> طالبت الحكومة اليمنية، أمس، الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق عاجل وشامل حول المساعدات الإغاثية والإنسانية المنهوبة من قبل ميليشيا الحوثي، غداة العثور على كميات كبيرة منها في مخازن الحوثيين بمديرية حيس غرب البلاد، عقب تحريرها.
ودعا وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح في بيان منسقية الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إلى إجراء تحقيق عاجل وشامل حول هذه الكميات المنهوبة، وغيرها من أعمال النهب والاحتجاز، مشيراً إلى أن "الصمت حيال ذلك أمر غير مقبول، خصوصا أن المساعدات تحمل شعار المنظمات الأممية، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
*تجويع الشعب اليمني
وأكد فتح أن العثور في حيس بعد تحريرها، على كميات من المساعدات الإغاثية نهبها الحوثيون، وعليها شعارات المنظمات الأممية، "دليل دامغ على استمرار الميليشيات في تجويع الشعب اليمني"، واعتبر ذلك "أدلة مادية على ما سبق للجنة العليا للإغاثة أن أصدرت حوله عدة بيانات وتقارير".
إلى ذلك، دعا المسؤول اليمني، المنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني إلى حصر كافة المساعدات والتأكد من سلامة وصولها كاملة إلى المستحقين والرفع بأي تقارير عن الاحتجاز والنهب من قبل الميليشيا الانقلابية، مكرراً مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات لتسليم كافة الموانئ والمطارات للحكومة الشرعية، مشيراً إلى أن بقاءها بيد الميليشيا يشكل خطرا حقيقيا، وقال إنها تستغلها "لأغراض غير إنسانية".
وكانت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، عثرت الخميس الماضي، على مخازن تابعة للحوثيين تحوي كميات كبيرة من المواد والمساعدات الإغاثية الأممية المنهوبة، في مديرية حيس بمحافظة الحديدة (غرب اليمن) والتي تم تحريرها مؤخرا.