تقرب هادي من الإخوان أفقده الشارع الجنوبي وحزب المؤتمر
طارق محمد عبدالله صالح
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أكدت مصادر خاصة أن التحالف العربي لدعم الشرعية أسند مهام قتالية وعسكرية لأول مرة للعميد طارق محمد عبدالله صالح، وأن ذلك نتيجة لتفاهمات عدن الأخيرة التي عملت على نزع فتيل الخلافات داخل الشرعية وتوحيد الجهود نحو مواصلة التحرير بدل بحث كل جهة عن تحقيق مكاسب حزبية أو مناطقية لفائدتها.
مصادر سياسية أفادت أن قيادات عسكرية جنوبية منها قيادات الالوية والمقاومة المرابطة في المخا تمانع مشاركة قوات طارق صالح في أي عملية عسكرية بالساحل الغربي.
وذكرت المصادر ذاتها أن قيادات جنوبية هددت بسحب قواتها من المخا والساحل الغربي في حال تدخلت قوات لطارق صالح أو غيره من رجال صالح.
وذكرت صحيفة العرب اللندنية، أمس، أن التحالف العربي نجح بهذه الخطوة في القفز على الحسابات المختلفة التي أطالت أمد الحرب، وأفسدت حسابات التحالف، ومكنت الحوثيين من الاستمرار لوقت أطول في صنعاء، لافتة إلى أن العميد طارق نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو الأكثر معرفة وقدرة على قيادة المعارك في الساحل الغربي ذي الأهمية الاستراتيجية لليمن وللملاحة الدولية ككل.
ويستعد طارق صالح الذي قام بتجميع قوات ضاربة من نخبة الجيش اليمني والقوات الخاصة والحرس الجمهوري للانضمام إلى معارك الساحل الغربي التي باتت على مشارف مدينة الجراحي جنوب ميناء الحديدة الاستراتيجي.
وكشفت المصادر أن التحالف العربي تمكن من تهدئة مخاوف المجلس الانتقالي الجنوبي من عائلة صالح، وهي مخاوف مردها تجربة الوحدة وحرب 1994، فيما استمر حزب الإصلاح الإخواني في معارضته لأي دور محوري للقيادات السابقة من أسرة الرئيس الراحل، ويعود ذلك إلى مخاوف إخوان اليمن من أن العودة القوية لطارق محمد عبدالله صالح أو أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الراحل، ستعيدهم إلى مرحلة ما قبل 2011، حيث كانوا تيارا متذبذبا مرة في خدمة صالح ومرة في معارضته.
ويأتي تكليف طارق صالح بهذه المهمة في مؤشر على التحولات الهامة في المشهد اليمني، وفي سياق بحث التحالف العربي عن شركاء حقيقيين على الأرض لاستكمال التحرير، في ظل انهماك الحكومة الشرعية بإصدار القرارات، التي يصفها مراقبون بأنها تسهم في إضعاف الشرعية وتتسبب في شق صفوفها، نتيجة لتمكينها طرفا وحيدا وإقصائها لبقية المكونات وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى الأحزاب المدنية الأخرى المناهضة للانقلاب الحوثي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"العرب" صدور العشرات من القرارات الرئاسية الجديدة غير المعلنة والتي تم بموجبها تعيين موالين لحزب الإصلاح كنواب وزراء ووكلاء ووكلاء مساعدين في مختلف الوزارات اليمنية، ووفقا للمصادر، فقد تجاوز عدد المعينين في بعض الوزارات خمسة وكلاء من كوادر الحزب الإخواني.
ويأتي التسارع في الاستحواذ على مؤسسات الشرعية من قبل جماعة الإخوان، وفقا لمصادر، عقب اتفاق غير معلن بين الرئيس عبدربه منصور هادي والجماعة على تمكين كوادر وأعضاء حزب الإصلاح في الحكومة الشرعية لقطع الطريق أمام المئات من قيادات الدولة المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي الذين اتخذوا موقفا معاديا لجماعة الحوثي وأعلنوا دعمهم للتحالف العربي والحكومة الشرعية.
وأكدت المصادر أن الرئيس المؤقت هادي استبق أي مساع لإدماج كوادر وقيادات حزب المؤتمر في مؤسسات الشرعية من خلال ملء كل الوظائف الشاغرة واستحداث مناصب أخرى مخالفة للقانون.
