> أصيب، أمس الأول، ثلاثة محتجين برصاص جنود أمن لحج عقب قطع عشرات المحتجين الطرقات الرئيسة بمدينة الحوطة عاصمة المحافظة، في وقت بدأت مساء أمس عملية صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية لشهرين.
وكان العشرات من منتسبي وزارة الداخلية احتجوا بمدينة الحوطة، نتيجة تأخر صرف مرتب شهرين بحسب وعود الوزارة، والتي صدرت به توجيهات عليا بهذا الشأن الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر لـ«الأيام» إن «جنودا أطلقوا الرصاص الحي على المحتجين أدت إلى جرح ثلاثة هم: عبدالله حديب علي (27 عاما) بطلقة في قدمه، وحسين عبدالله حسين (45 عاما) طلقة في قدمه، ومحمد سالم قاسم، ويخضع المصابون للعلاج بأحد مستشفيات العاصمة عدن.

وفي الوقفة التي خرج فيها عدد من منتسبي وزارة الداخلية طالبوا السلطات المحلية بمحاسبة الجنود على ما أقدموا عليه من استخدام الرصاص الحي على المحتجين المطالبين بحقوقهم المشروعة.
وقال المحتجون إنهم «خرجوا لتنفيذ احتجاجهم بعدما زادت معاناتهم وتردت أوضاعهم المعيشية دون أن تلتفت الحكومة لهم أو مساعدتهم وتنفيذ الوعود التي قطعتها لهم مع بداية العام، ومنها انتظام صرف المرتبات شهريا، وهو ما لم يحدث لأفراد الجيش والأمن».
وكشف المحتجون أن «هناك ستة أشهر متأخرة من العام الفائت 2017م، إضافة إلى ثلاثة أشهر للعام المنصرم 2018م»، مضيفين أنهم «تفاجئوا بصرف مرتب شهر واحد فقط»، لكنهم أشاروا إلى أن «بقية الأشهر متوقفة من قبل جهات الصرف، رغم أن الجيش استلم مرتب شهرين، وهو ما زاد من معاناة منتسبي وزارة الداخلية بالمحافظة».
وقال العميد محمد علوي جعفر، نائب الهيئة العسكرية بلحج لـ«الأيام»: «إن احتجاجات المعلا وما نتج عنها ويلحقها بعد ذلك احتجاجات الحوطة بشأن رواتب منتسبي الداخلية مفتعلة».

وأكد أن «السلطة هي المسؤولة عنها مباشرة دون غيرها، ولها هدف سياسي، وهو إظهار مدينة عدن وكأنها مدينة مضطربة وغير آمنة، لعرقلة وصول المندوب الدولي إلى عدن، والدليل أن الراتب محدد ومتفق عليه بين كل الجهات وهو راتب شهرين للجيش والأمن، بما فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية الميسري، إذا هناك افتعال بإبلاغ منتسبي الداخلية بأن لهم راتب شهر واحد لجرهم لقطع الخطوط وإثارة الفوضى، ليتسنى للجهات المختصة تصوير الحالة والرفع للخارج أن الأوضاع في عدن غير آمنة».
إلى ذلك، وفي تعليق لإدارة أمن المحافظة حول ما حدث، قال نائب مدير التوجيه المعنوي في إدارة شرطة لحج زاهي النفيلي: «إن مدير عام شرطة لحج العميد صالح السيد أكد على الجهات الأمنية بتأمين الاحتجاجات السلمية وضبط كل من يحرف مسارها»، معبرا عن «أسفه لقيام البعض من المحتجين بقطع الطريق العام وإحراق الإطارات»، لافتا إلى أن «حادثة إطلاق الرصاص على المحتجين يعتبر تصرفا فرديا من قبل عدد من الأفراد»، مؤكداً أنه «تم إيداع مطلق النار ومن كان معه من الجنود السجن».

وأشار النفيلي إلى أن «مدير عام الشرطة شكل مجلسا تأديبيا لمحاسبة كل من يخالف من ضباط وجنود الأمن العام بلحج».
وأشار نائب مدير التوجيه لـ«الأيام» إلى أن «محافظ لحج وجه بصرف مائة ألف ريال للجرحى، وتحويلهم إلى أحد مستشفيات عدن لتلقي العلاج جراء الحادثة».