الرياض تعتبر الخطوة «ليست كافية» رغم محادثات استغرقت شهرا.. الأمم المتحدة تكثف تفتيش السفن في اليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار
> وصف السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر الخطوة الأممية بزيادة نشر مفتشي السفن قبل وصولها اليمن بأنها «ليست كافية»، لكنه اعتبرها تعزز قدرات التفتيش.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، أمس، عن الجابر قوله: «ما زالت هناك حاجة أوسع لمراقبة حركة السفن، خصوصاً الصغيرة منها، التي تمرّ في عرض البحر الأحمر وميناء وصولها مختلف».
ونجمت الخطوة التي اتخذتها الأمم المتحدة بعد محادثات مع التحالف، قال السفير إنها استغرقت شهراً، ورغم ذلك، أضاف آل جابر «لَم يكتمل تنفيذ ما تم الالتزام به».
ووكالة أنباء رويترز نقلت في تقرير موسَّع، أمس الأول، عن مسؤولين من الأمم المتحدة والسعودية أن المنظمة الدولية «تكثف عمليات تفتيش السفن التي تنقل المساعدات الإنسانية لليمن لضمان عدم تهريب أي أسلحة ولتسريع توصيل إمدادات الإغاثة المطلوبة بشدة».
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه جماعة الحوثي المسلحة هجماتها على المملكة، إذ تفيد تقارير إعلامية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي أن «الحوثيين المدعومين من إيران استهدفوا منذ بدء الحرب مدناً سعودية بـ108 صواريخ باليستية دمرتها جميعاً قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي».
وجاء مضاعفة عمليات التفتيش بعد محاولة استهداف ناقلة نفط سعودية الثلاثاء الماضي.
وبموجب حظر سلاح يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتمركز مراقبون من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في موانئ جيبوتي ودبي وجدة وصلالة لمراقبة الشحنات المتجهة لليمن، وفقاً لتقرير رويترز الذي نقل تأكيدات الفريق الذي يساعد منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي باتخاذ هذه الخطوات لزيادة عدد المراقبين والمفتشين واستخدام معدات فحص.
وكانت تقارير إعلامية نسبت للسفير آل جابر قوله في تصريحات أدلى بها في جنيف قبل أيام إنه اجتمع مع مدير اللجنة وفريقه في الرياض واتفقوا على تحسين القدرات وتعزيزها. وقال إن اللجنة ستزيد عدد مفتشيها من أربعة إلى عشرة مفتشين ومراقبيها من ستة إلى 16 مراقباً، وستحسن كذلك التكنولوجيا المستخدمة في تفتيش السفن.
وفي ديسمبر الماضي، أشار التحالف إلى زيارة فريق الخبراء من الأمم المتحدة، واجتماعه معه، وذلك استجابةً لما طالب به التحالف منذ فترة طويلة.
ويكرر التحالف مطالبته بإشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة الانقلابيين، وأورد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف تدمير ورش لزوارق مفخخة كان يعدها الحوثيون لاستهداف الملاحة البحرية، مشيراً إلى أن الخطورة لا تحيق فقط بالسعودية أو الدول المجاورة لليمن وحسب، بل بالملاحة الدولية بأكملها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وكان المالكي عرض في آخر مؤتمر صحفي له «أدلة تورط إيران في تزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية»، في الوقت الذي يعتبر فيه ميناء الحديدة بالنسبة للتحالف منفذاً يستغله الحوثيون في التهريب.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، أمس، عن الجابر قوله: «ما زالت هناك حاجة أوسع لمراقبة حركة السفن، خصوصاً الصغيرة منها، التي تمرّ في عرض البحر الأحمر وميناء وصولها مختلف».
ونجمت الخطوة التي اتخذتها الأمم المتحدة بعد محادثات مع التحالف، قال السفير إنها استغرقت شهراً، ورغم ذلك، أضاف آل جابر «لَم يكتمل تنفيذ ما تم الالتزام به».
ووكالة أنباء رويترز نقلت في تقرير موسَّع، أمس الأول، عن مسؤولين من الأمم المتحدة والسعودية أن المنظمة الدولية «تكثف عمليات تفتيش السفن التي تنقل المساعدات الإنسانية لليمن لضمان عدم تهريب أي أسلحة ولتسريع توصيل إمدادات الإغاثة المطلوبة بشدة».
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه جماعة الحوثي المسلحة هجماتها على المملكة، إذ تفيد تقارير إعلامية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي أن «الحوثيين المدعومين من إيران استهدفوا منذ بدء الحرب مدناً سعودية بـ108 صواريخ باليستية دمرتها جميعاً قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي».
وجاء مضاعفة عمليات التفتيش بعد محاولة استهداف ناقلة نفط سعودية الثلاثاء الماضي.
وبموجب حظر سلاح يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتمركز مراقبون من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في موانئ جيبوتي ودبي وجدة وصلالة لمراقبة الشحنات المتجهة لليمن، وفقاً لتقرير رويترز الذي نقل تأكيدات الفريق الذي يساعد منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي باتخاذ هذه الخطوات لزيادة عدد المراقبين والمفتشين واستخدام معدات فحص.
وكانت تقارير إعلامية نسبت للسفير آل جابر قوله في تصريحات أدلى بها في جنيف قبل أيام إنه اجتمع مع مدير اللجنة وفريقه في الرياض واتفقوا على تحسين القدرات وتعزيزها. وقال إن اللجنة ستزيد عدد مفتشيها من أربعة إلى عشرة مفتشين ومراقبيها من ستة إلى 16 مراقباً، وستحسن كذلك التكنولوجيا المستخدمة في تفتيش السفن.
وفي ديسمبر الماضي، أشار التحالف إلى زيارة فريق الخبراء من الأمم المتحدة، واجتماعه معه، وذلك استجابةً لما طالب به التحالف منذ فترة طويلة.
ويكرر التحالف مطالبته بإشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة الانقلابيين، وأورد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف تدمير ورش لزوارق مفخخة كان يعدها الحوثيون لاستهداف الملاحة البحرية، مشيراً إلى أن الخطورة لا تحيق فقط بالسعودية أو الدول المجاورة لليمن وحسب، بل بالملاحة الدولية بأكملها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وكان المالكي عرض في آخر مؤتمر صحفي له «أدلة تورط إيران في تزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية»، في الوقت الذي يعتبر فيه ميناء الحديدة بالنسبة للتحالف منفذاً يستغله الحوثيون في التهريب.