القطاع الخاص: ميناء عدن يحتضر
ميناء الحاويات
> عدن «الأيام» خاص
>
وأضافوا أن أعمال المناولة داخل الميناء للحاويات الواصلة تشهد تأخيرا قد يستمر لمدة ثلاث أيام، حيث وصل التسيب الإداري في أن يقوم عمال الورديات بأخذ أوقات الصلاة حجة
وقال التجار إن “هنالك مشرف وردية واحدا في ميناء عدن ويكون محظوظا من تقع حاويته في نفس هذه الوردية، حيث تقوم وردية هذ المشرف بإنجاز عمل عشر ورديات في نفس الوقت”.
وقال مالك أحد مكاتب التخليص: “إن الإشراف الإداري السيئ في ميناء عدن يتسبب في ضياع بعض الحاويات من وقت إلى آخر”.
لكن مالك مكتب التخليص قال: “إن حالات ضياع الحاويات في تزايد، مما يتسبب في البحث عن الحاويات الضائعة لأيام بينما الإدارة تقوم باحتساب رسوم الأرضية ضد التاجر سواء عثر عليها أم لا، وآخر حادثة هي لحاوية وصلت إلى عدن وبسبب وضعها بالمكان الخطأ تم شحنها على إحدى السفن المغادرة وتم إبلاغ التاجر لاحقاً بأن حاويته ربما تكون في ميناء جيبوتي أو جدة، بينما أجور الأرضية مستمرة في التصاعد على الحاوية التي غادرت الميناء والمسجلة في الكمبيوتر خطأ بأنها لاتزال في الميناء”.
وقال ملاك مكاتب النقل: “لولا النقابات لكانت تكلفة إخرج ونقل الحاوية داخل عدن لا تتعدى الـ25 ألف ريال، وبسببها فإنها اليوم تزيد عن 120 ألف ريال وكلها تكاليف يدفعها في النهاية المستهلك”.
أبلغ الـ«الأيام» عدد من التجار والمتعاملين مع ميناء عدن يوم الأربعاء والخميس الماضيين أنهم بصدد ترك ميناء عدن لحظة افتتاح ميناء الحديدة، وأن ما بين 2000 إلى 3000 حاوية مكدسة في ساحة الميناء بسبب التسيب الإداري فيه.
التجار الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم خشية أن يتعرضوا لإجراءات انتقامية في الميناء قالوا إن “أعمال نهب منظمة تجري في الميناء بحق التجار أوصلتهم إلى قناعة باستحالة استمرار أعمالهم في الميناء”.
وطرح التجار فوارق كبيرة في التعامل داخل ميناء عدن مقارنة بميناء الحديدة، فعلى سبيل المثال يتم فرض رسوم أرضية (ديميريج) على كل حاوية بواقع 200 دولار (100 ألف ريال) في اليوم داخل ميناء عدن، بينما التأخير في خروج الحاوية بسبب أعمال المناولة أو الجمارك داخل الميناء.. وبالمقارنة فإن رسوم الأرضية في ميناء الحديدة هي 100 ريال يمني فقط.
ليتغيبوا عن العمل لأربع ساعات ويأتوا بعد انتهاء الدوام ليعلنوا أن الدوام قد اكتمل.. وبالمقارنة فإن الإفراج عن الحاويات في ميناء الحديدة يستغرق عادة يومين من أعمال مناولة ويوما لتخليص الجمارك.
وأضافوا أن “المساحة المخصصة للجمارك صغيرة، وعدد موظفي التخليص قليل، مما يتسبب في عرقلة التخليص أيضاً في الميناء”.
وبحسب أعمال الميناء فإن كل حاوية تدخل ميناء عدن يتم تسجيل موقع نزولها بدقة في الكمبيوتر، ليتمكن التجار من الحصول على حاوياتهم بسرعة، وهو الإجراء الذي تركته شركة PSA المشغل السابق لميناء الحاويات.
وقال التجار وملاك مكاتب النقل: “إن الحل يكمن في تشغيل ثلاث نوبات في ميناء عدن فيها المعاين والمقص والإخراجات، أي أعمال المناولة والجمارك، بحيث يكون العمل على مدار الساعة في الميناء”.
وبينما يقوم التجار بإخراج الحاويات من الميناء لنقل البضائع أصبحت عودة الحاويات الفارغة مشكلة بحد ذاتها حيث قال التجار: “إن عودة الحاويات إلى ميناء عدن مرتبطة بورقة تقوم شركة الشحن بإصدارها لعودة الحاوية وتحتسب غرامة أرضية على كل يوم تأخير في عودة الحاوية بواقع 30 دولار للحاوية و200 دولار لحاويات الثلاجات في اليوم، بينما في الحديدة لديك 10 إلى 21 يوم فترة سماح لعودة الحاوية.. وفي ميناء الحديدة تعود الحاويات بدون ورقة عودة، بل يتم إدخالها في أي ساعة على مدار الساعة إلى ميناء الحديدة، بينما يتم تقييد العودة في ميناء عدن بفترة الدوام الرسمي”.
وأضاف التجار أن “السبب الرئيسي الآخر للانتقال إلى الحديدة هو نقابة النقل في الميناء، حيث إن سعر نقل الحاوية الواحدة إلى كالتكس بـ75 ألف ريال، وإلى منطقة الدواجن بـ104 ألف ريال، بينما في الحديدة تخرج الحاوية من الميناء إلى منطقة الكيلو 16 بـ35 ألف ريال، وهي أضعاف المسافة المحتسبة في عدن”.
وأضافوا أن “وجود النقابات مخالف للقانون فقد صدر قانون في العام 2003 ألغى النقابات الثلاث في موانئ عدن والحديدة والمكلا، وقام القانون بتحرير أعمال النقل، مما ساهم في خلق منافسة في الأسعار، لكن النقابات قامت بالعودة مجددا مستغلة أحداث العام 2011م وقامت في عدن بإحراق 40 ناقلة تابعة لمكاتب النقل، وصعد الأمر إلى وزارة النقل التي قالت إنها لا تملك القوة اللازمة لفرض القانون”.