ولفتت إلى أن حزب الإصلاح تعهد في مقابل ذلك بالاستمرار في دعم هادي للبقاء في منصبه، بعد أن خسر الشارع الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للشرعية واللذين يتهمانه بالارتماء في أحضان الإخوان وإقصاء كل التيارات السياسية الأخرى.
مصادر سياسية أفادت أن قيادات عسكرية جنوبية منها قيادات الالوية والمقاومة المرابطة في المخا تمانع مشاركة قوات طارق صالح في أي عملية عسكرية بالساحل الغربي.
وذكرت المصادر ذاتها أن قيادات جنوبية هددت بسحب قواتها من المخا والساحل الغربي في حال تدخلت قوات لطارق صالح أو غيره من رجال صالح.
وذكرت صحيفة العرب اللندنية، أمس، أن التحالف العربي نجح بهذه الخطوة في القفز على الحسابات المختلفة التي أطالت أمد الحرب، وأفسدت حسابات التحالف، ومكنت الحوثيين من الاستمرار لوقت أطول في صنعاء، لافتة إلى أن العميد طارق نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو الأكثر معرفة وقدرة على قيادة المعارك في الساحل الغربي ذي الأهمية الاستراتيجية لليمن وللملاحة الدولية ككل.
ويستعد طارق صالح الذي قام بتجميع قوات ضاربة من نخبة الجيش اليمني والقوات الخاصة والحرس الجمهوري للانضمام إلى معارك الساحل الغربي التي باتت على مشارف مدينة الجراحي جنوب ميناء الحديدة الاستراتيجي.
وكشفت المصادر أن التحالف العربي تمكن من تهدئة مخاوف المجلس الانتقالي الجنوبي من عائلة صالح، وهي مخاوف مردها تجربة الوحدة وحرب 1994، فيما استمر حزب الإصلاح الإخواني في معارضته لأي دور محوري للقيادات السابقة من أسرة الرئيس الراحل، ويعود ذلك إلى مخاوف إخوان اليمن من أن العودة القوية لطارق محمد عبدالله صالح أو أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الراحل، ستعيدهم إلى مرحلة ما قبل 2011، حيث كانوا تيارا متذبذبا مرة في خدمة صالح ومرة في معارضته.
ويأتي تكليف طارق صالح بهذه المهمة في مؤشر على التحولات الهامة في المشهد اليمني، وفي سياق بحث التحالف العربي عن شركاء حقيقيين على الأرض لاستكمال التحرير، في ظل انهماك الحكومة الشرعية بإصدار القرارات، التي يصفها مراقبون بأنها تسهم في إضعاف الشرعية وتتسبب في شق صفوفها، نتيجة لتمكينها طرفا وحيدا وإقصائها لبقية المكونات وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى الأحزاب المدنية الأخرى المناهضة للانقلاب الحوثي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"العرب" صدور العشرات من القرارات الرئاسية الجديدة غير المعلنة والتي تم بموجبها تعيين موالين لحزب الإصلاح كنواب وزراء ووكلاء ووكلاء مساعدين في مختلف الوزارات اليمنية، ووفقا للمصادر، فقد تجاوز عدد المعينين في بعض الوزارات خمسة وكلاء من كوادر الحزب الإخواني.
ويأتي التسارع في الاستحواذ على مؤسسات الشرعية من قبل جماعة الإخوان، وفقا لمصادر، عقب اتفاق غير معلن بين الرئيس عبدربه منصور هادي والجماعة على تمكين كوادر وأعضاء حزب الإصلاح في الحكومة الشرعية لقطع الطريق أمام المئات من قيادات الدولة المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي الذين اتخذوا موقفا معاديا لجماعة الحوثي وأعلنوا دعمهم للتحالف العربي والحكومة الشرعية.
وأكدت المصادر أن الرئيس المؤقت هادي استبق أي مساع لإدماج كوادر وقيادات حزب المؤتمر في مؤسسات الشرعية من خلال ملء كل الوظائف الشاغرة واستحداث مناصب أخرى مخالفة للقانون.
ولفتت إلى أن حزب الإصلاح تعهد في مقابل ذلك بالاستمرار في دعم هادي للبقاء في منصبه، بعد أن خسر الشارع الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للشرعية واللذين يتهمانه بالارتماء في أحضان الإخوان وإقصاء كل التيارات السياسية الأخرى.