> أوضح مدير مكتب الصحة بردفان أوسان فضل أن إدارته بذلت منذ أن أُكلت له المهمة في عام 2017م الكثير من الجهود لتحسين العمل الصحي المقدم لمواطني المديرية، من خلال إيجاد الحلول لبعض الإشكالات المتعلقة بالتسيب الوظيفي، والعمل على تجاوز الكثير من المعوقات والمتمثلة بعدم وجود مكاتب أو أرشيف للموظفين إلى جانب النقص في الموازنة، والتي قال إنها المشكلة التي ما تزال تُشكل العائق الأكبر أمام إدارته وإدارة المشفى حتى اليوم، نتيجة للارتفاع الجنوني لأسعار الأدوية، فضلاً عن المديونية المتراكمة التي خلفتها الإدارات السابقة، وأصبحت إدارته مطالبة بتسديدها في الوقت الحاضر لأصحابها والمقدرة بحوالي مليوني ريال يمني.
وأشار فضل في تصريحه لـ«الأيام» أن مكتب الصحة قد بدأ بتجهيز مكاتب متواضعة وبصدد استكمال تجهيزها، بالإضافة إلى قيامه بمخاطبة عدة جهات للحصول على الدعم والمساعدة والتي من شأنها أن تمكن تجاوز وتخطي الصعوبات لاسيما في مستشفى ردفان العام بمدينة الحبيلين، بالتعاون مع مدير المشفى د. علي محسن الحنشي.
وهناك جهود عملية بذلناها في هذا الصدد بدأت بعقد لقاء مع أعضاء المجلس الأهلي تم من خلالها مناقشة بعض الاحتياجات الضرورية، وفي مقدمتها ضرورة توفير طبيب، وتم ذلك ويعمل حالياً في المستشفى، وهو د. نصر اللحجي، بكل جهد في قسم العمليات أو في الطوارئ، أيضاً بذلنا جهوداً كبيرة إلى جانب مدير المستشفى لاستكمال سور المستشفى بتعاون من المجلس الأهلي وشراء خزان كبير للديزل مقدم من منظمة WHO، كما أبدت هذه المنظمة استعدادها لبناء غرفة خاصة بموظفي العمليات، وترميم مكتب الصحة بتغيير بعض الأبواب والنوافذ وكذا الطلاء، ولقائد اللواء الخامس دعم وإسناد، العقيد مختار النوبي، أيضاً بصمات كبيرة في مساعدتنا، وتمثلت باعتماد مواد غذائية شهريًا، وتحمل تكاليف إصلاح وتشغيل وحدة الأسنان المعطلة منذ فترة طويلة، وكذا توفير حراسة أمنية للمستشفى، وطالبنا بزيادة عددهم وأبدى استعداده بذلك».

*دعم غير كاف
وعن دور المنظمات قال مدير مكتب الصحة: «لها دعم ولكن ليس بالشكل المأمول، فالمديرية تعداد سكانها كبير، فضلاً عن المرضى الذين يأتون إليها للعلاج من مديريات عدة في المحافظة، وهناك عدد من المنظمات تعمل في المديرية منذ فترة الماضية، وهذا يحسب للإدارات السابقة التي وقعت معها العقود كمنظمة WHO الداعمة لنا بمادة الديزل بـ3500 لتر شهرياً، و180000 لتر شهرياً من الماء، إلى جانب بعض الأدوية والمعدات والمحاليل المخبرية، ولهم منا كل الشكر والتقدير، ولكن نريد منهم الإسراع بدعم قسم الطوارئ بالأطباء والأدوية والأجهزة الطبية بحسب الاتفاق مع المنظمة على ذلك، والمقدر بــ500 ألف دولار لمستشفى ردفان العام، أيضا هناك منظمات أخرى قدمت دعما لمركز الأمومة، والذي يعمل بجهد كبير كمنظمة رعاية الأطفال في مجال الصحة الإنجابية فقط، وكذلك منظمة IRC (الإنقاذ الدولية)، والتي نفذت بعض الترميمات في مركز الأمومة، وتقديم بعض الأجهزة والمعدات المخبرية للمركز، بالإضافة للعربة المتنقلة والمستهدفة لخمسة مواقع، فضلاً عن تزويد المستشفى وبعض المواقع الصحية بالمياه.
واستطاعت مؤسسة (صوت)، حديثة التأسيس، أن تسجل حضورها بقوة، وتجسد دعمها للمستشفى بتجهيز قسم العزل لمرضى الكوليرا تجهيزاً كاملا،ً وتحملت كل التكاليف من تأثيث وتوفير الأدوية للمرضى، والرواتب لموظفي القسم، ودعم القسم بالماء والديزل، وبدأ هذا العمل في العام الماضي واستكمل في ديسمبر من العام ذاته، وقدم برنامج التغذية mam دعماً لثمانية مواقع من بينها عيادة المستشفى otp.
كما قدمت منظمة الهيئة الطبية الدولية دعما غير محدود لقسم التغذية الداخلي tfc وتوفيرها كل متطلبات القسم، بالإضافة إلى اعتماد مبلغ 4000 ريال باليوم لكل طفل يُرقّد بالقسم حتى خروجه».
*دعم حكومي ضعيف
أما فيما يتعلق بالدعم الحكومي فضعيف ويكاد لا يكون، وقد وجهنا بمذكرات طلب مساعدة لعدد من الجمعيات والمؤسسات الخاصة والسلطة بشأن الاحتياجات».

وحول دور الرقابة والتفتيش للمراكز الصحية والصيدليات والعيادات الخاصة أجاب مدير مكتب الصحة بردفان أوسان فضل بالقول: «بالنسبة إلى العيادات الخاصة، ومخازن الأدوية، شكلنا بعد تكليفنا بإدارة المكتب لجنة مكونة من مسؤول الرقابة وآخر من المالية والمستشار القانوني لمكتب الصحة، وكلفوا بالنزول لجميع العيادات والمراكز ومخازن الأدوية، رفعوا على إثرها لنا تقريرا بذلك، وكان الرقم مخيفا جدا،ً حيث بلغت تلك المواقع التي تمارس نشاطها بدون تراخيص رسمية بحدود أربعين موقعا، وعبر «الأيام» نوجه دعوة لهؤلاء المخالفين بسرعة متابعة مكتب الصحة للحصول على التراخيص القانونية، ونمنحهم أسبوعاً كاملاً، ما لم فإننا نحملهم مسؤولية أي إجراءات تتخذ، أو أي أخطاء طبية لا سمح الله، ونحن بصدد الرفع بهم إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات المناسبة لنُخلي مسؤوليتنا أمام الله وأمام الناس، وقد أصدرنا بهذا الصدد أكثر من تعميم، منها ما هو خاص بجدول نوبات الصيدليات الخاصة، ومنها ما هو متعلق بمنع صرف الأدوية المهدئة والمخدرة إلا بوصفة طبية مُختّمة من قبل الطبيب المختص، وكذا التعميم بمنع بيع الأدوية المهربة، ومن يخالف تلك التعميمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية»، شاكراً في ختام تصريحه لـ«الأيام» كل داعمي مشفى ردفان العام خلال العامين الماضي والحالي لتحسن خدماته الطبية المقدمة لأبناء المديرية والمديريات الأخرى، وكذا إدارته وجميع العاملين فيه، لِما قدموه رغم ما يتعرضون له من ضغط العمل أو الإساءة في بعض الأحيان من قبل بعض المواطنين بحجج أغلبها غير مبررة، ونحن بهذا لا نُنكر القصور الحاصل هنا أو هناك، فهذه مشكلة توجد في أي مكان، ولتجاوزها لابد من تضافر الجهود وتشابك أيدينا ببعض لنتمكن من الرقي في خدمات هذه المرافق».
تقرير/ رائد محمد الغزالي