> تمر محافظة صنعاء، التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي وللأسبوع الثاني على التوالي، بأزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، وسط حالة سخط واستياء شعبي واسع، دون حلول جدية أو محاولات تبديها المليشيات الانقلابية تجاه ما يعانيه المواطن نتيجة الاختناقات المعيشية، والتي تعد أزمة الغاز واحدة منها، وتعد إجراءات وسياسات تلك الجماعة أهم أسباب تفشي الأزمات، بحسب اتهامات مواطنين وخبراء اقتصاديين.
وأعلنت جماعة الحوثي الجمعة الماضية عن قرب انتهاء أزمة الغاز المنزلي إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك.
وقال مواطنون إن "كل ما تروج له وسائل الإعلام التابعة للمليشيا الحوثية عن توفر مادة الغاز المنزلي مجرد أوهام وكذب لا أساس له من الصحة".
وتشهد محطات تعبئة مادة الغاز المنزلي طوابير لأعداد كبيرة من المواطنين.
وأكد مواطنون من أمام محطات التعبئة لـ«الأيام» بأن "الموالين للحوثيين يستحوذون على مادة الغاز المنزلي عبر هذه المحطات من خارج الطوابير وبعضها عبر محطات سرية تابعة للمليشيا".
وأشاروا إلى "وجود عملية سمسرة وبيع يقوم بها المشرفون الحوثيون الموزعون على محطات التعبئة بالاتفاق مع أصحاب المحطات، بينما يبقى المواطنون عدة أيام دون الحصول على شيء".
وتقوم جماعة الحوثي بالبيع لأصحاب المطاعم والمواطنين المضطرين بأسعار تتفاوت بين (6 - 12) ألف ريال للأسطوانة.
وأكد المواطنون أن "تجار السوق السوداء، التابعين لمليشيا الحوثي، يحققون أرباحا مالية خيالية جراء بيع مادة الغاز المنزلي بالسوق السوداء، والتي وصل سعرها إلى ما يقارب 12 ألف ريال".