> شهدت محافظتا لحج وأبين، أمس، مظاهرتين لمئات الضباط والصف والجنود الجنوبيين من منتسبي الجيش والأمن، والمتقاعدين والمبعدين والمسرحين، للمطالبة بصرف مرتباتهم وعودة المبعدين والمسرحين إلى أعمالهم وتسوية مرتبات المتقاعدين، في وقت أعلنت الحكومة صرف مرتب شهري سبتمبر وأكتوبر لعام 2017 لمنتسبي المؤسستين وأسر الشهداء وجرحى المقاومة والمعاقين.
ففي مديرية الحوطة عاصمة لحج احتشد عشرات العسكريين أمام مبنى السلطة المحلية بعدما جابوا شوارع المدينة منددين بتأخر صرف المرتبات والمستحقات المالية للأشهر الماضية.
وأظهرت لافتات المتظاهرين مدى غضبهم تجاه الحكومة بسبب تجاهلها لمطالبهم التي وصفوها بـ"الشرعية".

وقال العميد محمد علي الحسني: "إن لهُ أكثر من 40 عاما في الخدمة ولم تشمله أية زيادة في المستحقات أو ضمن المعالجات".. وأوضح قائلا: "استبشرت خيرا بوجود معالجات لزيادة مستحقات الضباط والأفراد في الجيش والأمن وإعادتهم إلى عملهم، ولكن تفاجأت أن كل ما يتحدثون به غير الواقع المعاش، فالحقيقة أنني لم أتحصل على أي مستحقات، وبدلا من العودة إلى عملي السابق عدت أتسلم راتبي من البريد عن شهر واحد فقط".
بدوره، قال العقيد أبوبكر الهلي: "تظاهرنا اليوم (أمس) لنرسل رسالة واضحة لحكومة الشرعية ولكل المختصين أننا نطالب بمرتباتنا المتأخرة منذ فترة طويلة 2016 / 2017، وثلاثة أشهر من 2018، فهل نسكت ونموت جوعا نحن وأطفالنا؟. قطع الرأس ولا قطع المعاش!”.
وأضاف: “نحن مستعدون لأي استدعاء، فنحن عسكريون ولنا حقوق لها أكثر من 40 إلى 45 عاما مضت في الجيش والأمن، هل تذهب أدراج الرياح هذه السنوات من الخدمة؟".
ويتحدث الجندي ياسر عبدالله لـ«الأيام» قائلا: "راحت علينا مرتبات 6 أشهر في عام 2017، وشهرين أكلها الحوثي، والآن نحن في الشهر الثالث من عام 2018، ونحن بدون مرتبات وهم قدموا لنا الوعود من قبل حكومة الشرعية بأنه خلال العام الحالي سيُصرف لنا شهريا ولم يتم تحقيق هذه الوعود".
وقال العقيد رامي محمد حاصل: "إن لهم مطلبا واحدا، وهو صرف المرتبات، خصوصا وأن أبناء المحافظات الجنوبية ليس لديهم غير مرتباتهم الشهرية، ونطالب السلطة المحلية في لحج رفع مطالبهم إلى الجهات المختصة، لأن الناس تعبت جراء هذا التأخير في المرتبات".

وأمس الأول أكدت الهيئة العسكرية العليا على "ضرورة إعادة تأهيل الجيش والأمن الجنوبي، وصرف كافة المرتبات المتوقفة منذ يونيو 2017، وحتى مارس 2018، وكذا صرف المرتبات المتأخرة للأعوام 2015 و2016، وتنفيذ قرارت التسوية بالرُتب والمرتبات الذين شملتهم قرارات التسوية، بالإضافة إلى ضرورة تسوية أوضاع من لم تشملهم القرارت السابقة بالرُتب والمرتب بأثر رجعي، وتنفيذ تعهدات الحكومة السابقة بذلك والتوجيه بالصرف العاجل لمرتبات أكثر من 530 ضابط أمن سياسي المتوقفة منذ أكتوبر 2017 حتى اللحظة.
وفي أبين، نظم صباح أمس ضباط وأفراد الجيش والأمن الجنوبي المتقاعدون والمبعدون والمسرحون مسيرة سلمية في زنجبار عاصمة أبين، للمطالبة بعودة المبعدين والمسرحين إلى أعمالهم وتسوية مرتبات المتقاعدين وصرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "لا للتجويع والإذلال"، ورددوا شعارات تطالب بحقوقهم التي لم يستلموها.
ووصلت المسيرة إلى أمام بوابة المجمع الحكومي بزنجبار، ونفذوا وقفة احتجاجية ودعو محافظ أبين إلى ضرورة التحرك ومتابعة حكومة بن دغر في عمل الحلول المناسبة لقضيتهم.

وذكرت وكالة (سبأ) الرسمية أن رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر وجه، أمس، بصرف راتب شهري سبتمبر وأكتوبر لعام 2017، للجيش والأمن وأسر الشهداء والجرحى المعاقين.
وأشار في تغريدة نشرها، أمس، عبر حسابه الرسمي في الموقع الشهير (تويتر) إلى أن التوجيه جاء استنادا لتوجيهات الرئيس هادي.
في السياق أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري أنها "وُضعت اللمسات الأخيرة للآلية التنظيمية واتخاذ الترتيبات والإجراءات لصرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية في مختلف المحافظات المحررة لشهري فبراير ومارس".
وقالت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني إن الميسري ترأس اجتماعا وأعلن أن "الصرف سيُجرى في المواعيد التي ستحددها اللجان المشرفة على آلية صرف المرتبات، وستتم عملية الصرف عبر مراكز وفروع شركة الكريمي".
وذكرت وزارة الداخلية أن "عملية الصرف ستتم يدا بيد من شركة الكريمي ولا يحق لأي مسؤول استلام مرتبات كشوفات كاملة بأسماء منتسبي الوحدات بالوزارة، وسيُصرف راتب شهرين كاملين دفعة واحدة وليست متقطعة".
تجدر الإشارة إلى أن رواتب الجيش والأمن تصرف بأثر رجعي نتيجة توقفها لأكثر من سبعة شهور.
وكان مسؤولون حكوميون تعهدوا أكثر من مرة بالعمل على انتظام صرف مرتبات الجيش والأمن إلا أن ذلك لم يحدث.