خلافات تعصف بالأحزاب الموالية للشرعية لبيان حمل وجهة نظر للإصلاح.. الاشتراكي: بيان الأحزاب والمكونات السياسية لا يعنينا
الأحزاب والمكونات السياسية باليمن
> «الأيام» الإشتراكي نت
> أكد الحزب الاشتراكي اليمني أن البيان الصادر، أمس، باسم الأحزاب والمكونات السياسية لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد.
وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني "لم نوافق في الحزب الاشتراكي اليمني على إصدار البيان بالطريقة التي خرج بها ولا بالوجهة التي وظف لأجلها بعيدا عن هدفه المبدئي القاضي برفض الانتهاكات باعتباره إحدى وسائل التخاطب بيننا وبين شعبنا وقيادتنا الشرعية".
وأضاف المصدر في تصريح لـ"الاشتراكي نت": "إننا نرفض وبشدة هذه الطريقة من التعامل التي يسعى إليها البعض، متجاهلا آراء ومواقف الآخرين، فلسنا في موضع التبعية لأحد وموقفنا من استهداف الحقوق العامة والخاصة مبدئي ولا نكوص عنه ولا تهاون في وجه أي كان، لذا فلن نقبل إدراج اسم الحزب الاشتراكي دون موافقته ولن نسمح بتوظيف اسمنا وموقفنا خارج وجهته الحقيقية".
وأوضح أن "اجتماع الأحزاب بالأمس كان قد خرج بتشكيل لجنة لإعداد بيان باسم الاحزاب يتضمن موقف الأحزاب مما تشهده المناطق المحررة وما يتعرض له رموزها الاجتماعية والانتهاكات والأخطار المحدقة بالحقوق والحريات العامة، وتم إعداد مسودة البيان ورفعت لقيادات الأحزاب لإبداء الملاحظات وتم رفع الملاحظات من العديد من الأطراف لكننا تفاجأنا بنشر البيان في الوقت الذي لايزال نقاشنا داخل اللجنة المكلفة قائما لإضافة الملاحظات".
وقال المصدر "لقد كان مؤسفا هذا التصرف من بعض أعضاء اللجنة الذي قام بإحالة نسخة من البيان إلى قناة الجزيرة وبعض المواقع الأخرى قبل أن تنجز اللجنة بيانها ليظهر وكأن الغاية مبيتة من تلك الطريقة بتوظيف البيان باتجاه خارج وجهته واستغلاله في معمعة الصراع الإقليمي وهو ما لا يجب أن ننشغل به وليس في مصلحتنا أن يتم استغلال أحزابنا أو إظهارها كأدوات موجهة.
وكشف المصدر "أن ممثل الحزب الاشتراكي اليمني أكد في اجتماع الأمس على أن الحياة السياسية عرضة للاستهداف وكل الأحزاب والنشطاء وأن الاعتداءات المتكررة في المناطق المحررة تأتي نتيجة لحالة الانفلات وعجز الشرعية عن العودة وتفعيل مؤسسات الدولة وغياب الشراكة. مؤكدا على أن حلول هذا الوضع تكمن في المناقشة الجدية والحوار المسؤول بين القيادة الشرعية وأشقائنا في التحالف العربي".
وأورد المصدر قائلا: "إن الملاحظات التي تقدم بها ممثل الاشتراكي اليمني في اللجنة ولم يتم استيعابها تمثلت في:
1 - أن يكون العنوان حول الاغتيالات في اليمن واستبعاد ذكر المحافظات الوارد فيه.
2 - أن يدين البيان خطاب الكراهية والتطرف الديني الذي يقود إلى الإرهاب ومنها الاغتيالات.
3 - الدعوة لإخلاء المساجد من الدعاة التكفيريين والمحرضين على الخصوم السياسيين.
4 - الإشادة بدور الأجهزة الأمنية اليمنية في مكافحة الاٍرهاب والدعوة لتقديم الدعم الرسمي والشعبي لها.
5 - الإشادة بدور قوات التحالف العربي في مكافحة الاٍرهاب ودحر القاعدة وعصابات الانقلاب.
6 - ان يشار إلى أن من أعمال الإرهاب الاختطاف والإخفاء القسري ومطالبة السلطات الشرعية العمل على إنهاء هذه الظاهرة الإجرامية".
