>
دعا العاهل الاردني عبد الله الثاني أمس الثلاثاء رئيس الحكومة الجديد المكلف الى إجراء "مراجعة شاملة" لمشروع قانون الضريبة الذي يثير احتجاجات شعبية عارمة منذ أيام أدت الى استقالة رئيس الوزراء السابق.
واضاف "على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغن". 
وطالب المتظاهرون الذين يرفعون أعلاما أردنية وشعار "معناش"، بإسقاط الحكومة. وبعد استقالة الملقي، بدأوا يطالبون برفض توجيهات صندوق النقد الدولي.
وكان نحو ألفي شخص تجمعوا الليلة الماضية بعد الإفطار قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان حتى الساعة الثانية والنصف فجرا وسط اجراءات أمنية مشددة. ورددوا هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي مثل "فليسقط صندوق النقد الدولي". 
وقال العاهل الاردني الاثنين خلال لقاء مع ممثلين عن وسائل الاعلام "الأردن يواجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي".
وبحسب الامم المتحدة، هناك نحو 630 الف لاجئ سوري مسجلين في الاردن، بينما تقول المملكة انها تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011. وتقول عمان ان كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت العشرة مليار دولار.
ويرى المحلل السياسي ووزير الاعلام السابق سميح المعايطة ان "إقالة الحكومة أعطت مؤشرا ايجابيا عن جدية التعامل مع مطالب الناس". 
ويضيف ان "سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لم يعد قضية خلافية في الاردن، هو موضوع شبه محسوم عمليا".  ​