الحكومة الفاشلة
> علي عبدالله الدويلة
>
الحكومة الشرعية ليست الا ملجأ للفاسدين والمتطفلين المتآمرين، ضعفاء النفوس الذين باعوا ضمائرهم رخيصة.. وبحكم أنانيتهم وجشعهم وحب الذات والترفع عن الآخرين ينهبون مقدرات الشعب ويسعون لإبقاء الوضع دون إيجاد حلول ليسهل لهم الإفساد، حيث يسخرون الأموال الطائلة لاستثمارها في البنوك الخارجية لإشباع رغباتهم ونزواتهم هم وأعوانهم.
وفي كل الأحوال، القوى الفاسدة لا تؤمن بالقضية الجنوبية التي تعتبر جوهر الموضوع الأساسي، بل تحاول عناصرها الفاسدة الانتهازية والمتخفية بعباءة الاحزاب السياسية من خلال السعي إلى تدمير البلاد. ومن أهم هذه المشكلات والمعضلات الأساسية التي يعانيها المواطن اليمني في ظل هذه الظروف الراهنة الصعبة هي هبوط حاد في العملة النقدية المحلية والغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية وتدني مستواه المعيشي، والتي أدت تلك الأوضاع إلى تدني القيم والوعي الثقافي والإنساني.
المجلس الانتقالي لم يستهدف السلطة الشرعية التي هي ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ولكن الرئيس هادي دعا كل الأطراف السياسية من الفصائل وكل القوى الوطنية النزيهة وقيادات الحراك الجنوبي والمقاومة والتحالف العربي التي طالبت بتغيير الحكومة الفاسدة، وهذا مطلب وحق شرعي وإرادة شعبية، ما لم فإنه يحق للشارع التعبير عن آرائه في رفضها لإسقاطها وطردها مباشرة من السلطة الشرعية وتشكيل حكومة جديدة تحتوي على العناصر الكفؤة في العطاء والمقدرة على معالجة الكثير من الصعوبات الادارية والمالية لخدمة الشعب وتوفير سبل العيش الكريم له.
كان على الحكومة الحالية أن تعلن عن فشلها بكل شجاعة باعتبارها لم تعمل على معالجة الكثير من القضايا العالقة، دون مخادعة نفسها، والاعتراف بأخطائها التي ارتكبتها في حق المواطن والوطن، وكان يفترض عليها تقديم استقالتها بمسئولية، لكنها كابرت.. إلا أن الأحداث الأخيرة في عدن أجبرتها على الانحناء، وحتما ستخرجها الجماهير، ومن الغباء الدفاع عن لصوص وفاسدين.
إن الاختلاف يجب إن يكون محمودا بين الجنوبيين على قاعدة الثوابت الوطنية خدمة للشعب بكل توجهاته، وأن لا تكون نقاط الخلاف عابرة التي يفترض أن لا تؤثر على الأهداف الكبرى المتفق عليها والتي هي دون شك إسقاط حكومة الفساد باعتبار ذلك مطلبا شعبيا، ويجب أن يتم ذلك بطريقة سلمية.
ومن هنا يلزم على الرئيس هادي ودول التحالف إيجاد حل بأقل الخسائر دون أن يحدث أي تصادم، وكذا منع عقد جلسات البرلمان في عدن، فإقرار مثل هذا سيكون عاملا مساعدا لإزالة التوتر، ويجنب البلاد الكثير من ويلات القتال التي نحن في غنى عنها، ولسنا بحاجة إلى تغيير عدد من الحقائب الوزارية، ولكننا بحاجة إلى تغييرها بالكامل لإنها أعاقت التغيير الحقيقي الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن المغلوب على أمره والحالم بحياة كريمة يسودها النظام الديمقراطي العادل والأمن والاستقرار.
علي الدويلة
وفي كل الأحوال، القوى الفاسدة لا تؤمن بالقضية الجنوبية التي تعتبر جوهر الموضوع الأساسي، بل تحاول عناصرها الفاسدة الانتهازية والمتخفية بعباءة الاحزاب السياسية من خلال السعي إلى تدمير البلاد. ومن أهم هذه المشكلات والمعضلات الأساسية التي يعانيها المواطن اليمني في ظل هذه الظروف الراهنة الصعبة هي هبوط حاد في العملة النقدية المحلية والغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية وتدني مستواه المعيشي، والتي أدت تلك الأوضاع إلى تدني القيم والوعي الثقافي والإنساني.
المجلس الانتقالي لم يستهدف السلطة الشرعية التي هي ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ولكن الرئيس هادي دعا كل الأطراف السياسية من الفصائل وكل القوى الوطنية النزيهة وقيادات الحراك الجنوبي والمقاومة والتحالف العربي التي طالبت بتغيير الحكومة الفاسدة، وهذا مطلب وحق شرعي وإرادة شعبية، ما لم فإنه يحق للشارع التعبير عن آرائه في رفضها لإسقاطها وطردها مباشرة من السلطة الشرعية وتشكيل حكومة جديدة تحتوي على العناصر الكفؤة في العطاء والمقدرة على معالجة الكثير من الصعوبات الادارية والمالية لخدمة الشعب وتوفير سبل العيش الكريم له.
كان على الحكومة الحالية أن تعلن عن فشلها بكل شجاعة باعتبارها لم تعمل على معالجة الكثير من القضايا العالقة، دون مخادعة نفسها، والاعتراف بأخطائها التي ارتكبتها في حق المواطن والوطن، وكان يفترض عليها تقديم استقالتها بمسئولية، لكنها كابرت.. إلا أن الأحداث الأخيرة في عدن أجبرتها على الانحناء، وحتما ستخرجها الجماهير، ومن الغباء الدفاع عن لصوص وفاسدين.
إن الاختلاف يجب إن يكون محمودا بين الجنوبيين على قاعدة الثوابت الوطنية خدمة للشعب بكل توجهاته، وأن لا تكون نقاط الخلاف عابرة التي يفترض أن لا تؤثر على الأهداف الكبرى المتفق عليها والتي هي دون شك إسقاط حكومة الفساد باعتبار ذلك مطلبا شعبيا، ويجب أن يتم ذلك بطريقة سلمية.
ومن هنا يلزم على الرئيس هادي ودول التحالف إيجاد حل بأقل الخسائر دون أن يحدث أي تصادم، وكذا منع عقد جلسات البرلمان في عدن، فإقرار مثل هذا سيكون عاملا مساعدا لإزالة التوتر، ويجنب البلاد الكثير من ويلات القتال التي نحن في غنى عنها، ولسنا بحاجة إلى تغيير عدد من الحقائب الوزارية، ولكننا بحاجة إلى تغييرها بالكامل لإنها أعاقت التغيير الحقيقي الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن المغلوب على أمره والحالم بحياة كريمة يسودها النظام الديمقراطي العادل والأمن والاستقرار.