شـكـاوى وتـظلـمـات
> عدن «الأيام» خاص
> *المبعدون عن وظائفهم بعدن يناشدون تسوية أوضاعهم وتعويضهم
> ناشد عمال المصانع والمؤسسات والشركات الحكومية المخصخصة بمحافظة عدن، المعروفون بـ"العمالة الفائضة"، والذين جرى تسريحهم من أعمالهم بعد حرب صيف العام 1994م، بإغلاق مرافقهم وتحويلهم إلى صندوق التقاعد بمرتبات زهيدة.. ناشدوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا المبعدين (العسكريين والأمنيين والمدنين)، الإسراع في تسوية أوضاعهم وتنفيذ القرارات الرئاسية القاضية بذلك.
وأضافوا في مناشدتهم عبر «الأيام» بالقول: "نحن من موظفي المصانع والمؤسسات والشركات الحكومية بمحافظة عدن، والتي تم تصفيتها بموجب قانون الخصخصة، وعلى الرغم من إقرار لجنة المبعدين قسرا تسوية أوضاعنا إلا أن الجهات المعنية في الحكومة تماطل في تنفيذ ذلك، والجميع يعلم أن قضيتنا تعتبر من القضايا الهامة والتي أوصلت البلد إلى ما نحن فيه الآن، بسبب نشوة النصر التي كان الطرف المنتصر آنذاك يتغنى بها عقب انتصاره في حرب 1994م، وأصبحنا بعد أن فقدنا أعمالنا ووظائفنا مهددين بالضياع.. وبدلا من التفكير الاقتصادي الحقيقي والحلول الناجحة لانتشال البلد المدمر من حالته تلك، لم يكن أمامهم إلا الاستحواذ على المصانع والمؤسسات والشركات التي تم بناؤها بجهد وعرق كل عامل فيها، واستصدار قانون عبر مجلس النواب سمي بقانوني العمالة الفائضة والخصخصة، وتلا ذلك إنشاء الصندوق، والذي عبره تم تنفيذ القانون ومن خلاله تم إزاحة كثير من الموظفين من وظائفهم بحجة أنهم عمالة فائضة، ولم يكتفوا بذلك بل تملكوا بعض المرافق والمباني".
ونوهوا في مناشدتهم إلى الإجراءات التي تمت وفق قانوني العمالة الفائضة والخصخصة، وما تلاها حيث قالوا: "كانت الدفعة الأولى التي تم إدخالها إلى الصندوق في عام 2004م تتكون من مرفقين هما شركة التجارة الداخلية الوطنية وشركة التجارة الخارجية والمؤسسة العامة للحوم وهي ما كانت تسمى المؤسسة اليمنية للتجارة قيد التأسيس، والمرفق الثاني المؤسسة العامة للبناء والأسكان، وبقي هذان المرفقان في صندوق الخدمة للعمالة الفائضة لمدة سبعة عشر شهرا، بعدها تم إحالة الموظفين إلى التقاعد عبر ثلاثة مسارات هي: المسار الأول وهم من تم نقل خدمتهم عن عشر سنوات بالتعويض المالي الاجباري وليس لهم أي معاش شهري نهائيا. والمسار الثاني وهم من تزيد خدمتهم عن خمسة عشر سنة وحتى ثمانية وعشرين سنة بالتعويض الاختياري المالي أو التقاعد براتب شهري. والمسار الثالث وهم من لديهم خدمة فعلية أكثر من عشر سنوات إلى أربعة عشر سنة، إضافة إلى من تزيد خدمتهم عن ثمانية وعشرين عاما، وكان أن يأخذوا تقاعدا إجباريا ليس لهم أي اختيار، وتم فرض هذه الحلول عند صندوق الخدمة، وبعدها تمت الإحالة إلى هيئة التأمينات والمعاشات للتقاعد وبرواتب ومعاشات شهرية تبلغ عشرة آلاف ريال (10.000 ريال) في حدها الأدنى، وبقي الحال على ما هو عليه حتى العام 2013م وتم اصدار قرار من الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم “مدنيين وأمنيين وعسكريين”.
وأردفوا: "حينها استبشرنا جميعنا خيرا بقرار تشكيل اللجنة لحل قضايانا المطلبية العادلة، ولكن طواغيت البلد يحاولون تأخير معالجة قضايانا بقصد نهب ما تم رصده من قبل الدول المانحة من مبالغ تخص مستحقاتنا المقدرة بملايين الدولارات.. محاولين عرقلة الأعمال المناطة باللجنة لإضاعة حقوقنا لتمكنهم من تسهيل نهبها".
وأضاف الموظفون المسرحون: "سيادة الرئيس، أنتم تعلمون حجم معاناتنا ونحن في انتظار تسوية أوضاعنا على مدى السنوات الخمس الماضية، وفي ظل هذه الظروف نواجه حياة معيشية صعبة ونطحن جراء ارتفاع الاسعار في كثير من المواد الغذائية وغيرها، وفي الوقت نفسه نجد مسؤولينا في الحكومة لا يعيرون اهتماما لقضايانا وهم يشغلون مراكز القرار ويمثلون شرعيتكم ولكنهم لا ينصفون أحدا من المظلومين، وفي الوقت التي نشهد عمل اللجنة الرئاسية وما أنجزته من أشواط بحل قضايا المبعدين والتعويضات ولم يتبقَ من انجاز اعمالها إلا القليل.. وبحسب بعض ممن يعملون في اللجنة نفسها فإن مهمتهم قد أكملوها لإعطاء التسوية والتعويض إلا أن الأمر بقي بيد رئيس الجمهورية حتى يصدر أوامره، والذين يتحجون بأن الرئيس مشغول".
وفي ختام مناشدتهم طالبوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإصدار التوجيهات بالاسراع في إعطائهم حقوقهم وتعويضهم والتي قال إنهم حرموا منها على مدى سنوات عند تسريحهم قسرا، وأن لا يعطي فرصة للمتنفذين ليعارضوه في هذا الأمر.
*أهالي الوحدة السكنية بالمنصورة يشكون طفح المجاري
> بعث أهالي الوحدة السكنية (بلوك 45 وبلوك 65) بمديرية المنصورة محافظة عدن عبر «الأيام» بمناشدة إلى القائم بأعمال محافظ عدن الأخ أحمد سالمين، والأخ نائب مدير مؤسسة المياه لشؤون الصرف الصحي بعدن الأخ زكي حداد، مطالبين بإنجاز مشروع تركيب انابيب الصرف الصحي في وحدتهم السكنية لإنهاء مشكلة طفح المجاري.. مؤكدين أنهم يشكون باستمرار من طفحها دون أن يتم معالجة المشكلة من قبل الجهة المسؤولة.
وأفادوا بأنهم أبلغوا الجهات المسؤولة بأعمال الإصلاح لتركيب انابيب في الخطوط الرئيسية وقوبلت حينها بموافقتهم بعد مناشدات سبق لهم أن رفعوها لمدير مديرية المنصورة، أوضحوا فيها خطورة تجاهل طفح المجاري لما تشكله من مخاطر صحية على تجمعهم السكاني إذا استمر الحال ولم يتم تداركه بإصلاح شبكة المجاري وهي من أكبر المشاكل التي يعانوها في منطقتهم السكنية، حسب قولهم.
وقالوا في مناشدتهم بأنه “ما زال تدفق طفح مجاري الصرف الصحي دون أن يتم استبدال الأنابيب المتهالكة من قبل الجهة المسؤولة.. وبحسب إفادتهم بأنه سبق لأحد وكلاء إحدى الشقق في وحدتهم السكنية أن تحمل المسئولية والمتابعة بتنفيذ العمل بحفر غرفة المنهل الرئيسي للمجاري، وكذا اتفاقه مع إدارة الصرف الصحي بأن تقوم الإدارة بتوفير الانابيب”.
واضافوا: “ورغم مضي فترة من تلقينا الموافقة باستبدال الانابيب الصادرة، إلا أنه مازال الوضع كما هو دون الاسراع في إصلاح الشبكة وهذا ما يثير مخاوف الساكنين على صحتهم نتيجة لاستمرار تدفق مياه المجاري، علاوة على تعطيل حركة السير جراء محاصرة المجاري لطرقاتهم”. وكرروا دعواتهم لضرورة رفع الضرر عنهم بالإسراع في تركيب شبكة منهل جديدة وانابيب واصلة للخط الرئيسي، ومطالبين القائم باعمال المحافظ أحمد سالمين تدخله في الإسراع باعطاء توجيهاته للاسراع بإنجاز المشروع قبل دخول شهر رمضان.
*مواطن يناشد علاج أطفاله وبناء منزله الذي تعرض للتدمير
> بعث المواطن عبد اللطيف عبد الوهاب عبد اللطيف، من أبناء مديرية طور الباحة بلحج، بمناشدة عبر «الأيام» إلى دولة رئيس الوزارء د. أحمد عبيد بن دغر، ومحافظ محافظة لحج اللواء أحمد تركي، لتقديم الدعم والمساعدة لعلاج أطفاله وبناء منزله الذي تعرض للتدمير بسبب انفجار قاطرة تحوي مواد متفجرة وتعويضه.. مطالبا بإنهاء معاناته.
وقال في مناشدته إنه يسكن الآن في خيمة بمنطقة بير ناصر مديرية تبن بلحج مع أسرته بعد أن تعرض منزله للاحتراق والتدمير جراء حادثة القاطرة المهربة والتي كانت تحوي مواد متفجرة في 12 فبراير من العام الجاري بمديرية طور الباحة.
وأضاف بأن تلك الحادثة أدت إلى تدمير منزله، وإصابة أطفاله ووالدته وجرى نقلهم لأحد المستشفيات بعدن للعلاج، بعد أن تلقوا الاسعافات الاولية في مستشفى طورالباحة. وأفاد أنه قدم شكوى لمدير المديرية حول ما حدث لاسرته ومنزله، فنزلت لجنة معاينة والتي رفعت تقريرها بذلك لمحافظ المحافظة اللواء أحمد تركي، وبدوره رفع رسالة لدولة رئيس الوزارء لكن لم يتمكن من إيصالها، وأن كافة المراسلات بخصوص قضيته لم تجد نفعا، فأسرته تعيش في العراء بمنطقة بير ناصر خلف محطة السعيدي.. مشيرا إلى انه لا يستطيع السكن في منزل إيجار بسبب الفقر”.
وختم مناشدته مطالبا رئيس الوزراء ومحافظ لحج بتقديم الدعم والمساعدة بعلاج أطفاله وبناء منزله الذي تدمر جراء الانفجار.
*طفل بحاجة لعملية جراحية.. فمن يساعده؟
> يعاني الطفل الرضيع أحمد وسيم عبده حسن، في شهره الثالث، من تشوه خلقي في القدم واليد، وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية عاجلة بتكلفة 200 مائتين ألف ريال، إلى جانب تكاليف إجراء الفحوصات والأدوية، ولكن نظرا لظروف أسرته الصعبة فقد تصعب عليها توفير كل ذلك، فوالده عاطل عن العمل ويعاني من ظروف صحية.
أسرة الطفل تناشد أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة مساعدتها بعلاج طفلها، كونها غير قادرة على علاجه.
*معلمة متطوعة تشكو لوزير التربية حرمانها من التوظيف
> وجهت المواطنة نسرين علي حسن، من أبناء عدن رسالة مناشدة عبر “الأيام” إلى وزير التربية والتعليم تطالبه بالتدخل لتمكينها من الحصول على وظيفة معلمة كونها تعمل منذ اربع سنوات كمتطوعة، حيث جاء في مناشدتها: “منذ فترة ليست بالقصيرة تقدمنا بمناشدتنا إليكم وإلى الأخ مدير ادارة التربية والتعليم بمحافظة عدن، عبر صحيفة «الأيام» بانصافنا واعطائنا الاولوية في التوظيف بعد انتظار طويل كوني أعمل ومحسوبة كمتطوعة منذ اربع سنوات، حيث أنني سبق وان تدرجت في عرض تظلمي اليكم ولكني لم اجد اي تجاوب”.
وتضيف المعلمة نسرين: “فأنا مدرسة في مدرسة عقبة في كريتر، بمحافظة عدن، وأدرّس مجاناً منذ اربع سنوات كمتطوعة بتدريس مادة اللغة العربية، وبفضل الله ثم بفضل الجهد المستمر برزت في عملي وحزت على اشادات من مدير المدرسة السابق ومدير المدرسة الحالي ومن ادارة التوجيه التربوي بالمديرية، وتم تدوينها في سجل المدرسة، وهناك تعاقدات تمت في ادارة التربية في المحافظة و المديرية، وتعاقدات مباشرة مع التربية واخرى بواسطة تمويل من المنظمات ولفترات محدودة، وللاأسف مثل هذه الاجراءات تمت وبشكل سري جداً ولم تعمم على المتطوعين الذين يبذلون الجهود، ولكن عندما نبذل ونضحي ويأتي غيرنا حديثو التطوع أو حتى ممن هم لم يتطوعوا مجاناً لفترة، ولكن دخلوا مباشرة بتعاقدات، فهذا ما يحز في النفس”.
وختمت المتطوعة في سلك التدريس مناشدتها: “تجدوني أدفع إليكم هذا التظلم لإحقاق الحق، ونرى هل سيكون هناك تجاوب أم سيعامل الموضوع كما في المرة السابقة؟، أملنا في الله ثم فيكم كبير، ودمتم في رعاية الله”.
*طلاب ثانوية حطاط بيافع سرار يطالبون بتوفير مبنى مدرسي
> أفاد «الأيام» طلاب حطاط للتعليم الثانوي بمديرية سرار بيافع محافظة لحج بأنهم يتلقون تعليمهم في الخيام لعدم توفر المبنى المدرسي منذ العام 2011م، حيث يدرسون في خيام مقدمة من اليونيسيف، وهذا ينعكس سلبا على التحصيل العلمي للطلاب الذين يتجاوز عددهم في بعض السنوات 150 طالبا وطالبة، وأنهم طالبوا باستمرار الجهات المختصة في المحافظة والمنظمات المانحة بوضع الحلول العاجلة، حيث وضعهم مأساوي، يتعرضون للبرد الشديد ويقاسون حرارة الشمس اللافحة في فصل الصيف وكذا الرياح والغبار والأمطار.
وعلى رغم من توفر الأرضية والمتابعات المستمرة لبناء مدرستهم، ومحاولة إدخالها منذ العام 2009م ضمن خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية إلا أن كل المساعي يتم ترحيلها الى العام الذي يليه، وأنهم ينتظرون الحصول على اعتماد لبناء مدرستهم.
> ناشد عمال المصانع والمؤسسات والشركات الحكومية المخصخصة بمحافظة عدن، المعروفون بـ"العمالة الفائضة"، والذين جرى تسريحهم من أعمالهم بعد حرب صيف العام 1994م، بإغلاق مرافقهم وتحويلهم إلى صندوق التقاعد بمرتبات زهيدة.. ناشدوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا المبعدين (العسكريين والأمنيين والمدنين)، الإسراع في تسوية أوضاعهم وتنفيذ القرارات الرئاسية القاضية بذلك.
وأضافوا في مناشدتهم عبر «الأيام» بالقول: "نحن من موظفي المصانع والمؤسسات والشركات الحكومية بمحافظة عدن، والتي تم تصفيتها بموجب قانون الخصخصة، وعلى الرغم من إقرار لجنة المبعدين قسرا تسوية أوضاعنا إلا أن الجهات المعنية في الحكومة تماطل في تنفيذ ذلك، والجميع يعلم أن قضيتنا تعتبر من القضايا الهامة والتي أوصلت البلد إلى ما نحن فيه الآن، بسبب نشوة النصر التي كان الطرف المنتصر آنذاك يتغنى بها عقب انتصاره في حرب 1994م، وأصبحنا بعد أن فقدنا أعمالنا ووظائفنا مهددين بالضياع.. وبدلا من التفكير الاقتصادي الحقيقي والحلول الناجحة لانتشال البلد المدمر من حالته تلك، لم يكن أمامهم إلا الاستحواذ على المصانع والمؤسسات والشركات التي تم بناؤها بجهد وعرق كل عامل فيها، واستصدار قانون عبر مجلس النواب سمي بقانوني العمالة الفائضة والخصخصة، وتلا ذلك إنشاء الصندوق، والذي عبره تم تنفيذ القانون ومن خلاله تم إزاحة كثير من الموظفين من وظائفهم بحجة أنهم عمالة فائضة، ولم يكتفوا بذلك بل تملكوا بعض المرافق والمباني".
ونوهوا في مناشدتهم إلى الإجراءات التي تمت وفق قانوني العمالة الفائضة والخصخصة، وما تلاها حيث قالوا: "كانت الدفعة الأولى التي تم إدخالها إلى الصندوق في عام 2004م تتكون من مرفقين هما شركة التجارة الداخلية الوطنية وشركة التجارة الخارجية والمؤسسة العامة للحوم وهي ما كانت تسمى المؤسسة اليمنية للتجارة قيد التأسيس، والمرفق الثاني المؤسسة العامة للبناء والأسكان، وبقي هذان المرفقان في صندوق الخدمة للعمالة الفائضة لمدة سبعة عشر شهرا، بعدها تم إحالة الموظفين إلى التقاعد عبر ثلاثة مسارات هي: المسار الأول وهم من تم نقل خدمتهم عن عشر سنوات بالتعويض المالي الاجباري وليس لهم أي معاش شهري نهائيا. والمسار الثاني وهم من تزيد خدمتهم عن خمسة عشر سنة وحتى ثمانية وعشرين سنة بالتعويض الاختياري المالي أو التقاعد براتب شهري. والمسار الثالث وهم من لديهم خدمة فعلية أكثر من عشر سنوات إلى أربعة عشر سنة، إضافة إلى من تزيد خدمتهم عن ثمانية وعشرين عاما، وكان أن يأخذوا تقاعدا إجباريا ليس لهم أي اختيار، وتم فرض هذه الحلول عند صندوق الخدمة، وبعدها تمت الإحالة إلى هيئة التأمينات والمعاشات للتقاعد وبرواتب ومعاشات شهرية تبلغ عشرة آلاف ريال (10.000 ريال) في حدها الأدنى، وبقي الحال على ما هو عليه حتى العام 2013م وتم اصدار قرار من الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم “مدنيين وأمنيين وعسكريين”.
وأردفوا: "حينها استبشرنا جميعنا خيرا بقرار تشكيل اللجنة لحل قضايانا المطلبية العادلة، ولكن طواغيت البلد يحاولون تأخير معالجة قضايانا بقصد نهب ما تم رصده من قبل الدول المانحة من مبالغ تخص مستحقاتنا المقدرة بملايين الدولارات.. محاولين عرقلة الأعمال المناطة باللجنة لإضاعة حقوقنا لتمكنهم من تسهيل نهبها".
وأضاف الموظفون المسرحون: "سيادة الرئيس، أنتم تعلمون حجم معاناتنا ونحن في انتظار تسوية أوضاعنا على مدى السنوات الخمس الماضية، وفي ظل هذه الظروف نواجه حياة معيشية صعبة ونطحن جراء ارتفاع الاسعار في كثير من المواد الغذائية وغيرها، وفي الوقت نفسه نجد مسؤولينا في الحكومة لا يعيرون اهتماما لقضايانا وهم يشغلون مراكز القرار ويمثلون شرعيتكم ولكنهم لا ينصفون أحدا من المظلومين، وفي الوقت التي نشهد عمل اللجنة الرئاسية وما أنجزته من أشواط بحل قضايا المبعدين والتعويضات ولم يتبقَ من انجاز اعمالها إلا القليل.. وبحسب بعض ممن يعملون في اللجنة نفسها فإن مهمتهم قد أكملوها لإعطاء التسوية والتعويض إلا أن الأمر بقي بيد رئيس الجمهورية حتى يصدر أوامره، والذين يتحجون بأن الرئيس مشغول".
وفي ختام مناشدتهم طالبوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإصدار التوجيهات بالاسراع في إعطائهم حقوقهم وتعويضهم والتي قال إنهم حرموا منها على مدى سنوات عند تسريحهم قسرا، وأن لا يعطي فرصة للمتنفذين ليعارضوه في هذا الأمر.
*أهالي الوحدة السكنية بالمنصورة يشكون طفح المجاري
> بعث أهالي الوحدة السكنية (بلوك 45 وبلوك 65) بمديرية المنصورة محافظة عدن عبر «الأيام» بمناشدة إلى القائم بأعمال محافظ عدن الأخ أحمد سالمين، والأخ نائب مدير مؤسسة المياه لشؤون الصرف الصحي بعدن الأخ زكي حداد، مطالبين بإنجاز مشروع تركيب انابيب الصرف الصحي في وحدتهم السكنية لإنهاء مشكلة طفح المجاري.. مؤكدين أنهم يشكون باستمرار من طفحها دون أن يتم معالجة المشكلة من قبل الجهة المسؤولة.
وأفادوا بأنهم أبلغوا الجهات المسؤولة بأعمال الإصلاح لتركيب انابيب في الخطوط الرئيسية وقوبلت حينها بموافقتهم بعد مناشدات سبق لهم أن رفعوها لمدير مديرية المنصورة، أوضحوا فيها خطورة تجاهل طفح المجاري لما تشكله من مخاطر صحية على تجمعهم السكاني إذا استمر الحال ولم يتم تداركه بإصلاح شبكة المجاري وهي من أكبر المشاكل التي يعانوها في منطقتهم السكنية، حسب قولهم.
وقالوا في مناشدتهم بأنه “ما زال تدفق طفح مجاري الصرف الصحي دون أن يتم استبدال الأنابيب المتهالكة من قبل الجهة المسؤولة.. وبحسب إفادتهم بأنه سبق لأحد وكلاء إحدى الشقق في وحدتهم السكنية أن تحمل المسئولية والمتابعة بتنفيذ العمل بحفر غرفة المنهل الرئيسي للمجاري، وكذا اتفاقه مع إدارة الصرف الصحي بأن تقوم الإدارة بتوفير الانابيب”.
واضافوا: “ورغم مضي فترة من تلقينا الموافقة باستبدال الانابيب الصادرة، إلا أنه مازال الوضع كما هو دون الاسراع في إصلاح الشبكة وهذا ما يثير مخاوف الساكنين على صحتهم نتيجة لاستمرار تدفق مياه المجاري، علاوة على تعطيل حركة السير جراء محاصرة المجاري لطرقاتهم”. وكرروا دعواتهم لضرورة رفع الضرر عنهم بالإسراع في تركيب شبكة منهل جديدة وانابيب واصلة للخط الرئيسي، ومطالبين القائم باعمال المحافظ أحمد سالمين تدخله في الإسراع باعطاء توجيهاته للاسراع بإنجاز المشروع قبل دخول شهر رمضان.
*مواطن يناشد علاج أطفاله وبناء منزله الذي تعرض للتدمير
> بعث المواطن عبد اللطيف عبد الوهاب عبد اللطيف، من أبناء مديرية طور الباحة بلحج، بمناشدة عبر «الأيام» إلى دولة رئيس الوزارء د. أحمد عبيد بن دغر، ومحافظ محافظة لحج اللواء أحمد تركي، لتقديم الدعم والمساعدة لعلاج أطفاله وبناء منزله الذي تعرض للتدمير بسبب انفجار قاطرة تحوي مواد متفجرة وتعويضه.. مطالبا بإنهاء معاناته.
وقال في مناشدته إنه يسكن الآن في خيمة بمنطقة بير ناصر مديرية تبن بلحج مع أسرته بعد أن تعرض منزله للاحتراق والتدمير جراء حادثة القاطرة المهربة والتي كانت تحوي مواد متفجرة في 12 فبراير من العام الجاري بمديرية طور الباحة.
وأضاف بأن تلك الحادثة أدت إلى تدمير منزله، وإصابة أطفاله ووالدته وجرى نقلهم لأحد المستشفيات بعدن للعلاج، بعد أن تلقوا الاسعافات الاولية في مستشفى طورالباحة. وأفاد أنه قدم شكوى لمدير المديرية حول ما حدث لاسرته ومنزله، فنزلت لجنة معاينة والتي رفعت تقريرها بذلك لمحافظ المحافظة اللواء أحمد تركي، وبدوره رفع رسالة لدولة رئيس الوزارء لكن لم يتمكن من إيصالها، وأن كافة المراسلات بخصوص قضيته لم تجد نفعا، فأسرته تعيش في العراء بمنطقة بير ناصر خلف محطة السعيدي.. مشيرا إلى انه لا يستطيع السكن في منزل إيجار بسبب الفقر”.
وختم مناشدته مطالبا رئيس الوزراء ومحافظ لحج بتقديم الدعم والمساعدة بعلاج أطفاله وبناء منزله الذي تدمر جراء الانفجار.