وعلق مصدر سياسي بشكل منفصل في إفادة لـ«الأيام» إن البيان الصادر باسم الأحزاب أدى إلى تصاعد الخلافات بين الأحزاب الموالية للشرعية بسبب بيان حمل وجهة نظر حزب التجمع اليمني للإصلاح دون الاتفاق عليه مع باقي الأحزاب.
وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني "لم نوافق في الحزب الاشتراكي اليمني على إصدار البيان بالطريقة التي خرج بها ولا بالوجهة التي وظف لأجلها بعيدا عن هدفه المبدئي القاضي برفض الانتهاكات باعتباره إحدى وسائل التخاطب بيننا وبين شعبنا وقيادتنا الشرعية".
وأضاف المصدر في تصريح لـ"الاشتراكي نت": "إننا نرفض وبشدة هذه الطريقة من التعامل التي يسعى إليها البعض، متجاهلا آراء ومواقف الآخرين، فلسنا في موضع التبعية لأحد وموقفنا من استهداف الحقوق العامة والخاصة مبدئي ولا نكوص عنه ولا تهاون في وجه أي كان، لذا فلن نقبل إدراج اسم الحزب الاشتراكي دون موافقته ولن نسمح بتوظيف اسمنا وموقفنا خارج وجهته الحقيقية".
وأوضح أن "اجتماع الأحزاب بالأمس كان قد خرج بتشكيل لجنة لإعداد بيان باسم الاحزاب يتضمن موقف الأحزاب مما تشهده المناطق المحررة وما يتعرض له رموزها الاجتماعية والانتهاكات والأخطار المحدقة بالحقوق والحريات العامة، وتم إعداد مسودة البيان ورفعت لقيادات الأحزاب لإبداء الملاحظات وتم رفع الملاحظات من العديد من الأطراف لكننا تفاجأنا بنشر البيان في الوقت الذي لايزال نقاشنا داخل اللجنة المكلفة قائما لإضافة الملاحظات".
وقال المصدر "لقد كان مؤسفا هذا التصرف من بعض أعضاء اللجنة الذي قام بإحالة نسخة من البيان إلى قناة الجزيرة وبعض المواقع الأخرى قبل أن تنجز اللجنة بيانها ليظهر وكأن الغاية مبيتة من تلك الطريقة بتوظيف البيان باتجاه خارج وجهته واستغلاله في معمعة الصراع الإقليمي وهو ما لا يجب أن ننشغل به وليس في مصلحتنا أن يتم استغلال أحزابنا أو إظهارها كأدوات موجهة.
وكشف المصدر "أن ممثل الحزب الاشتراكي اليمني أكد في اجتماع الأمس على أن الحياة السياسية عرضة للاستهداف وكل الأحزاب والنشطاء وأن الاعتداءات المتكررة في المناطق المحررة تأتي نتيجة لحالة الانفلات وعجز الشرعية عن العودة وتفعيل مؤسسات الدولة وغياب الشراكة. مؤكدا على أن حلول هذا الوضع تكمن في المناقشة الجدية والحوار المسؤول بين القيادة الشرعية وأشقائنا في التحالف العربي".
وأورد المصدر قائلا: "إن الملاحظات التي تقدم بها ممثل الاشتراكي اليمني في اللجنة ولم يتم استيعابها تمثلت في:
1 - أن يكون العنوان حول الاغتيالات في اليمن واستبعاد ذكر المحافظات الوارد فيه.
2 - أن يدين البيان خطاب الكراهية والتطرف الديني الذي يقود إلى الإرهاب ومنها الاغتيالات.
3 - الدعوة لإخلاء المساجد من الدعاة التكفيريين والمحرضين على الخصوم السياسيين.
4 - الإشادة بدور الأجهزة الأمنية اليمنية في مكافحة الاٍرهاب والدعوة لتقديم الدعم الرسمي والشعبي لها.
5 - الإشادة بدور قوات التحالف العربي في مكافحة الاٍرهاب ودحر القاعدة وعصابات الانقلاب.
6 - ان يشار إلى أن من أعمال الإرهاب الاختطاف والإخفاء القسري ومطالبة السلطات الشرعية العمل على إنهاء هذه الظاهرة الإجرامية".
وعلق مصدر سياسي بشكل منفصل في إفادة لـ«الأيام» إن البيان الصادر باسم الأحزاب أدى إلى تصاعد الخلافات بين الأحزاب الموالية للشرعية بسبب بيان حمل وجهة نظر حزب التجمع اليمني للإصلاح دون الاتفاق عليه مع باقي الأحزاب.