الجولة القادمة.. القاضية
> علي عبدالكريم
>
سؤال يتبادر للذهن.. كيف سيتم إعداد متطلبات المبعوث الأممي الجديد؟!
هل تعكس مجريات الأمور على الأرض ذهاب الأمور واتجاهها صوب إعداد طاولة حوار سياسي شاق له متطلباته وأدواته؟ أم ترى الأمور تدفع نحو حفر المزيد من الانفاق وبناء المزيد من مرابض المدافع لحلبة مرحله أخرى من جولات المناطحة؟
لنا كما لغيرنا من أبناء شعبنا آمال عريضة بأن تتجه البوصلة نحو إعداد طاولة حوار هيأتها قناعات وتجارب سابقة تؤكد وتدفع بالأمور نحو جدية الإعداد لطاولة حوار تستلهم آفاق الحل والمستقبل معا، وعلى ذلك يعول الجميع.
ودعنا نستبشر خيرا فها هي مؤشرات ما بعد مواجهات عدن الأخيرة الدامية وما خلفته من قراءات ومعطيات سوداء تلتها مؤخرا خطوات ذات معنى، تحمل معها دعوة للمصالحة بين فرقاء المواجهة الأخيرة كضرورة لاستعادة الأمن ولينسحب ذلك المطلب الأمر كله إلى باقي أجزاء الوطن كله، وهو توجه نأمل له توافر عناصر ثباته ونجاحه مع توافر إمكانات تحققه كممارسات على الأرض.
ونود القول بأن ذلك الأمر لابد أن يترافق معه ضرورة إيقاف مسلسل أي تصعيد إعلامي أو تحشيد لطابع مواجهات مقبلة من قبل كل الأطراف.
تجديد خطاب إعلامي أمني سياسي يحمل في طياته عمق ووحدة القرار لدول التحالف الداعم للشرعية دون لبس أو غموض.
إعادة قراءة المشهد السياسي قراءة ناقدة من قبل الشرعية، لتصويب المسار على ضوء ما طرحته المواجهات الأخيرة في قالبها المطلبي من جانب وقالبها الوطني الأشمل من ناحية أخرى.
بات من الضرورة بمكان اليقين والمعرفة بأن هزيمة مشروع الانقلاب يتطلب تحصين أداة المواجهة لهذا المشروع من أي ثغرات يعبر منها، وخاصة ما يتعلق بالوضع الأمني والمعيشي داخل المساحات التي يتحرك من خلالها القرار السياسي للشرعية، وخاصة ما يتعلق بحرية تنقل البشر دون تمييز أو عوائق، وحل قضايا الرواتب حلا وطنيا.
لا يملك أنصار الله المجلس السياسي الأعلى مشروعية استمرار الحرب في ظل تنامي الرفض الوطني لخطاب يتفرد بالقراءة المتعالية بعيدا عن توافق إرادات وطنية تشارك فعلا بصياغات القرارات الموثرة بحياة الناس والبلاد.
المضي قدما في استكمال تحرير مدينة تعز كمهمة تاريخية تحمل في طياتها الكثير من المعاني والأهداف.
من هنا نقول وعلى ضوء ما يجري من تحركات تجري بعضها يشوبها الغموض وبعضها يتزيا دثار البروبجندا ليس إلا كتحركات مسقط الأخيرة التي باشرها الأخ محمد عبدالسلام.
وأيا كان الأمر فالسياسة والحرب وما يكتنفهما من مفاجآت تتطلب بالضرورة الاستعداد الدائم عبر طرح وتبني البدائل والقراءات التي تغوص بعيدا في كل الاحتمالات، وهو ما نحاوله حين نحاول الربط ببن ما جرى ويجري في بلادنا مع التغير الجوهري الذي تمثل بتعيين مبعوث دولي جديد ليتابع. مجريات الأزمة والصراع التي باتت جراحاتها الدامية تؤرق بجانها الإنساني المجتمع الدولي.
وهنا يثور السؤال.. وما الذي يحمله الموفد الجديد وأتيح له ما لم يتح لغيره، وهنا مربط الفرس ومحط الآمال من هكذا تغير؟!
يحدونا أمل محفوف بالتشكك، وليس الشكوك ومرد ذلك يعود إلى أمور منها:
اختيار هذا التوقيت وما يتضمنه من ترابطات وانعكاسات داخلية وخارجية.
