أسلحة تستخدم في اليمن قد تضع فرنسا في موقف مخالف لالتزاماتها

> باريس «الأيام» أ ف ب

> أورد تقرير أعده محامون بطلب من منظمتين غير حكوميتين فرنسيتين أن باريس يمكن أن تجد نفسها في وضع مخالف لالتزاماتها الدولية من خلال تزويد دول التحالف العسكري الذي يحارب الحوثيين في اليمن بأسلحة وخدمات الصيانة.
ورجح مكتب "انسيل" للمحاماة أن "صادرات المعدات العسكرية مستمرة من دون ضمانات علنية بأن استخدامها النهائي يخضع لضوابط حازمة، بهدف ضمان عدم استخدامها في اليمن. وفي هذا السياق، فإن هذه الصادرات قد تشكل على الأرجح انتهاكا ترتكبه فرنسا" إزاء نصين دوليين ملزمين.
نشر التقرير أمس بناء على طلب منظمة العفو الدولية وجمعية "العمل المسيحي للقضاء على التعذيب" (اكات)، والنصان اللذان أشار لهما مكتب المحاماة هما معاهدة تجارة الأسلحة التي صدقتها فرنسا في 2014 والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي لسنة 2008.
أسفر النزاع في اليمن منذ 2015 عن مقتل نحو 9300 شخص وإصابة أكثر من 53 ألفا بجروح بينهم أعداد كبيرة من المدنيين وأدى إلى جر البلد برمته إلى حافة المجاعة التي تطال الملايين من أبنائه. ويدور النزاع بين قوتين رئيسيتين هما الحوثيون الذين يحظون بتأييد إيران، وتحالف عسكري تقوده السعودية يدعم الرئيس عبدربه منصور هادي. وتعد السعودية من أبرز الدول التي تشتري وتستخدم الأسلحة الغربية.
سلمت فرنسا إلى السعودية الكثير من المعدات العسكرية، وكذلك إلى الإمارات العضو الآخر في التحالف العسكري العربي. وأدرج مكتب "انسيل" بشكل خاص مدافع وقنابل "سيزار"، وبنادق دقيقة التهديف، وعربات مدرعة.
وتوجه الصحافة الفرنسية باستمرار أسئلة إلى الحكومة بشأن موضوع الأسلحة وترى منظمات غير حكومية أن الحكومة تتحمل مسؤولية وقف هذه الصفقات نظرا للخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين التي تسببها هذه الحرب.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية ردا على سؤال حول هذه الانتقادات أمس أن "لدى فرنسا نظاماً حازماً وشفافاً لمراقبة صادرات المعدات الحربية، وقرارات التصدير تتبع لرئيس الوزراء في إطار التقيد الصارم بالتزامات فرنسا الدولية".
وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي مطلع مارس إن "الأسلحة البرية التي تبيعها فرنسا للسعودية نشرت في مواقع دفاعية على الأرض السعودية في مواجهة الحدود اليمنية وهجمات الحوثيين".
وأضاف المكتب أن "الإماراتيين يتواجدون في اليمن ومعهم بعض المعدات الفرنسية، لكنها ليست ضالعة في الأضرار الجانبية التي ينبغي أن تتوقف"، في إشارة إلى مقتل مدنيين، مذكرا بأن “نظام المراقبة المتصل بقضية اليمن شهد تعزيزا كبيراً خلال الأشهر الماضية".
ولكن منظمة العفو الدولية تندد بـ"انعدام الشفافية" و"نقص الممارسة الديموقراطية" في هذه الاجراءات، وترى "لزاماً أن يناقش البرلمان صفقات الأسلحة الفرنسية وأن يمارس رقابة عليها".
وحذرت منظمتان غير حكوميتين أخريين هما "أسِر" و"دروا سوليداريته" وهي عضو في الجمعية الدولية للقانونيين الديموقراطيين، من أنهما ستلجآن إلى القضاء في حال لم تعلق الحكومة تراخيص التصدير بسبب عدم احترام التزامات فرنسا الدولية.
وقال بنوا موراكسيول رئيس "أسِر": "اعتباراً من الأول من مايو المقبل، سنلجأ إلى مجلس الدولة (وهو أعلى هيئة قانونية إدارية) في حال حصلنا على رفض صريح أو ضمني من الحكومة"، في حين قال مكتب "انسيل" إنه يدرس عدة مسارات لمقاضاة الحكومة.
وتعد فرنسا من كبرى الدول المصدرة للأسلحة. واتخذت دول أوروبية أخرى تصدر كميات أقل تدابير للحد من استخدام معداتها العسكرية في اليمن هذه السنة، إذ أعلنت النروج تعليق صادرات الأسلحة والذخيرة إلى الإمارات بسبب مشاركتها في حرب اليمن.
وفي ألمانيا، ينص اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد على عدم تصدير الأسلحة إلى دول متورطة في النزاع اليمني، ويعبر عن الرغبة في "الاتفاق حول وضع قيود على سياسة تصدير" الأسلحة مع الشركاء الأوروبيين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى