«فيسبوك» يواجه الأزمة الأسوأ في تاريخه
فيسبوك
> عواصم «الأيام» وكالات
> لا تزال تداعيات فضيحة تسريب أو سرقة بيانات ملايين المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي العملاق (فيس بوك) تلاحق الشركة الأمريكية.
حيث فتشت السلطات البريطانية مكاتب شركة كامبريدج أناليتيكا لتحليل البيانات في لندن، وذلك بحثا عن أدلة تتعلق بقضية جمع بيانات من أشخاص دون موافقتهم.
وقد منحت المحكمة العليا هيئة تنظيم الإعلام إذنا بتفتيش مكاتب الشركة في خضم اتهامات لها بأنها جمعت عام 2014 بيانات الملايين من الأشخاص، المشتركين في موقع فيسبوك، دون موافقتهم.
واستغرقت عملية التفتيش سبع ساعات..وتنفي شركتا كامبريدج أناليتيكا وفيسبوك مخالفة القانون.
ودخل مفتشون تابعون لهيئة تنظيم الإعلام مكاتب كامبريدج أناليتيكا مساء أمس الأول في الثامنة ليلا، أي بعد أقل من ساعة من حصولهم على الإذن بالتفتيش من المحكمة العليا.
وبعد ساعات خرج المفتشون من مكاتب الشركة وركبوا شاحنة مغلقة يعتقد أن فيها الأدلة التي عثروا عليها.
وقد منيت شركة فيسبوك بخسائر فادحة في قيمة أسهمها السوقية قدرت بنحو 60 مليار دولار أمريكي منذ تفجر هذه الأزمة التي تعد الأخطر والأسوأ في تاريخ (فيس بوك) منذ تأسيسه عام 2004، وبصورة تهدد بشكل فادح مصداقية ومستقبل هذا الموقع، إذ إن هذه الأزمة لا تتعلق فقط باستغلال بيانات بعض مستخدمي الموقع للتأثير على أحداث سياسية معينة كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، ولكنها تفتح جدلا واسعا حول مدى احترام إدارة موقع (فيس بوك) لخصوصية وضمان سرية بيانات مستخدميه، ومنع إمكانية وصولها إلى جهات أو دول معينة، الأمر الذي قد يؤدي إلى شكل جديد من الرقابة أوالترويج لمعلومات وبيانات مضللة.
وكانت فضيحة سرقة بيانات المستخدمين لموقع “فيس بوك” قد تفجرت بعد أن كشف خبير في تحليل البيانات بشركة (كامبردج أناليتيكا) البريطانية، عن وجود ثغرة رئيسية في نظام “فيس بوك” سمحت لهذه الشركة بجمع البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم لهذا الموقع، بدون اذنهم أو علمهم منذ عام 2014.
لكن الاحتمال الأسوا لشركة “فيس بوك” هو اتهامها بالتواطؤ في حملة المعلومات المضللة التي تنشر على موقعها أو بعلمها بتسريب هذه البيانات، مما سيعرضها لعقوبات مالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات.
حيث فتشت السلطات البريطانية مكاتب شركة كامبريدج أناليتيكا لتحليل البيانات في لندن، وذلك بحثا عن أدلة تتعلق بقضية جمع بيانات من أشخاص دون موافقتهم.
وقد منحت المحكمة العليا هيئة تنظيم الإعلام إذنا بتفتيش مكاتب الشركة في خضم اتهامات لها بأنها جمعت عام 2014 بيانات الملايين من الأشخاص، المشتركين في موقع فيسبوك، دون موافقتهم.
واستغرقت عملية التفتيش سبع ساعات..وتنفي شركتا كامبريدج أناليتيكا وفيسبوك مخالفة القانون.
ودخل مفتشون تابعون لهيئة تنظيم الإعلام مكاتب كامبريدج أناليتيكا مساء أمس الأول في الثامنة ليلا، أي بعد أقل من ساعة من حصولهم على الإذن بالتفتيش من المحكمة العليا.
وبعد ساعات خرج المفتشون من مكاتب الشركة وركبوا شاحنة مغلقة يعتقد أن فيها الأدلة التي عثروا عليها.
وقد منيت شركة فيسبوك بخسائر فادحة في قيمة أسهمها السوقية قدرت بنحو 60 مليار دولار أمريكي منذ تفجر هذه الأزمة التي تعد الأخطر والأسوأ في تاريخ (فيس بوك) منذ تأسيسه عام 2004، وبصورة تهدد بشكل فادح مصداقية ومستقبل هذا الموقع، إذ إن هذه الأزمة لا تتعلق فقط باستغلال بيانات بعض مستخدمي الموقع للتأثير على أحداث سياسية معينة كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، ولكنها تفتح جدلا واسعا حول مدى احترام إدارة موقع (فيس بوك) لخصوصية وضمان سرية بيانات مستخدميه، ومنع إمكانية وصولها إلى جهات أو دول معينة، الأمر الذي قد يؤدي إلى شكل جديد من الرقابة أوالترويج لمعلومات وبيانات مضللة.
وكانت فضيحة سرقة بيانات المستخدمين لموقع “فيس بوك” قد تفجرت بعد أن كشف خبير في تحليل البيانات بشركة (كامبردج أناليتيكا) البريطانية، عن وجود ثغرة رئيسية في نظام “فيس بوك” سمحت لهذه الشركة بجمع البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم لهذا الموقع، بدون اذنهم أو علمهم منذ عام 2014.
لكن الاحتمال الأسوا لشركة “فيس بوك” هو اتهامها بالتواطؤ في حملة المعلومات المضللة التي تنشر على موقعها أو بعلمها بتسريب هذه البيانات، مما سيعرضها لعقوبات مالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات.