ما هي دلالات تكليف مستشار مالي ومشرف مشاريع بلحج ؟

> الحوطة «الأيام» هشام عطيري

> اصدر محافظ لحج اللواء احمد عبدالله تركي قرارين اداريين بتكليف مستشار لمحافظ المحافظة للشئون المالية والإدارية ومشرف على إعادة تأهيل وترميم مشاريع المحافظة.
وكلف اللواء تركي كلا من مدير صندوق النظافة الأسبق الخبير المالي سعيد محمد طنان صالح مستشارا للشؤون المالية والإدارية والمهندس الشاب صلاح فيصل صالح عبيد الثعلبي مشرفا على إعادة تأهيل وترميم مشاريع المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن صدور قرارين من قبل المحافظ بتكليف مستشار مالي ومشرف مشاريع يأتي عقب تقارير أفادت بوجود خروقات مالية في العديد من الدوائر الحكومية إضافة إلى شبهات فساد في أعمال المشاريع التي تنفذها المحافظة.
وكشفت المصادر أن المحافظ وجه جميع المرافق الحكومية "بتحويل شيكات الصرف للتوقيع عليها من قبل المحافظ بعد مراجعتها مع مستشاريه رغم أن تلك المؤسسات مستقلة ماليا وإداريا"، وهذا التوجيه يبين مدى سعي السلطة المحلية لمعرفة أوجه الصرف ومدى الاستفادة منها بحسب القانون، ومتابعة أعمالها المالية بشكل منتظم.
ويعتبر الخبير المالي سعيد طنان أحد الكوادر الهامة في مكتب المالية بالمحافظة وسبق أن تحمل مسؤولية صندوق النظافة والتحسين وكذا المسئولية المالية في عدد من المديريات قبل أن يصدر المحافظ السابق قرارا بإقالته من منصبه.
صورة من القرارات
صورة من القرارات

بينما عمل المهندس الشاب صلاح فيصل الثعلبي في العديد من المشاريع الكبرى بالمحافظة ونجح فيها بشكل لافت، وجاء تعيينه من قبل المحافظ تركي مشرفا على إعادة تأهيل وترميم مشاريع المحافظة لإعطاء الشباب الثقة في العمل والاعتماد عليهم في القريب العاجل.
وأوضحت بعض المصادر أن تعيين مشرف للمشاريع بالمحافظة تحت مسئولية المحافظ الهدف منه متابعة أعمال المشاريع أولا بأول ومتابعة المواصفات الهندسية المطلوبة ومنع أي فساد، وذلك بعد اعتماد رئاسة الوزراء مئات الملايين لإعادة تأهيل العديد من المباني الحكومية المدمرة جراء الحرب في محافظة لحج.
وكان محافظ لحج أكد في لقاء سابق على محاربة الفساد في مختلف المرافق وإحالة المتسببين به إلى نيابة الأموال العامة، كاشفا أن هناك عائدات مالية في بعض المكاتب الإيرادية تذهب إلى بعض الجهات.
وأشار تركي إلى أن المحافظة لديها العديد من الأوعية الإيرادية في مختلف المكاتب التنفيذية تتطلب العمل وفقا للقانون وعملية التقييم لتلك الإيرادات من قبل المختصين في مختلف المكاتب التنفيذية، لافتا إلى أن فترة المحاباة والعمل العشوائي قد انتهيا.. مطالبا الكل بالعمل وفقا للاختصاصات بحسب قانون السلطة المحلية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى