تحرير أسواق المشتقات النفطية فكفكة لأذرع الدولة ومؤسساتها
> عدن «الأيام» خاص
> عدن «الأيام» خاص
حذر اقتصاديون أمس من خطورة قرار تحرير سوق المشتقات النفطية وتوسع دائرة موردي الوقود، الذي فتح مجال الاستيراد أمام شركات خاصة، وضرره على الأمن القومي وعلى قيمة العملة، الذي جاء بعد توقف شركتي النفط الحكومية ومصافي عدن عن استيراد الوقود نتيجة أزمة شح الدولار وعدم قدرة الحكومة على تغطية فاتورة الواردات بالعملة الصعبة.
وقال اقتصاديون لـ«الأيام» إن تحرير سوق المشتقات النفطية يحمل آثارا كارثية كونه يقضي بتسليم أحد أذرع الدولة لتجار الوقود، حيث تكمن خطورته بانعكاسها على الأوضاع المعيشية وعلى المواطن، وتعطيل أهم المرافق الاقتصادية في اليمن «مصافي عدن» و«شركة النفط الحكومية».
إذ تشير آخر إصدارات لحسابات شركة النفط اليمنية 2014م
إلى أن حجم التداول النقدي بلغ تريليون و80 مليار ريال التي تمثل 75% من قيمة عملة الدولة المتداولة محليا البالغة تريليون و600مليار ريال، وأن قرار تحرير السوق النفطي من خلال تجار الوقود ومحال وشركات الصرافة أدى إلى ازمة السيولة منذ ما يزيد عن 25 شهراً.
وبحسب مراقبين، فإن المسيطرين على سوق المشتقات النفطية صاروا يتحكمون بأسعار السلع والخدمات الضرورية وحركة الدولة والنقل والتشغيل وتمكنهم من افتعال الازمات.
المراقبون اكدوا أن نشأة التحالف بين السلطة والثروة يقصد من خلفها استغلال الأسماء التجارية لمواجهات مالية لمقدرات المجتمع.
عاملون بشركة النفط اليمنية أشاروا إلى أن قرار تحرير أسواق المشتقات النفطية يطابق التوجه الذي اقدمت عليه جماعة الحوثي من تحويل إيرادات المشتقات النفطية إلى أشخاص بدلا عن الدولة.
وبحسب تقارير وبيانات شركة النفط اليمنية لعام 2014، فإن شركة النفط اليمنية تمتلك 135 محطة في اليمن و 190 قاطرة نقل، حيث بلغت أرباحها 161 مليار ريال بعد خصم العمولات والحصص، وأن 273 مليار ريال قيمة مشتريات الوقود واستهلاك السوق اليمنية من المشتقات النفطية شهريا والتي تبلغ 200 ألف طن من البنزين و 300 ألف طن من الديزل، وأن جميع أرباح الشركة تذهب إلى خزينة الدولة والتي تتحمل جميع هذه المليارات إلى جيوب التجار عقب قبل قرار تحرير أسواق المشتقات النفطية.
وحذر خبراء في مجال الاقتصاد من أن التحرير يقصد من ورائه دخول تنظيمات وجماعات إرهابية في سوق المشتقات حيث برز عدد من أسماء لامعة ممن لها علاقة وثيقة بتنظيمات دينية سياسية.
وقال الخبراء إن محافظة مأرب الواقعة تحت سلطة التجمع اليمني للإصلاح باتت تسيطر على تجارة الوقود متمثلة بمحافظها الشيخ سلطان العرادة، فيما تذهب غلة المشتقات النفطية بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي لشركات تتبع محمد عبدالسلام الحوثي القيادي في جماعة الحوثي، وكذا لشركتين تتبع علي الطائفي - المدير السابق لشركة النفط، والتي يتم تمويلها عبر شبكة مهربين وتجار من أمن مأرب وحضرموت.
وتتباين أسعار المشتقات النفطية في اليمن، حيث يبلغ سعر الجالون سعة 20 لترا في المهرة 5000 ريال وحضرموت 5800 ريال وعدن وأبين ولحج 6000 ريال.
