> وسط إجراءات أمنية مشددة تسلم البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، أمس، دفعة مالية جديد من الأموال المطبوعة في روسيا، والتي وصلت إلى ميناء عدن الأسبوع الجاري.
وقالت سلطات ميناء عدن في بيان إنها «أفرجت عن شحنة أموال للبنك المركزي بعد استكمال الإجراءات القانونية».
وقال مصدر في البنك المركزي: «إن الأموال التي دخلت إلى عدن بحرا وصلت إلى ميناء عدن قبل أيام، وتطلب بقاؤها في (كونتينرات) البنك في رصيف الميناء لدواع أمنية وقانونية».
وفيما لم يشر البنك المركزي إلى حجم الأموال، أفادت تقارير إعلامية أن «قاطرات نقلت أموالا تبلغ 108 مليارات ريال يمني».
وهذه الأموال خاصة بمرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في القطاعين المدني والعسكري، وكذلك المتقاعدين.
وأمس ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية تزامنا مع إعلان وصول الأوراق النقدية للبنك من العملة المحلية.
وقال صيارفة «إن سعر الريال بلغ 491.25 للدولار الواحد وسجل الريال السعودي 130.30 ريالا يمنيا.
إلى ذلك حذر مصدر مسؤول في حكومة الانقلابين الحوثيين المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من تداول العملة فئة الألف ريال الجديدة.
ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية عن المصدر قوله «إن الإجراء القاضي بمنع تداول هذه الطبعة يأتي كضرورة ملحة للحد من التبعات السلبية للطباعة النقدية دون ضوابط، سيما في ظل فشل حكومة هادي في مهامها التي وعدت بها قبل نقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016 وفي مقدمتها دفع مرتبات الموظفين».
وأضاف « لقد بدأ البنك المركزي في عدن بطرح إصدار جديد من العملة الورقية فئة 500 ريال واستمر بالدفع باتجاه طرح فئة 1000 ريال دون معرفة الجهة التي تولت طباعتها مما يثير الريبة من إمكانية تزييف كميات كبيرة من فئة الألف الريال».
وندد المصدر ببما أسماه «السياسات الخاطئة التي اتبعها فرع البنك المركزي في عدن منذ قرار نقل وظائف المركزي إليه.. واعتبر قيام مركزي عدن ببيع العملات الأجنبية عن طريق المزاد العلني، وطباعة كميات هائلة من العملة المحلية دون أي غطاء نقدي لها بخلاف قيامه بالإعلان عن كل كمية كان يستوردها من تلك النقود شواهد حية على فشله الذريع ومسؤليته المباشرة عن تراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وتضخمها على هذا النحو غير المسبوق».