> يبقى مرفأ الحديدة المطل على البحر الأحمر في غرب اليمن عاجزا عن تأدية دوره الرئيسي كنقطة الوصول الرئيسية للمساعدات الانسانية، رغم مرور ثلاثة أشهر على اعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية رفع القيود التي فرضها على حركته.
ويأتي هذا التقييم من مسؤولين في المجال الانساني ومسؤولين في الميناء بينما تدخل الحملة العسكرية السعودية عامها الرابع، في ظل أزمة انسانية متفاقمة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، هي بحسب الامم المتحدة من بين الأكبر في العالم.
ومنذ مارس 2015، تقود السعودية التحالف العسكري دعما لسلطة الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، في مواجهة المتمردين الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من طهران.
وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 9300 شخص واصابة 53 ألفا على الاقل، ووضع البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 27 مليون نسمة على حافة المجاعة.
وكان مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة ندد في وقت سابق من الشهر الحالي بالتدهور المتواصل للوضع الانساني في اليمن، محذرا من الاثر «المدمر» لهذا التدهور على حياة السكان، حيث ان هناك أكثر من 20 مليون شخص بحاجة لمساعدة انسانية عاجلة.
وتشكل حركة الدخول الى ميناء الحديدة عاملا أساسيا في التعامل مع هذه الأزمة كون المرفأ يمثّل نقطة العبور الرئيسية للمساعدات الى المناطق الخاضعة لسلطة المتمردين الحوثيين، وبينها العاصمة صنعاء.
ويتحكم التحالف بحركة الدخول والخروج من الميناء وبكافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الاخرى في اليمن.
وبعيد اطلاق الحوثيين لصاروخ بالستي في الرابع من نوفمبر تم اعتراضه فوق مطار الرياض، شدد التحالف لثلاثة أسابيع القيود عبر إغلاق كل المنافذ اليمنية، وبينها ميناء الحديدة.
ولم تخفف هذه القيود في ديسمبر الماضي الا نتيجة ضغوط دولية شديدة.
*رافعات مدمرة
ولطالما كان مرفأ الحديدة يعج بالحركة، ولكنه الان لا يستقبل الا القليل من الواردات.
وتقول سوزي فان ميغين المسؤولة في منظمة المجلس النرويجي للاجئين لوكالة فرانس برس «يجب ان يدعم مرفأ الحديدة اكثر من 20 مليون يمني. ويجب ان يكون مصدر 70 بالمئة على الاقل من كافة الواردات الى اليمن».
واضافت المسؤولة التي زارت الميناء في فبراير الماضي «بدلا من ذلك، هو قطعة أرض شبه مهجورة».
وطلبت وكالة فرانس برس من سلطات مرفأ الحديدة تصريحا لزيارته، ولكنها لم تتلق جوابا على طلبها هذا.
ووفقا لفان ميغين، فان الأمر «الاكثر اثارة للدهشة في الميناء هو تدمير الرافعات الجسرية الخمس»، في اشارة الى قيام طائرات التحالف بقصف الميناء في الأشهر الستة الاولى من العمليات العسكرية.
وتوضح ان هذه الرافعات المدمرة باتت تشكل عائقا امام الحركة في المرفأ، بينما تبدو منطقة التخزين، التي كانت في السابق تتكدس فيها الحاويات، فارغة الى حد كبير.
وتم تسريح قرابة خمسة آلاف عامل منذ قصف الرافعات، بحسب سلطات المرفأ.
وتشير فان ميغين الى انه على الرغم من تقديم الولايات المتحدة اربع رافعات متحركة في يناير الماضي، فان الرافعات الجديدة لا تتمتع بقدرات القديمة.
وفي فبراير الماضي، حصل اليمن على واردات من الغذاء أقل من نصف حاجات البلاد الشهرية، بحسب مكتب منسق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة. وقال ان شحنات الغذاء هذه هي «الأقل» منذ ان بدات الامم المتحدة تتفقد الشحنات الداخلة الى ميناء الحديدة في مايو 2016.
كما بلغت امدادات الوقود ايضا 24 بالمئة فقط من احتياجات اليمن في الفترة نفسها.
وأدى هذا النقص الى ارتفاع حاد في اسعار المحروقات والمواد الغذائية.
*آلية التدقيق
وترى فان ميغين انه «مهما كان السبب، فان كمية الغذاء والوقود المطلوبة لتلبية الاحتياجات في اليمن لم تعد تأتي عبر الحديدة» بشكل اساسي، مضيفة «هناك اجراءات متعمدة تتسبب بذلك».
وتضيف انه رغم اعلان التحالف رفع القيود عن الحركة في الميناء، الا ان «الحصار بحكم الامر الواقع مستمر».
وتقول السلطات في الحديدة ان العائق الأكبر أمام الحركة في الميناء، ليس في المرفأ نفسه، بل في عرض البحر.
ويوضح مدير الميناء داود فاضل في تصريح عبر الهاتف لوكالة فرانس برس «هناك سلطة واحدة تملك صلاحية منح التصاريح للسفن او منعها، وهي سفن التحالف».
وأمس الاول أكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي ان المرفأ «مفتوح بالكامل»، ويقوم التحالف بعمليات التدقيق بالتعاون مع الامم المتحدة، متهما الحوثيين بفرض رسوم على السلع الضرورية لتمويل حربهم، وايران بتهريب الاسلحة للمتمردين.
وآلية الفحص التي اعتمدت استجابة لمخاوف التحالف من تهريب الاسلحة، تقوم على تفقد الشحنات في دبي في الامارات، وصلالة في عمان، وموانىء اقليمية اخرى، قبل السماح للسفن بالمضي قدما الى وجهتها. ويتوجب ان تمر كافة السفن عبر اسطول قوات التحالف.
وتقول الامم المتحدة انه منذ 15 مارس الحالي، ما تزال ست سفن بانتظار موافقة التحالف للدخول الى الميناء، بينما سمح بدخول تسع سفن اخرى تقوم أربع منها بتفريغ حمولتها.
وتشير فان ميغين الى انه «يسمح للسفن بالابحار الى المرفأ وتفريغ بضائعها، ولكنها عملية طويلة ومعقدة تمر عبر السلطات السعودية».