الاختيار لموفد يحمل هذه الصفة المتوجة بسجل حافل بذخيرة خبرة ترتبط بملفات ذات صلة لها ضمن قراءة ما يعرف بأن الشيطان يكمن في التفاصيل، وكثيرة هي التفاصيل داخل ملف الأزمة اليمنية!.
مدى توافق الرؤية الداعمة لهذا التكليف من قبل أعضاء مجلس الأمن والرباعية المعهود لها بالمتابعة.
إلى أي مدى ستلعب بريطانيا، صاحبة الباع الطويل تاريخيا، بملف اليمن ومنطقة الجزيرة والخليج، ولا تزال تحتفظ بما لا يتوفر لغيرها من تأثير وأدوار تحت وفوق الطاولة كما عهدناها على ألا يترك لها الحبل على الغارب عند الصياغات.
وقضية أخيرة أراها ذات طابع فني وسياسي في الوقت تذهب تلك القضية إلى الأرضية التي عليها بنى المبعوث الجديد قراره للقبول والتصدي لهذه المهمة، وأظنه لا يبحث عن مجرد شاشة للظهور إذ اعتقد أن قراره كان مبنيا على ما هو أبعد من ذلك، ولكن فهما من ذاك القبيل يحمل ويثير تساؤلات كثيرة من قبيل:
مدى قبول ودعم القوى المتواجهة على الأرض لمهمته واستعدادها لقبوله بالرؤية المحتمل أن يحملها سواء كانت:
تطويرا لما جرى في لقاء الكويت.
أو تكرار لخارطة الطريق التي سبق لكيري طرحها بشكلها السابق أو مع إدخال بعض التعديلات.
أو مبادرة تستجيب لرؤية تؤكد ضرورة وحتمية الانطلاق من المرجعيات الثلاث. وسيكون السؤال.. وماذا إذا رفض أنصار الله مثل هذا الخيار؟
هل الأمم المتحدة قد حسمت أمرها وتملكت مشروعا يخرج البلاد من أزمتها وضمن أي آليات إن كانت كل مقاربتها تقول صراحة إن أزمة اليمن لا يمكن حلها إلا حلا سياسيا؟
وبالمقابل ماذا سيكون عليه الوضع إذا كانت الرؤية التي سيقدمها المبعوث الدولي مغايرة لما يتبناه كل طرف، ولكنها رؤية تحقق مسارا يحقق انفراجا، ولنفترض أنه مكلف بذلك وضمن ضمانات تكفل له نجاح مهمته، فكيف سيكون الحال؟ ذلك مربط الفرس، ونحن نغامر ونقول إن الأزمة والحرب الطاحنة في بلادنا تتطلب بالضرورة استعداد وقبول جميع الأطراف لإنجاح مثل هذه المهمة التي تتطلب على طريق الحل استعدادا لنزول الأطراف من على الشجرة والعمل بجهد سياسي وطني يذلل العقبات ويتيح للمبعوث حيزا ودعما يكفل له إنجاز المهام التالية من جميع الأطراف، التي من المفترض سلفا أنها دعمت وستظل تدعم مهمته وتتمثل بالآتي:
ـ بذل جهود حقيقية للتهدئة على جميع الجبهات.
ـ تصاحب تلك الجهود جهود قصوى لحلحلة حالة انعدام حالة الثقة بين جميع الأطراف المطلبة بأن تمتثل لنفاذ الأساسيات الآتية:
نبذ العنف.. الإيمان بكيان الدولة وعدم الانقلاب عليها وامتلاكها منفردة قرار الحرب والسلم وامتلاك السلاح.. عدم إقصاء أي طرف من ممارسة حقوقه السياسية وفق الدستور مع ضرورة توافر جهد دولي حقيقي منظم ومستمر للعون الإنساني.
اعتبار القضية الجنوبية قضية مركزية ومجريات معالجاتها وضمانات أن يفضي جهد المبعوث الدولي إلى معالجة تقبل بها الأطراف الممثلة للقضية الجنوبية، ولا تلحق دمارا بالمنظور الوطني الشامل، وهو ما يتطلب حكمة من أطراف الحوار كافة.
إنني ومن موقفي الوطني الحريص على وطنه آمل أن تمثل هذه المحطة مرحلة تكفل عبر قراءة صحيحة وضع نهاية للحرب ووضع نهاية أبدية لظاهرة استلاب ومصادرة الدولة بمعناها الوطني الجامع، آملا في الوقت نفسه أن يكون المجتمع الدولي قد بنى قراره بتعيين المبعوث الجديد على معطيات تكفل له النجاح ولبلادنا الاستقرار، وألا يكون الأمر مجرد تدوير لزوايا البيروقراطية الدولية إلى حيث لا تشتهي السفن.
علي عبدالكريم
هل تعكس مجريات الأمور على الأرض ذهاب الأمور واتجاهها صوب إعداد طاولة حوار سياسي شاق له متطلباته وأدواته؟ أم ترى الأمور تدفع نحو حفر المزيد من الانفاق وبناء المزيد من مرابض المدافع لحلبة مرحله أخرى من جولات المناطحة؟
لنا كما لغيرنا من أبناء شعبنا آمال عريضة بأن تتجه البوصلة نحو إعداد طاولة حوار هيأتها قناعات وتجارب سابقة تؤكد وتدفع بالأمور نحو جدية الإعداد لطاولة حوار تستلهم آفاق الحل والمستقبل معا، وعلى ذلك يعول الجميع.
ودعنا نستبشر خيرا فها هي مؤشرات ما بعد مواجهات عدن الأخيرة الدامية وما خلفته من قراءات ومعطيات سوداء تلتها مؤخرا خطوات ذات معنى، تحمل معها دعوة للمصالحة بين فرقاء المواجهة الأخيرة كضرورة لاستعادة الأمن ولينسحب ذلك المطلب الأمر كله إلى باقي أجزاء الوطن كله، وهو توجه نأمل له توافر عناصر ثباته ونجاحه مع توافر إمكانات تحققه كممارسات على الأرض.
ونود القول بأن ذلك الأمر لابد أن يترافق معه ضرورة إيقاف مسلسل أي تصعيد إعلامي أو تحشيد لطابع مواجهات مقبلة من قبل كل الأطراف.
تجديد خطاب إعلامي أمني سياسي يحمل في طياته عمق ووحدة القرار لدول التحالف الداعم للشرعية دون لبس أو غموض.
إعادة قراءة المشهد السياسي قراءة ناقدة من قبل الشرعية، لتصويب المسار على ضوء ما طرحته المواجهات الأخيرة في قالبها المطلبي من جانب وقالبها الوطني الأشمل من ناحية أخرى.
بات من الضرورة بمكان اليقين والمعرفة بأن هزيمة مشروع الانقلاب يتطلب تحصين أداة المواجهة لهذا المشروع من أي ثغرات يعبر منها، وخاصة ما يتعلق بالوضع الأمني والمعيشي داخل المساحات التي يتحرك من خلالها القرار السياسي للشرعية، وخاصة ما يتعلق بحرية تنقل البشر دون تمييز أو عوائق، وحل قضايا الرواتب حلا وطنيا.
لا يملك أنصار الله المجلس السياسي الأعلى مشروعية استمرار الحرب في ظل تنامي الرفض الوطني لخطاب يتفرد بالقراءة المتعالية بعيدا عن توافق إرادات وطنية تشارك فعلا بصياغات القرارات الموثرة بحياة الناس والبلاد.
المضي قدما في استكمال تحرير مدينة تعز كمهمة تاريخية تحمل في طياتها الكثير من المعاني والأهداف.
من هنا نقول وعلى ضوء ما يجري من تحركات تجري بعضها يشوبها الغموض وبعضها يتزيا دثار البروبجندا ليس إلا كتحركات مسقط الأخيرة التي باشرها الأخ محمد عبدالسلام.
وأيا كان الأمر فالسياسة والحرب وما يكتنفهما من مفاجآت تتطلب بالضرورة الاستعداد الدائم عبر طرح وتبني البدائل والقراءات التي تغوص بعيدا في كل الاحتمالات، وهو ما نحاوله حين نحاول الربط ببن ما جرى ويجري في بلادنا مع التغير الجوهري الذي تمثل بتعيين مبعوث دولي جديد ليتابع. مجريات الأزمة والصراع التي باتت جراحاتها الدامية تؤرق بجانها الإنساني المجتمع الدولي.
وهنا يثور السؤال.. وما الذي يحمله الموفد الجديد وأتيح له ما لم يتح لغيره، وهنا مربط الفرس ومحط الآمال من هكذا تغير؟!
يحدونا أمل محفوف بالتشكك، وليس الشكوك ومرد ذلك يعود إلى أمور منها:
اختيار هذا التوقيت وما يتضمنه من ترابطات وانعكاسات داخلية وخارجية.
الاختيار لموفد يحمل هذه الصفة المتوجة بسجل حافل بذخيرة خبرة ترتبط بملفات ذات صلة لها ضمن قراءة ما يعرف بأن الشيطان يكمن في التفاصيل، وكثيرة هي التفاصيل داخل ملف الأزمة اليمنية!.
