رفع اللواء متقاعد عبداللاه عبدالله عبدربه، رسالة مناشدة إلى رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، بشأن مطالبة الضباط المتقاعدين العسكريين والأمنيين وتدخله بإلزام الجهات الرسمية على تنفيذ القرار الذي أصدره في العام 2014م بإعادتهم إلى الخدمة، وإيجاد الحلول لتسوية رواتبهم ورتبهم العسكرية، حيث جاء في نص رسالته :
«باسمي ونيابة عن زملائي القادة والضباط في القوات المسلحة في الداخلية والجيش فإننا نجدد رفع مناشدتنا لفخامتكم حيث سبق لنا أن وجهناها عبر صحيفة «الأيام» الغراء، في 13 مارس 2018م بعد أن عجزنا، وعجزت قراراتكم على مدى أربع سنوات عن إلزام الجهات المنفذة بتنفيذها بشأن عودتنا من التقاعد للتسوية المالية وفقا للرتب العسكرية المنصوص فيها.. عسى أن يجد تظلمنا طريقه إليك عبر هذه الصحيفة، فأنت صاحب القرارات والالتزام بالتنفيذ.

في فبراير من العام 2014م كانت هناك قرارات من فخامتكم بشأن إعادة الضباط من التقاعد لوزارتي الدفاع والداخلية بموجب الرتب العسكرية المنصوص عليها وبها والإحالة للتقاعد، وهذه القرارات كما نصت صدرت بناءً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعة بتاريخ 23 / 11 / 2011م وبناءً  على الدستور والقانون رقم 67 لسنة 91م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن، وقانون رقم 33 لسنة 92م بشأن المعاشات والمكافآة للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته وقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات.. ونصت مواد القرارات على:
استرجاع حقوقنا مكتسبة بعد أن حرمنا منها منذ حرب 1994م، بإعتبار فترة الإبعاد من تاريخ الإحالة للتقاعد حتى تاريخ العودة خدمة محتسبة، وكذا التطبيق على المشمولين بإحكام القرارات وفق إستراتيجية الإجور والمرتبات ومنحهم الحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها منهم خلال فترة الإبعاد.. وعلى الحكومة توريد الفوارق وبالعمل بالقرارات من تاريخ صدورها في فبراير 2014م.

يا فخامة الأخ الرئيس.. الحكومة التوافقية بموجب المبادرة الخليجية رفضت تنفيذ القرارات حين صدورها، والحكومات ما بعد الانقلاب وإلى يومنا هذا تمنع اتخاذ ما يلزم القرارات من إجراءات تنفيذية، حيث لازلنا متقاعدين بالرتب والمعاش التقاعدي القديم، في حين جداول المرتبات الأساسية المعتمدة لفئة الضباط في الخدمة برتبة لواء (200000 – مائتين ألف ريال يمني) وتقل عشرة آلاف ريال عن كل رتبة أدناه، بينما العائدون للخدمة بموجب قرارات 2014م لازالوا يستلمون معاشاتهم التقاعدية لا تزيد عن (70000 - سبعين ألف ريال يمني) للواء وأدنى للرتب الأخرى، فضلا عن فقدانهم من حقوق مالية قبل صدور قراراتكم لاستحقاقات متراكمة من عام 1994م.. لا زلنا فاقدين بالقوة الجبرية منذ صدورها ما لا يقل عن 60 % من الاستحقاقات المعتمدة في جداول المرتبات كاستحقاق قانوني لكل فرد وأسرته بموجب قرارات فخامتكم بالعودة للخدمة والتسوية.. فإذا كانت المرتبات المعتمدة حاليا لا تغطي معيشتنا، فكم من الأيام ستغطي المنقوصة جبرا من حكومات ما بعد حرب 1994م والتوافية بموجب المبادرة الخليجية والشرعية القائمة المدفوعة للمشمولين بقراراتكم.

بعد مرور اربع سنوات ونحن نتابع، حتى استبشرنا خيرا باستجابة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق حسين محمد عرب، بتظلمنا ووجه حينها خطابا برقم 1 / و / د / 319 / 4 / 2 / 2017م بتاريخ 29 / 7 / 2017م للأخ وزير المالية لصرف فارق المستحقات، وبناء عليه أوقفت وزارة المالية صرف المعاشات التقاعدية القديمة اعتبارا من شهر سبتمبر 2017م على أساس تسويتها، كما نصت القرارات الرئاسية، فاستبشرنا خيرا.. وللأسف الشديد ظلت متوقفة دون اتخاذ أي إجراءات حتى شهر يناير 2018م والمتابعة مستمرة، ثم وجه سلفه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الحالي م. أحمد الميسري، خطابا برقم 13 / 2018م بتاريخ 7 / 1 / 2018م للأخ رئيس الوزراء للتوجيه بتنفيذ القرارات الرئاسية، وبدوره أحال الخطاب لمدير مكتبكم د. عبدالله العليمي، للعرض على فخامتكم، إلا أن وزارة المالية فاجأتنا بإعادة صرف معاشاتنا التقاعدية القديمة دون أي تسوية.

يا فخامة الرئيس.. أنت صاحب القرار والإلزام بتنفيذها.. نضع قراراتكم أمامكم ونأمل تدخلكم عاجلا لتنفيذها وفقا لما نصت عليه، باحتساب فترة الإبعاد من تاريخ الإحالة إلى التقاعد حتى تاريخ العودة خدمة محتسبة، فهذه حقوق مكتسبة لا تسقط بالتقادم.

 حضرت والدة الجندي أدهم محمد عمر علي، إلى مبنى «الأيام» لتبلغ عن تعرض ولدها ادهم للاحتجاز في سجن معسكر بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية.
واوضحت: «نبلغ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة د.أحمد عبيد بن دغر ورئاسة هيئة الاركان العامة وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة بأن ولدي الجندي أدهم محمد عمر علي، أحد افراد المنطقة الرابعة والمنتسبين للواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب قد تم احتجازه بعد إكماله التدريبات وتحويله إلى المنطقة الخامسة، وعلى إثره لم يعد إلى عدن منذ ما يقارب ستة أشهر من مدة احتجازه».

وناشدت ام الجندي المحتجز رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، ورئاسة هيئة الاركان وقائد المنطقة العسكرية الرابعة بعدن التدخل بالافراج عنه من مقر احتجازه في جازان بالسعودية، أو مطالبتهم بمحاكمته محاكمة عسكرية بحسب الإجراءات المتبعة في بلده اليمن».

  وجهت الأسر الساكنة في العمارة رقم 227/ C6 بمديرية صيرة محافظة عدن والتي تعرضت لاضرار كبيرة أثناء حرب 2015م، عنهم المواطن خالد أحمد عباس حسن، مناشدة إلى رئيس الوزراء لاغاثتهم من نكبة الحرب التي أفقدتهم مساكنهم الوحيدة إثر تعرض عمارتهم للاضرار في الحرب.

وأوضح في مناشدته أنهم بسبب الَأضرار التي تعرضت لها عمارتهم في الحرب اضطروا للنزوح وانتقلوا بعد ذلك إلى السكن المؤقت في غرف ملعب الشهيد الحبيشي كمأوى لهم، وقال: «إلا ان مكتب وزارة الشباب والرياضة بعدن اخرجتنا من الملعب بدواعي ترميمه وبموجب توجيهات رئيس الوزراء تم الاتفاق مع السلطات المحلية وقضى تسليمنا نحن النازحين مبلغ 720 ألف ريال مقابل إيجار لمدة سنة ونصف بواقع 40 الف ريال يمني شهريا، ونصت الاتفاق انه في حالة انتهاء الفترة المحددة (السنة والنصف) ولم يتم إعادة اعمار منازلنا، علينا مراجعة وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع وتنمية البنية التحتية».

