> أوضح التقرير السنوي للعام 2017م الصادر عن فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف فرع عدن ولحج، والذي حصلت «الأيام» على نسخة منه، أنه نتيجة لانعكاسات الأحداث التي مرت بها البلاد خلال فترة الحرب (2015) وعدم وجود مشاريع استثمارية للهيئة والتي انعكست على خدمات المياه والإصحاح البيئي في بعض المناطق الريفية.
وبالرغم من ذلك بحسب التقرير فإن الهيئة بذلت وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية والجمعيات الخيرية وفاعلي الخير والهلال الأحمر الإماراتي وغيرها على المساعدة في التقليل من تأثير ذلك على المواطنين عامة والنازحين خاصة في مناطق الصراعات والتوترات، مشيرا إلى بذل موظفي الهيئة الكثير من الجهود والإسهام بخدمة المواطنين والمراجعين بحسب الإمكانيات المتاحة ومحاولة حل الكثير من المشاكل لبعض المشاريع وتقديم المشورة العلمية والفنية وكذا رفع الخطط والتواصل مع الجهات الداعمة والسلطة المحلية وذلك لضمان استمرارية رسالة الهيئة.
وتطرق التقرير إلى المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ، بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية، وأهم التدخلات في المديريات من قبل المنظمات للعام الفائت لمشاريع المياه في العديد من مديريات المحافظة والتي استفاد منها 234201 نسمة بمبلغ يقدر بـ 8.127.070.610 ريال مشيرا إلى أن التكلفة لتلك المشاريع وضعت وفقا لتقديرات الفرع كون المنظمات الدولية تتحفظ في ذكر التكلفة.
وأشار التقرير إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال برنامج الاستجابة العاجلة (RRT) قد بلغت 1,2 مليار ريال حولت الى وحدة الطوارئ بصنعاء.
وكشف التقرير في محتواه أبرز المشاكل والمعوقات التي تعترض سير عمل فرع الهيئة والتي تمثلت في عدم وجود موازنة تشغيلية، الأمر الذي أثر سلبا على عمل فرع الهيئة ووجود مراكز المنظمات الدولية وبعض العربية منها في صنعاء أمثال (منظمة العون الكويتية) .
كما بين التقرير عدم إنشاء وحدة طوارئ مستقلة في الفروع وإصرار اليونيسف التعامل مع وحدة الطوارئ بصنعاء، وتوقف البرنامج الاستثماري للهيئة أثر سلبا على استكمال المشاريع قيد التنفيذ، إضافة إلى مطالبة المقاولين المنفذين لمشاريع الهيئة بمستحقاتهم المالية المتراكمة.
وأوضح التقرير أن عدم وضوح علاقة العمل للمنظمات الدولية والمحلية لتحديد دور الهيئة جعلها تعمل بعيدا عن الهيئة وتعتمد هذه العلاقة على الفرع نفسه بأن يقوم الفرع بالسعي لدى هذه المنظمات لمعرفة انشطتها وبرامجها، والدليل هو أن فرع الهيئة استغرق 4 أشهر لمعرفة فقط ما تم إنجازه من قبل هذه المنظمات للأسف، وتم الرفع من قبل منظمة الاوتشاء بتقرير انشائي لم يتطرق الى تكلفة هذه الاعمال وتفاصيلها.
وبين التقرير تقليص دور الهيئة والجهات الحكومية الاخرى بحيث تستند الكثير من الأعمال التي تدخل في صلب عمل الهيئة مثلا إلى جهات اخرى ليس لدى البعض منها الخبرات والكفاءة في مشاريع الريف، إضافة إلى وجود أكثر من منسق لدى المنظمات الدولية والمحلية لجهات حكومية ليست لها صلة بأعمال المرافق التنفيذية المعنية وعدم الأخذ بالاعتبار من قبل الجهات الخارجية الممولة خصوصية بعض المديريات واحتياجاتها، بحجة أن المانحين واضعون شروطا للمنظمات متعلقة بالأعمال الطارئة والعاجلة .
وأوصى التقرير في ختامه إلى اعتماد موازنة تشغيلية للهيئة حتى تتمكن من تنفيذ رسالتها والسعي لدى المنظمات الدولية لتوسيع نشاطها في كافة مديريات المحافظة والتركيز على المناطق المحرومة والأشد احتياجا.
كما أوصى تقرير فرع الهيئة السعي لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن أو العمل على إعطاء المنظمات العاملة فيها كامل الصلاحيات، إضافة إلى العمل على إنشاء وحدة طوارئ في الفرع على أن يرفع المقترح إلى منظمة اليونيسيف لمعاملة هذه الوحدات أسوة بصنعاء.
كما تطرق التقرير إلى العديد من التوصيات التي من شأنها تطوير عمل فرع الهيئة خلال الفترة القادمة.