*طفل بحاجة لعملية جراحية.. فمن يساعده؟
> يعاني الطفل الرضيع أحمد وسيم عبده حسن، في شهره الثالث، من تشوه خلقي في القدم واليد، وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية عاجلة بتكلفة 200 مائتين ألف ريال، إلى جانب تكاليف إجراء الفحوصات والأدوية، ولكن نظرا لظروف أسرته الصعبة فقد تصعب عليها توفير كل ذلك، فوالده عاطل عن العمل ويعاني من ظروف صحية.
أسرة الطفل تناشد أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة مساعدتها بعلاج طفلها، كونها غير قادرة على علاجه.
*معلمة متطوعة تشكو لوزير التربية حرمانها من التوظيف
> وجهت المواطنة نسرين علي حسن، من أبناء عدن رسالة مناشدة عبر “الأيام” إلى وزير التربية والتعليم تطالبه بالتدخل لتمكينها من الحصول على وظيفة معلمة كونها تعمل منذ اربع سنوات كمتطوعة، حيث جاء في مناشدتها: “منذ فترة ليست بالقصيرة تقدمنا بمناشدتنا إليكم وإلى الأخ مدير ادارة التربية والتعليم بمحافظة عدن، عبر صحيفة «الأيام» بانصافنا واعطائنا الاولوية في التوظيف بعد انتظار طويل كوني أعمل ومحسوبة كمتطوعة منذ اربع سنوات، حيث أنني سبق وان تدرجت في عرض تظلمي اليكم ولكني لم اجد اي تجاوب”.
وتضيف المعلمة نسرين: “فأنا مدرسة في مدرسة عقبة في كريتر، بمحافظة عدن، وأدرّس مجاناً منذ اربع سنوات كمتطوعة بتدريس مادة اللغة العربية، وبفضل الله ثم بفضل الجهد المستمر برزت في عملي وحزت على اشادات من مدير المدرسة السابق ومدير المدرسة الحالي ومن ادارة التوجيه التربوي بالمديرية، وتم تدوينها في سجل المدرسة، وهناك تعاقدات تمت في ادارة التربية في المحافظة و المديرية، وتعاقدات مباشرة مع التربية واخرى بواسطة تمويل من المنظمات ولفترات محدودة، وللاأسف مثل هذه الاجراءات تمت وبشكل سري جداً ولم تعمم على المتطوعين الذين يبذلون الجهود، ولكن عندما نبذل ونضحي ويأتي غيرنا حديثو التطوع أو حتى ممن هم لم يتطوعوا مجاناً لفترة، ولكن دخلوا مباشرة بتعاقدات، فهذا ما يحز في النفس”.
وختمت المتطوعة في سلك التدريس مناشدتها: “تجدوني أدفع إليكم هذا التظلم لإحقاق الحق، ونرى هل سيكون هناك تجاوب أم سيعامل الموضوع كما في المرة السابقة؟، أملنا في الله ثم فيكم كبير، ودمتم في رعاية الله”.
*طلاب ثانوية حطاط بيافع سرار يطالبون بتوفير مبنى مدرسي
> أفاد «الأيام» طلاب حطاط للتعليم الثانوي بمديرية سرار بيافع محافظة لحج بأنهم يتلقون تعليمهم في الخيام لعدم توفر المبنى المدرسي منذ العام 2011م، حيث يدرسون في خيام مقدمة من اليونيسيف، وهذا ينعكس سلبا على التحصيل العلمي للطلاب الذين يتجاوز عددهم في بعض السنوات 150 طالبا وطالبة، وأنهم طالبوا باستمرار الجهات المختصة في المحافظة والمنظمات المانحة بوضع الحلول العاجلة، حيث وضعهم مأساوي، يتعرضون للبرد الشديد ويقاسون حرارة الشمس اللافحة في فصل الصيف وكذا الرياح والغبار والأمطار.
وعلى رغم من توفر الأرضية والمتابعات المستمرة لبناء مدرستهم، ومحاولة إدخالها منذ العام 2009م ضمن خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية إلا أن كل المساعي يتم ترحيلها الى العام الذي يليه، وأنهم ينتظرون الحصول على اعتماد لبناء مدرستهم.