مدى توافق الرؤية الداعمة لهذا التكليف من قبل أعضاء مجلس الأمن والرباعية المعهود لها بالمتابعة.
إلى أي مدى ستلعب بريطانيا، صاحبة الباع الطويل تاريخيا، بملف اليمن ومنطقة الجزيرة والخليج، ولا تزال تحتفظ بما لا يتوفر لغيرها من تأثير وأدوار تحت وفوق الطاولة كما عهدناها على ألا يترك لها الحبل على الغارب عند الصياغات.
وقضية أخيرة أراها ذات طابع فني وسياسي في الوقت تذهب تلك القضية إلى الأرضية التي عليها بنى المبعوث الجديد قراره للقبول والتصدي لهذه المهمة، وأظنه لا يبحث عن مجرد شاشة للظهور إذ اعتقد أن قراره كان مبنيا على ما هو أبعد من ذلك، ولكن فهما من ذاك القبيل يحمل ويثير تساؤلات كثيرة من قبيل:
مدى قبول ودعم القوى المتواجهة على الأرض لمهمته واستعدادها لقبوله بالرؤية المحتمل أن يحملها سواء كانت:
تطويرا لما جرى في لقاء الكويت.
أو تكرار لخارطة الطريق التي سبق لكيري طرحها بشكلها السابق أو مع إدخال بعض التعديلات.
أو مبادرة تستجيب لرؤية تؤكد ضرورة وحتمية الانطلاق من المرجعيات الثلاث. وسيكون السؤال.. وماذا إذا رفض أنصار الله مثل هذا الخيار؟
هل الأمم المتحدة قد حسمت أمرها وتملكت مشروعا يخرج البلاد من أزمتها وضمن أي آليات إن كانت كل مقاربتها تقول صراحة إن أزمة اليمن لا يمكن حلها إلا حلا سياسيا؟
وبالمقابل ماذا سيكون عليه الوضع إذا كانت الرؤية التي سيقدمها المبعوث الدولي مغايرة لما يتبناه كل طرف، ولكنها رؤية تحقق مسارا يحقق انفراجا، ولنفترض أنه مكلف بذلك وضمن ضمانات تكفل له نجاح مهمته، فكيف سيكون الحال؟ ذلك مربط الفرس، ونحن نغامر ونقول إن الأزمة والحرب الطاحنة في بلادنا تتطلب بالضرورة استعداد وقبول جميع الأطراف لإنجاح مثل هذه المهمة التي تتطلب على طريق الحل استعدادا لنزول الأطراف من على الشجرة والعمل بجهد سياسي وطني يذلل العقبات ويتيح للمبعوث حيزا ودعما يكفل له إنجاز المهام التالية من جميع الأطراف، التي من المفترض سلفا أنها دعمت وستظل تدعم مهمته وتتمثل بالآتي:
ـ بذل جهود حقيقية للتهدئة على جميع الجبهات.
ـ تصاحب تلك الجهود جهود قصوى لحلحلة حالة انعدام حالة الثقة بين جميع الأطراف المطلبة بأن تمتثل لنفاذ الأساسيات الآتية:
نبذ العنف.. الإيمان بكيان الدولة وعدم الانقلاب عليها وامتلاكها منفردة قرار الحرب والسلم وامتلاك السلاح.. عدم إقصاء أي طرف من ممارسة حقوقه السياسية وفق الدستور مع ضرورة توافر جهد دولي حقيقي منظم ومستمر للعون الإنساني.
اعتبار القضية الجنوبية قضية مركزية ومجريات معالجاتها وضمانات أن يفضي جهد المبعوث الدولي إلى معالجة تقبل بها الأطراف الممثلة للقضية الجنوبية، ولا تلحق دمارا بالمنظور الوطني الشامل، وهو ما يتطلب حكمة من أطراف الحوار كافة.
إنني ومن موقفي الوطني الحريص على وطنه آمل أن تمثل هذه المحطة مرحلة تكفل عبر قراءة صحيحة وضع نهاية للحرب ووضع نهاية أبدية لظاهرة استلاب ومصادرة الدولة بمعناها الوطني الجامع، آملا في الوقت نفسه أن يكون المجتمع الدولي قد بنى قراره بتعيين المبعوث الجديد على معطيات تكفل له النجاح ولبلادنا الاستقرار، وألا يكون الأمر مجرد تدوير لزوايا البيروقراطية الدولية إلى حيث لا تشتهي السفن.