وختم المواطن مناشدته رئيس الوزراء باغاثتهم ومساعدتهم في إعادة ترميم عمارتهم أو الحصول على تعويضات لإصلاح منازلهم التي تعرضت للأضرار في الحرب، حيث أن اسرنا تمر بظروف صعبة وخصوصا ان فترة  التزام الجهات المختصة بدفع الإيجار قد انتهت، ونرجو أن تكونوا يد العون لمواطنيكم».

 تقدمت المواطنة صدقة علي سعيد فرور، من أبناء العاصمة عدن، وكيلة أخوها محمد علي سعيد فرور، المتوفى بحمى الضنك في حرب 2015، بمناشدة عاجلة عبر «الأيام» إلى رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر، نتيجة للظلم الذي وقع عليها وعلى جميع ذوي أهالي المتوفين بوباء حمى الضنك في حرب 2015م، بحرمانهم من مرتبات ذويهم المتوفين وإيقافها بشكل مفاجئ، بعد أن كانوا قد تسلموها لشهرين فقط، ضمن عمليات صرف مرتبات الشهداء والجرحى.

وقالت: «نحن اهالي الشهداء الذين توفوا بوباء حمى الضنك أثناء حرب 2015م بالعاصمة عدن، حيث ان الجهة المسؤولة اوقفت رواتب ذوينا بعد أن تم اعتمادنا وتسليمنا رواتب لشهري يناير وفبراير لعام 2016م، بمبلغ مائة وعشرين ألف ريال يمني».

واضافت: «حيث سبق وإن تظلمنا من توقيف مرتبات ذوينا الشهداء، غير أننا لم نجد تجاوبا من قبل المسؤلين.. فرواتب ذوينا حق من حقوقنا ولا يجوز بأي حال من الأحوال إيقافها وحرماننا منها في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.. فذوونا شهداء كشهداء الحرب وتم معاملتنا على ذلك من خلال الاجراءات التي تمت مع لجنة شهداء وجرحى الحرب بالمحافظة وكذا مع مركز السل ونزلت كشوفات بأسماء ذوينا المتوفين كمستحقين بتسلمنا رواتبهم، وتوقيفها الآن يعتبر دون وجه حق، ان ما قامت به الجهة المسئولة يعتبر اجحاف بحق المتوفين والمحسوبين شهداء حرب بكونهم استشهدوا بوباء فتاك أثناء الحرب،
وبحسب علمنا قيل بأن هناك تعليمات من قبل نائب رئيس هيئة الاركان العامة قضت بتوقيف صرف مرتبات ذوينا «.
وختمت المواطنة صدقة مناشدتها للحكومة: «آملين أن نجد من معالي رئيس الوزراء استجابة عاجلة لمعالجة الأمر خاصة وانه تم اعتماد صرف مرتبات لهم اسوة بالذين جرحوا وسقطوا في الحرب».

مصاب بالقلب يناشد مساعدته
 ناشد المواطن عبدالغني علي أحمد الاعوج، 83 عاما، من أهالي كريتر عدن، عبر «الأيام» كل من يهمه الأمر مساندته بالعلاج إثر إصابته بتضخم في شرايين القلب والعضلات والصمامات، حيث قرر الأطباء علاجه خارج البلاد، ونتيجة  لعدم قدرته على تحمل تكاليف السفر والعلاج بسبب وضعه المعيشي الصعب، فهو يناشد أهل الخير وذوي الإيادي البيضاء تقديم يد العون لمساعدته.
والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه.

يعاني المواطن وليد عبد الحبيب عبدالله عبدالحسين، 60 عاما، من أبناء محافظة عدن، من نقص نظر في العين اليسرى وبحاجة إلى زراعة قرنية للعين اليسرى بناءً على تقرير طبي يلزمه بإجراء عملية جراحية عاجلة في الخارج، لكن صعوبة ظروفه المعيشية منعته من إجراء العملية في الخارج، فيوجه نداءه إلى فاعلي الخير لتقديم العون والمساعدة.. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله.