن عاشور رئيسة جميعة “بيتي” امام الصحافيين ان “لا حرية راي من دون حرية تعبير”، مطالبة بافساح المجال امام هؤلاء لعيش ايمانهم “كيفما ارادوا”.
في المقابل، اشاد التجمع بالتقدم الذي احرز العام الفائت على غرار إقرار قانون ضد العنف بحق النساء وتشكيل لجنة للحريات الفردية والمساواة بناء على طلب الرئيس الباجي قائد السبسي.
وستعرض اللجنة المذكورة اصلاحات واسعة بحلول نهاية الشهر.