حذر اقتصاديون أمس من خطورة قرار تحرير سوق المشتقات النفطية وتوسع دائرة موردي الوقود، الذي فتح مجال الاستيراد أمام شركات خاصة، وضرره على الأمن القومي وعلى قيمة العملة، الذي جاء بعد توقف شركتي النفط الحكومية ومصافي عدن عن استيراد الوقود نتيجة أزمة شح الدولار وعدم قدرة الحكومة على تغطية فاتورة الواردات بالعملة الصعبة.
وقال اقتصاديون لـ«الأيام» إن تحرير سوق المشتقات النفطية يحمل آثارا كارثية كونه يقضي بتسليم أحد أذرع الدولة لتجار الوقود، حيث تكمن خطورته بانعكاسها على الأوضاع المعيشية وعلى المواطن، وتعطيل أهم المرافق الاقتصادية في اليمن «مصافي عدن» و«شركة النفط الحكومية».
إذ تشير آخر إصدارات لحسابات شركة النفط اليمنية 2014م
إلى أن حجم التداول النقدي بلغ تريليون و80 مليار ريال التي تمثل 75% من قيمة عملة الدولة المتداولة محليا البالغة تريليون و600مليار ريال، وأن قرار تحرير السوق النفطي من خلال تجار الوقود ومحال وشركات الصرافة أدى إلى ازمة السيولة منذ ما يزيد عن 25 شهراً.
وبحسب مراقبين، فإن المسيطرين على سوق المشتقات النفطية صاروا يتحكمون بأسعار السلع والخدمات الضرورية وحركة الدولة والنقل والتشغيل وتمكنهم من افتعال الازمات.
المراقبون اكدوا أن نشأة التحالف بين السلطة والثروة يقصد من خلفها استغلال الأسماء التجارية لمواجهات مالية لمقدرات المجتمع.
عاملون بشركة النفط اليمنية أشاروا إلى أن قرار تحرير أسواق المشتقات النفطية يطابق التوجه الذي اقدمت عليه جماعة الحوثي من تحويل إيرادات المشتقات النفطية إلى أشخاص بدلا عن الدولة.
وبحسب تقارير وبيانات شركة النفط اليمنية لعام 2014، فإن شركة النفط اليمنية تمتلك 135 محطة في اليمن و 190 قاطرة نقل، حيث بلغت أرباحها 161 مليار ريال بعد خصم العمولات والحصص، وأن 273 مليار ريال قيمة مشتريات الوقود واستهلاك السوق اليمنية من المشتقات النفطية شهريا والتي تبلغ 200 ألف طن من البنزين و 300 ألف طن من الديزل، وأن جميع أرباح الشركة تذهب إلى خزينة الدولة والتي تتحمل جميع هذه المليارات إلى جيوب التجار عقب قبل قرار تحرير أسواق المشتقات النفطية.
وحذر خبراء في مجال الاقتصاد من أن التحرير يقصد من ورائه دخول تنظيمات وجماعات إرهابية في سوق المشتقات حيث برز عدد من أسماء لامعة ممن لها علاقة وثيقة بتنظيمات دينية سياسية.
وقال الخبراء إن محافظة مأرب الواقعة تحت سلطة التجمع اليمني للإصلاح باتت تسيطر على تجارة الوقود متمثلة بمحافظها الشيخ سلطان العرادة، فيما تذهب غلة المشتقات النفطية بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي لشركات تتبع محمد عبدالسلام الحوثي القيادي في جماعة الحوثي، وكذا لشركتين تتبع علي الطائفي - المدير السابق لشركة النفط، والتي يتم تمويلها عبر شبكة مهربين وتجار من أمن مأرب وحضرموت.
وتتباين أسعار المشتقات النفطية في اليمن، حيث يبلغ سعر الجالون سعة 20 لترا في المهرة 5000 ريال وحضرموت 5800 ريال وعدن وأبين ولحج 6000 ريال.