محاكمة اغتصاب طفل المعلا.. حضور إلكتروني ضخم وغياب مجتمعي مخجل
خلال الجلسة
> تغطية/ وئام نجيب – رعد الريمي
>
وبالجلسة واجهت المحكمة المتهمين بلائحة اتهام النيابة والتي قالت إن المتهمين وفي تاريخ سابق 13/5/2018 وبدائرة اختصاص النيابة، اعتدوا بالاغتصاب على المجني عليه الطفل الحدث (س.ع.أ) بأن قام كل واحد منهم بالاعتداء على المجني عليه بغير رضاه الأمر المعاقب عليه نصا لأحكام الشريعة واستنادا لنص المادة القانونية بشأن الجرائم والعقوبات.
وعقب سماع قرار اتهام النيابة سألت المحكمة المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم فأنكروها بل وقالوا إنها تهم باطلة.
وطلبت النيابة ومحامي المجني عليه إيهاب باوزير سماع شهادة الشاهد الأول والرئيسي الحدث (ي.أ) في القضية أمام المحكمة مخافة أن يتعرض الشاهد عقب الجلسة لأي ضغوط أو تهديد أو تحذيرات خارجية والتي قبلت المحكمة طلبي النيابة العامة ومحامي المجني عليه.
واستمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد الرئيسي الحدث (ي.م.ف) (15 عاما) الساكن في حارة الواقعة والمتهمين، والذي بدا عليه الخوف والوجل.
وسأل الشخص المعتد به (ر.د) المجني عليه (س،ع،أ) عن مكان الاغتصاب فقال المجني عليه انه تم اغتصابه تحت احدى سلالم الخلفية للمنازل (الزغط)فيما المتهم الثاني قام باغتصاب المجني عليه في منزله بالمعلا بحي الكبسة.
وقال الشاهد الرئيسي إنني سألت شخص يقرب لي يدعى (ع.م): ماذا فعل بك الرجل الشائب، المتهم الثالث (ص.ص.ع)؟» فأخبره انه في البدء يقوم باستعراض اعضائه الجنسية داخل منزله للأطفال ويمنحهم مبالغ مالية.
وسألت المحكمة محامي المجني عليه عما إذا أراد سؤال الشاهد، والذي اكتفى بسؤال النيابة.
ورفعت المحكمة جلستها لمواصلة اليوم (الخميس) سير إجراءات المحاكمة.
وقالوا إن حضور الرأي العام اقتصر على الحضور الإلكتروني وأنه لو شهدت ساحة المحكمة التناول الذي تشهده مواقع التواصل الاجتماعي لأسهم في القضايا السابقة، كما سيسهم وجودهم وحضورهم بالضغط المجتمعي في تعجيل الحكم بالجريمة البشعة التي هزت أركان عدن.
وعقدت المحاكمة تزامنا مع محاكمة مستعجلة في قضيتين من أبرز قضايا الرأي العام في عدن، وذلك خلال نحو أسبوعين.
بدأت محكمة التواهي (الميناء) الابتدائية بالعاصمة عدن، برئاسة القاضي علي صالح أحمد القحيف، محاكمة المتهمين باغتصاب طفل حي الكبسة بالمعلا، بحضور أمين السر لطفي الخضر ووكيل نيابة التواهي عبد الله سالم، وعضو النيابة هاني أمان، ومحامي المجني عليه إيهاب باوزير، ومحاميي الدفاع عن المتهمين حسن أمين قاسم وعبدالسلام القفعي.
ووقف المتهمون، وعددهم ثلاثة وهم جنود مستجدين، خلف قصف الاتهام بالمحكمة وسط حراسة أمنية مشددة مقيدين ويرتدون البزة الزرقاء، بينما عقدت الجلسة بغياب مجتمعي واسع على الرغم من تفاعلها السابق على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المنصرمة.
والمتهمون هم: الأول (ع.ج.ع) متزوج (36 عاما) عسكري مستجد، والثاني (م.ن.ع) أعزب (29 عاما) عسكري مستجد، والثالث (ص.ص.ع) متزوج (65 عاما) مهندس زراعي متقاعد.
المتهمين
وألزمت رئاسة المحكمة النيابة العامة تقديم البراهين على صحة الادعاء حيث استعرضت النيابة على الفور أدلة إثباث التهم.
وردت النيابة باستعراض أقوال الشهود وعددهم ثلاثة، بالإضافة إلى تقرير الطبيب الشرعي والذي أكد بأن المجني عليه تعرض لاعتداء جنسي، بالإضافة إلى محضرين بملف القضية الخاص بالمتهم الثالث (ص.ص.ع) والمتهم الثاني (م.ن.ع)، إلى جانب صور فتوغرافية تم استخراجها من تلفون المتهم الأول (ع.ج.ع) والتي تتضمن تصويرا لأوضاع فاضحة مخلة بالحياء يبلغ عددها (18) صورة، وكذا تلفون نوع «هاواي» أسود يعود للمتهم الأول (ع.ج.ع).
وفي الأثناء طالب المتهم الأول مشاهدة الصور التي تم العثور عليها في هاتفه وأفادت المحكمة بدورها أنها ستمكنه من طلبه ومشاهدتها في حينه.
القاضي علي صالح أحمد القحيف
وقبل السماع لشهادة الشاهد سألت المحكمة المتهمين الثلاثة عما إذا كان لهم اعتراض على شهادة الشاهد أو وجود قرابة أو عداوة بينهم وبين الشاهد، الأمر الذي نفاه المتهمون وأفادوا متلفظين أنهم غير معترضين على الشاهد ولا توجد بينهم وبين الشاهد أو أهله أي قرابة أو عداوة.
واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد الحدث عقب تأدية القسم الشرعي والذي قال إنه حضر إليه طفل يقرب للمتهم الأول (ع.ج.ع) محذرا إياه قائلاً «انتبه من (س.ع.أ)» (أي المجني عليه، فتساءل الشاهد قائلا للطفل: «لماذا؟!» فقال الطفل «لأني لا أعتبره رجل»، فقال له «ما الذي يدريك انه غير رجل؟» قال له لأنه- أي المتهم الأول (ع.ج.ع)- قد اغتصبه»، فقال له «كيف علمت ذلك؟» فقال الطفل: «رأيت ذلك في تسجيل فيديو بتلفون»، فقال له «لن أصدقك حتى أرى الفيديو بنفسي»، وفي اليوم الثاني أحضر الطفل الفيديو للشاهد والذي شاهد في الفيديو المتهم الأول (ع.ج.ع) وهو يصور المجني عليه الطفل (س.ع.أ)، ومن ثم يقوم بتصوير نفسه وبتصوير عملية الاغتصاب بشكل دقيق وفاضح، ومن ثم أخبره أنه يعتبره صادق كونه وفى وبرهن له تحذيره ووفى بوعده.
وفي الأثناء حاول المتهمون الكلام بغير إذن المحكمة واعتراضوا على شهادة الشاهد بتكذيبه ونعتوا عددا من شخصيات وردت أسماؤها في الشهادة بألفاظ غير لائقة، الأمر الذي جعل المحكمة تلزمهم بالصمت وتهددهم بالطرد.
وقال الشاهد بالنسبة للمتهم الثاني أنه أخبره شخص آخر أن المتهم الثاني اغتصب المجني عليه، «وعلى الفور اخبرت شخص في الحارة نعتد به ونعتبره يقف مع الحق- وسترمز له «الأيام» برمز(ر.د)- والذي طلب مني أي الشاهد أن أحضر المجني عليه إليه لكي يتأكد وقابله وقال له لا تخاف أنا أخوك وسأقف معك فقط تكلم بما حدث لك وأوعدك بالوقوف معك والدفاع عنك من أي شخص سوف يحاول تهديدك أو تخوفيك»، وحينها فقط ارتاح المجني عليه وتكلم وقال له إنه تعرض لاغتصاب من المتهمين.
جانب من الحضور بالجلسة
أما المتهم الثالث (المتوفى) فقد اغتصب الطفل في محل لبيع السمك، وسأل الشخص المعتد به (ر.د) المجني عليه عن تفصيل عملية الاغتصاب والذي أجاب المجني عليه بأنه تم تصويره بفيديو من قبل المتهم الأول (ع.ج.ع) وعمل على استغلال هذا التصوير لإذلاله به.
وسأل القاضي الشاهد لماذا يدخل الاطفال منزل المتهم (ص.ص.ع) فأجاب الشاهد ان الاطفال يدخلون منزل المتهم لغرض أخذ ثمار شجرة (الديمان) الموجودة في حوش منزله.
وسألت النيابة الشاهد الرئيسي (ي.م.ف) هل شاهدت المتهم الأول (ع.ج.ع) في الفيديو الذي شاهدته وهو يقوم باغتصاب المجني عليه (س،ع،أ) بشكل واضح؟ فأجاب الشاهد بنعم شاهدت المتهم (ع.ج.ع) يفعل ذلك، وأشار إلى المتهم وهو في قفص الاتهام بالمحكمة.. وفصّل الشاهد وضعية المجني عليه زيادة في التأكيد من خلال تمكنه من مشاهدة الفيديو.
فيما قال محامي المتهمين إنهم لا يستطيعون النقاش كونهم غير مطلعين على ملف القضية، وأمرت المحكمة بتمكينهم من ملف القضية.
ولم تشهد ساحة المحكمة أي حضور حقوقي أو منظامتي أو مجتمعي الأمر الذي أزعج عددا من المحامين والصحفيين، وخيب آمالهم وكان صادما لهم، وجاء على خلاف ما توقعوه وخاصة أنها قضية رأي عام.
وعقدت المحاكمة تزامنا مع محاكمة مستعجلة في قضيتين من أبرز قضايا الرأي العام في عدن، وذلك خلال نحو أسبوعين.