> ما بين غلاء الأسعار وكثرة المتطلبات، يعاني المواطن ويعجز عن توفير أساسيات الحياة سواء لأنها تفوق طاقته وقدراته المالية أو لقلة الدخل أكان بشكل يومي أو شهري، فهي أجور لا تكفي قوت اليوم مع ما يشهده الريال اليمني من تدهور أمام العملات الاجنبية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع فاحش في الأسعار.
وشهدت محافظة ابين خلال الاشهر الماضية موجة من الغلاء لم تشهدها الأسواق من قبل، تصاعدت وتيرتها خلال الاسابيع الثلاثة الماضية، حتى وصلت فيها أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية إلى أعلى مستوياتها، ما نذر ذلك بكارثة اقتصادية يدفع فاتورتها المواطن الابيني.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية مؤشر خطير يلقي بظلاله على المواطن البسيط في عاصمة مديرية خنفر جعار، كبرى مديريات محافظة أبين، يصفه المواطن بالكابوس المخيف الذي زاد من المعاناة واثقل كاهل طبقة الدخل المحدود بالديون وكدر من عيشهم مع توقف مرتبات الجيش والأمن منذ أشهر وبعض المعلمين المنقولين من محافظات أخرى.
*مكتب الصناعة يبين أسباب الارتفاع
أدرك الجميع مدى الأزمة التي تحيق بالمواطن، فبدأ يبحث عن الأسباب لهذا الارتفاع الجنوني.. حيث أفادت الشعبة التجارية في خنفر كبرى مناطق أبين، على لسان مدير مكتب الصناعة والتجارة سالم هادي السعدي لـ«الأيام» بأن "هناك جملة من العوامل والمسببات التي تؤدي إلى رفع أسعار السلع في السوق المحلية، ومنها غياب دور الدولة في ضبط ومراقبة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية للمواطن البسيط الذي يؤثر عليه أي ارتفاع”.
مشيرا إلى أن "الموظف الحكومي سقف راتبه محدود وليس لدى كثير من الموظفين مصادر دخل أخرى، ويتحجج كبار المستوردين وتجار الجملة بسعر الصرف السعودي والدولار”.. مؤكداً بقوله إن "الكيلو الارز بلغ سعره 750 ريالا وهذه كارثة مع عدم وجود بدائل يقوم بها البنك المركزي".
*شكاوى واحدة
عبد الرقيب عبد الوهاب وهو عامل في أحد المحلات التجارية في مدينة جعار يقول إن "ارتفاع الاسعار كان مفاجئا وقد طال عددا من السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن بدرجة رئيسية مثل الزيت والدقيق وباقي المواد الغذائية الاخرى، وفي الجانب الآخر العملة منهارة وكبار التجار في عدن لا يتعاملون بها".

فيما قال عبدالله عبيد، مالك بقالة للمواد الغذائية: "الأكثر ارتفاعا هو الأرز الذي وصل سعره إلى أكثر من ستة وعشرين ألف ريال للكيس (سعة 40 كيلو) والدقيق (50 كيلو) وصل سعره إلى ثمانية وخمسمائة ريال، والزيت والألبان والمعلبات جميعها تعرضت للزيادة وهذا يؤثر على المستوى المعيشي للفرد".
وشدد الشيخ محمد شعتل على أن "المواطن دائما هو من يكتوي بنار الجرعات من الارتفاع الجنوني والمخيف في أسعار المواد الغذائية".. مشيراً إلى أن “أغلب المواطنين بدون مرتبات ويعيشون بالأجر اليومي، والبعض الآخر رواتبهم منقطعة منذ سنوات، فكيف يستطيعون مواجهة الحياة ومتطلباتها، حقيقة وضع المواطن مأساوي".
أنور الحضرمي وهو صحفي قال إن "الارتفاع المتلاحق والمخيف في أسعار المواد الغذائية أرهق كاهل المواطن البسيط، وأصبح دخل الموظف لا يفي بالاحتياجات الأساسية لأسرته، فالأسعار في تزايد مستمر والرقابة في ضبط الأسعار على جميع تجار الجملة ضعيفة من الجهات المختصة”.
*عملة منهارة
يقول التاجر عمر با سندوة: “عندما نقوم بشراء السلع من كبار التجار فهم يتعاملون بسعر الصرف السعودي والدولار، كون الريال اليمني منهار تماما ولا يتم التعامل به مطلقا، وإذا انخفض سعر الصرف يظل التاجر متمسكا بالسعر الذي اشتراه لأن تجار الجملة يشترون بسعر مرتفع، وحينها يضطر المواطن لتحمل الارتفاع في الأسعار الذي أصبح أمرا واقعا في أكثر المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية للمواطن".
*مزاجية السوق
يقول الصحفي أنور الحضرمي: "إن الأسعار تخضع للمزاجية، فلا تجد سعرا محددا لسلعة معينة وهذا شكل عبئا على المواطنين، الذين ليس لديهم غير مرتباتهم التي يتحصلون عليها من الدولة بعد عناء والبعض الآخر بالأجر اليومي".
وقال عبد الرقيب عبد الوهاب، وهو عامل في أحد المحلات التجارية في مدينة جعار: "إن ارتفاع الأسعار كان مفاجئا وقد طال عددا من السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن بدرجة رئيسية مثل الزيت والدقيق وباقي المواد الغذائية الأخرى.. وفي الجانب الآخر العملة منهارة وكبار التجار في عدن لا يتعاملون بها.
"لا وجود لرقابة تحكم الأسواق والأسباب كثيرة ومتعددة في التلاعب بأسعار السلع الغذائية الضرورية فأصبح بعض التجار يسعرون كيفما يحلو لهم دون رقيب أو حسيب"، هكذا يقول المواطن عارف الحنشي من أبناء جعار، معبراً عن حال المواطن بقوله "كلها على راس المواطن الذي أصبح مغلوبا على أمره، تطحنه الأزمات والجرعات".
تقرير/ ماجد أحمد مهدي