ملف احتجاز أفراد من أسرته ورقة تستخدمها الجماعة للمساومة
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أفادت مصادر حقوقية وحزبية في صنعاء بأن جماعة الحوثي الانقلابية أعدت ملفات للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح وأقاربه للمحاكمة، في مسعى منها لتبرير إعدامه والتنكيل بالمئات من أنصاره، إلى جانب سعيها إلى استثمار ورقة المحاكمة للضغط على أقاربه الواقعين خارج نطاق سيطرتها، وابتزاز قيادات حزبه.
وذكرت المصادر أن عناصر الميليشيات الانقلابية الذين يسيطرون على أجهزة المخابرات في صنعاء أعدوا ملفات لصالح وأقاربه المعتقلين لدى الجماعة، وكذلك للموجودين منهم خارج نطاق سيطرتها، بعد أن ضمنوها تهماً بـ«الخيانة العظمى والتخابر مع دول التحالف العربي».
وكشفت المصادر عن أن الجماعة أحالت هذا الأسبوع الملفات إلى النيابة الخاضعة لها في العاصمة، المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب، لبدء إجراءات المحاكمة الصورية لصالح وأقاربه، والتحقيق مع المعتقلين منهم، ومن ضمنهم ولداه صلاح ومدين.
وكشفت هذه التوجهات الحوثية الهاجس الذي يتحكّم بهم بسبب القواعد الشعبية التي لا يزال الرجل يمتلكها في صنعاء ومحيطها على الرغم من مضيّ ما يزيد على أربعة أشهر على اغتياله.
واعتبرت مصادر سياسية يمنية أنّ إحالة الحوثيين ملف أقارب علي عبدالله صالح والقريبين منه، بمن فيهم مساعده العميد علي حسن الشاطر، الذي لا يزال مختفيا، إلى القضاء الخاضع لسيطرة الميليشيا الحوثية، يظهر رغبة في الاحتفاظ بأوراق تستخدم في مساومات يبدون مضطرين إليها في مرحلة لاحقة.
وحسب صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية أمس ذكرت المصادر أن الحوثيين سيجدون أنفسهم خلال مرحلة قريبة في وضع لا يحسدون عليه، خصوصا في حال اقتراب قوات "الشرعية" من صنعاء وفي ضوء الأزمات المعيشية التي تعصف بالمقيمين في المدينة وحولها.
وقالت إن الهدف من احتجاز أقارب علي عبدالله صالح ومساعديه هو منع أيّ تحرّك شعبي يمكن أن يحصل في حال تعرّض "أنصار الله" لضغوط عسكرية، ويبدو أن طارق صالح وقواته المشاركة في معارك تحرير الساحل الغربي سيكونان أحد محاور هذا الضغط.
ويحتجز الحوثيون اثنين من أبناء علي عبدالله صالح هما صلاح ومدين وابن شقيقه محمّد محمّد عبدالله صالح ونجل ابن شقيقه العميد طارق محمد عبدالله صالح ويدعى عفّاش. كذلك يحتجزون عددا كبيرا من أقارب الرئيس السابق وأشخاصا كانوا قريبين منه.
واعتبر سياسي يمني أن الهدف من احتجاز هؤلاء وتحويلهم إلى المحكمة هو إبقاء الضغوط مسلطة على أفراد عائلة علي عبدالله الموجودين خارج صنعاء. وتستهدف هذه الضغوط منع هؤلاء من القيام بأي نشاط سياسي أو عسكري يمكن أن يؤدي إلى انتفاضة على الحكم الحوثي الذي يواجه أزمات خانقة في المناطق التي يسيطرون عليها، خصوصا في العاصمة ومحيطها.
وعن الشرعية القانونية والخلفية السياسية لهذه الخطوات، اعتبر محمد علي علاو الناشط الحقوقي والمحامي السابق للرئيس الراحل علي عبدالله صالح هذا الإجراء - إن صح حدوثه - باطلا شرعا وقانونا من حيث انعدام أساسه الدستوري والقانوني، كون جماعة الحوثي هي جماعة انقلابية وليست سلطة شرعية وفقا للإجماع الدولي وقرار مجلس الأمن 2216.
وأرجع الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي الإجراء الحوثي إلى عقدة نفسية تتمثل في الرغبة في تشويه صورة علي عبدالله صالح وأسرته وحزب المؤتمر بشكل عام وتحقيق هدف سياسي في ذات الوقت باعتبار الرئيس السابق وحزبه يمثلان القوة التي لها وجود حقيقي في مناطق سيطرة الحوثيين، وحتى يحدّوا من اندفاع أبناء تلك المناطق للالتحاق بالوحدات العسكرية التي يجهزها طارق باعتباره أحد الخونة بحسب خطابهم الإعلامي، إضافة إلى تحقيق هدف آخر يتمثل في جعل بقية قادة المؤتمر بصنعاء وباقي المدن مهددين بالتعامل بمثل هذا الإجراء، إن فكروا بالخروج عن النسق الذي يرسمه لهم الحوثيون.
وربط مراقبون سياسيون بين إقدام الحوثيين على اتخاذ مثل هذه الإجراءات التصعيدية والتحركات السياسية، وبين سعي الجماعة الحوثية لمضاعفة الضغط على قيادات المؤتمر في الداخل ووضعهم في موقف محرج أمام قواعد الحزب من خلال الالتفاف على تفاهمات سابقة بين قيادة المؤتمر في صنعاء والحوثيين قضت بإطلاق سراح المعتقلين من حزب المؤتمر بمن فيهم أقارب الرئيس السابق.
وكشفت مصادر خاصة في وقت سابق لـ"العرب" عن تعثر تطبيق فقرات من الاتفاق غير المعلن بين قيادة المؤتمر والحوثيين في ما يتعلق بمصير أفراد عائلة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وفي مقدمتهم نجلاه، حيث وافق الحوثيون على إطلاق أحدهم والاحتفاظ بالآخر وهو الأمر الذي قوبل برفض قيادة المؤتمر وفقا لمصدر خاص من أفراد أسرة الرئيس السابق المتواجدين خارج اليمن.
ويهدف الحوثيون من خلال هذا التصعيد، بحسب مصادر سياسية مطلعة، إلى إجبار قيادات المؤتمر الذين لا يزالون في صنعاء على تبني مواقف مطابقة للمواقف الحوثية تجاه خطط السلام وإنهاء الحرب في اليمن التي يعمل على تسويقها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس الذي قام بزيارة غير مسبوقة لصنعاء.
وقال البخيتي إن تنصيب الحوثيين مندوبا من قبلهم لحضور اجتماع المبعوث الأممي مع قيادة حزب المؤتمر في صنعاء أحرج قيادة الحزب وأثار غضب واستغراب غريفيثس.
وفي تعليق على إجراءات الحوثيين الأخيرة تجاه الرئيس السابق وأقاربه واتهامهم بالخيانة العظمى، تساءل القيادي البارز في المؤتمر وعضو اللجنة العامة للحزب عادل الشجاع في تصريح “كيف لجماعة انقلابية أن تحاكم من وقف أمام انقلابها".
وأضاف الشجاع "بهذا الإجراء تعتقد الميليشيا الحوثية أنها تشرعن لاغتصابها للسلطة كونها جماعة غير معترف بها محليا وإقليميا ودوليا، كما تريد أن تبرّئ نفسها من قتل علي عبدالله صالح، ولكن هذه المحاولات ستكون عدمية".
وأشار علاو إلى أنه "لا يحق للغاصب أن يحاكم غيره بتهم هو نفسه متورط فيها ومعترف للعالم بها؛ كما تقول القاعدة الفقهية (ليس لعرق ظالم حق) وهذا يعني أنه إجراء باطل”.
وعن أسباب لجوء الحوثيين إلى هذه الإجراءات بحق الرئيس السابق بعد قيامهم بقتله في الرابع من ديسمبر 2017، أضاف علاو "استهداف الحوثيين للرئيس الراحل علي عبدالله صالح يعبر عن عقدة نقص لديهم من عدم قدرتهم على إهانته حيا أو القبض عليه ومحاكمته، كما كان يسعى إليه الإخوان والحوثيون وبطريقة مهينة كما حصل للرئيس صدام مثلا وغيره ولكنه أحبط مخططهم وقطع الطريق عليهم واستشهد ومعه الأمين العام".
ويعاقب القانون اليمني النافذ على التهم التي نسبتها الميليشيات لصالح وأقاربه بـ«الإعدام»، وهي النتيجة التي يرجح أن يسعى إليها الحوثيون لإضفاء المشروعية على قيامها بتصفيته، بعد أن قمعت انتفاضته ضدها في ديسمبر الماضي.
وذكرت المصادر أن عناصر الميليشيات الانقلابية الذين يسيطرون على أجهزة المخابرات في صنعاء أعدوا ملفات لصالح وأقاربه المعتقلين لدى الجماعة، وكذلك للموجودين منهم خارج نطاق سيطرتها، بعد أن ضمنوها تهماً بـ«الخيانة العظمى والتخابر مع دول التحالف العربي».
وكشفت المصادر عن أن الجماعة أحالت هذا الأسبوع الملفات إلى النيابة الخاضعة لها في العاصمة، المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب، لبدء إجراءات المحاكمة الصورية لصالح وأقاربه، والتحقيق مع المعتقلين منهم، ومن ضمنهم ولداه صلاح ومدين.
وكشفت هذه التوجهات الحوثية الهاجس الذي يتحكّم بهم بسبب القواعد الشعبية التي لا يزال الرجل يمتلكها في صنعاء ومحيطها على الرغم من مضيّ ما يزيد على أربعة أشهر على اغتياله.
واعتبرت مصادر سياسية يمنية أنّ إحالة الحوثيين ملف أقارب علي عبدالله صالح والقريبين منه، بمن فيهم مساعده العميد علي حسن الشاطر، الذي لا يزال مختفيا، إلى القضاء الخاضع لسيطرة الميليشيا الحوثية، يظهر رغبة في الاحتفاظ بأوراق تستخدم في مساومات يبدون مضطرين إليها في مرحلة لاحقة.
وحسب صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية أمس ذكرت المصادر أن الحوثيين سيجدون أنفسهم خلال مرحلة قريبة في وضع لا يحسدون عليه، خصوصا في حال اقتراب قوات "الشرعية" من صنعاء وفي ضوء الأزمات المعيشية التي تعصف بالمقيمين في المدينة وحولها.
وقالت إن الهدف من احتجاز أقارب علي عبدالله صالح ومساعديه هو منع أيّ تحرّك شعبي يمكن أن يحصل في حال تعرّض "أنصار الله" لضغوط عسكرية، ويبدو أن طارق صالح وقواته المشاركة في معارك تحرير الساحل الغربي سيكونان أحد محاور هذا الضغط.
ويحتجز الحوثيون اثنين من أبناء علي عبدالله صالح هما صلاح ومدين وابن شقيقه محمّد محمّد عبدالله صالح ونجل ابن شقيقه العميد طارق محمد عبدالله صالح ويدعى عفّاش. كذلك يحتجزون عددا كبيرا من أقارب الرئيس السابق وأشخاصا كانوا قريبين منه.
واعتبر سياسي يمني أن الهدف من احتجاز هؤلاء وتحويلهم إلى المحكمة هو إبقاء الضغوط مسلطة على أفراد عائلة علي عبدالله الموجودين خارج صنعاء. وتستهدف هذه الضغوط منع هؤلاء من القيام بأي نشاط سياسي أو عسكري يمكن أن يؤدي إلى انتفاضة على الحكم الحوثي الذي يواجه أزمات خانقة في المناطق التي يسيطرون عليها، خصوصا في العاصمة ومحيطها.
وعن الشرعية القانونية والخلفية السياسية لهذه الخطوات، اعتبر محمد علي علاو الناشط الحقوقي والمحامي السابق للرئيس الراحل علي عبدالله صالح هذا الإجراء - إن صح حدوثه - باطلا شرعا وقانونا من حيث انعدام أساسه الدستوري والقانوني، كون جماعة الحوثي هي جماعة انقلابية وليست سلطة شرعية وفقا للإجماع الدولي وقرار مجلس الأمن 2216.
وأرجع الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي الإجراء الحوثي إلى عقدة نفسية تتمثل في الرغبة في تشويه صورة علي عبدالله صالح وأسرته وحزب المؤتمر بشكل عام وتحقيق هدف سياسي في ذات الوقت باعتبار الرئيس السابق وحزبه يمثلان القوة التي لها وجود حقيقي في مناطق سيطرة الحوثيين، وحتى يحدّوا من اندفاع أبناء تلك المناطق للالتحاق بالوحدات العسكرية التي يجهزها طارق باعتباره أحد الخونة بحسب خطابهم الإعلامي، إضافة إلى تحقيق هدف آخر يتمثل في جعل بقية قادة المؤتمر بصنعاء وباقي المدن مهددين بالتعامل بمثل هذا الإجراء، إن فكروا بالخروج عن النسق الذي يرسمه لهم الحوثيون.
وربط مراقبون سياسيون بين إقدام الحوثيين على اتخاذ مثل هذه الإجراءات التصعيدية والتحركات السياسية، وبين سعي الجماعة الحوثية لمضاعفة الضغط على قيادات المؤتمر في الداخل ووضعهم في موقف محرج أمام قواعد الحزب من خلال الالتفاف على تفاهمات سابقة بين قيادة المؤتمر في صنعاء والحوثيين قضت بإطلاق سراح المعتقلين من حزب المؤتمر بمن فيهم أقارب الرئيس السابق.
وكشفت مصادر خاصة في وقت سابق لـ"العرب" عن تعثر تطبيق فقرات من الاتفاق غير المعلن بين قيادة المؤتمر والحوثيين في ما يتعلق بمصير أفراد عائلة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وفي مقدمتهم نجلاه، حيث وافق الحوثيون على إطلاق أحدهم والاحتفاظ بالآخر وهو الأمر الذي قوبل برفض قيادة المؤتمر وفقا لمصدر خاص من أفراد أسرة الرئيس السابق المتواجدين خارج اليمن.
ويهدف الحوثيون من خلال هذا التصعيد، بحسب مصادر سياسية مطلعة، إلى إجبار قيادات المؤتمر الذين لا يزالون في صنعاء على تبني مواقف مطابقة للمواقف الحوثية تجاه خطط السلام وإنهاء الحرب في اليمن التي يعمل على تسويقها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس الذي قام بزيارة غير مسبوقة لصنعاء.
وقال البخيتي إن تنصيب الحوثيين مندوبا من قبلهم لحضور اجتماع المبعوث الأممي مع قيادة حزب المؤتمر في صنعاء أحرج قيادة الحزب وأثار غضب واستغراب غريفيثس.
وفي تعليق على إجراءات الحوثيين الأخيرة تجاه الرئيس السابق وأقاربه واتهامهم بالخيانة العظمى، تساءل القيادي البارز في المؤتمر وعضو اللجنة العامة للحزب عادل الشجاع في تصريح “كيف لجماعة انقلابية أن تحاكم من وقف أمام انقلابها".
وأضاف الشجاع "بهذا الإجراء تعتقد الميليشيا الحوثية أنها تشرعن لاغتصابها للسلطة كونها جماعة غير معترف بها محليا وإقليميا ودوليا، كما تريد أن تبرّئ نفسها من قتل علي عبدالله صالح، ولكن هذه المحاولات ستكون عدمية".
وأشار علاو إلى أنه "لا يحق للغاصب أن يحاكم غيره بتهم هو نفسه متورط فيها ومعترف للعالم بها؛ كما تقول القاعدة الفقهية (ليس لعرق ظالم حق) وهذا يعني أنه إجراء باطل”.
وعن أسباب لجوء الحوثيين إلى هذه الإجراءات بحق الرئيس السابق بعد قيامهم بقتله في الرابع من ديسمبر 2017، أضاف علاو "استهداف الحوثيين للرئيس الراحل علي عبدالله صالح يعبر عن عقدة نقص لديهم من عدم قدرتهم على إهانته حيا أو القبض عليه ومحاكمته، كما كان يسعى إليه الإخوان والحوثيون وبطريقة مهينة كما حصل للرئيس صدام مثلا وغيره ولكنه أحبط مخططهم وقطع الطريق عليهم واستشهد ومعه الأمين العام".
ويعاقب القانون اليمني النافذ على التهم التي نسبتها الميليشيات لصالح وأقاربه بـ«الإعدام»، وهي النتيجة التي يرجح أن يسعى إليها الحوثيون لإضفاء المشروعية على قيامها بتصفيته، بعد أن قمعت انتفاضته ضدها في ديسمبر الماضي.