​

استلمت «الأيام» أمس السبت ردا من الدائرة الاعلامية لميناء عدن حول تقرير الصحيفة المنشور في العدد (6268) ليوم أمس السبت 2018/7/7م، نورد نصه كما ورد ويتبعه تعليق الصحيفة:
«طالعت الدائرة الإعلامية لميناء عدن التقرير الذي نُشر اليوم (أمس) في صحيفة «الأيام» والمنسوب لعدد من التجار، وإذ تستغرب الدائرة الإعلامية لميناء عدن ما نسب إلى الميناء من أمور لا أساس لها من الصحة والذي كان الأحرى بكاتب التقرير أن يلتزم بالمهنية من خلال تحري صحة ما ذكر أو نسب إلى الميناء عبر التواصل مع الدائرة الإعلامية أو النزول الميداني للتأكد من الإدعاءات المنسوبة.

إن ما تقوم به الصحف من نشر أعمى للأخبار المغلوطة وغير الصحيحة فإنها تصبح بذلك شريكا وأداة للهدم متناسية الدور الملقى على عاتق الإعلام كشريك فاعل في بناء الوعي المجتمعي من خلال نقل الأخبار وتداول المعلومات الصحيحية ونشرها، والقيام بمهمة النقد البناء المبني على حقائق واستنتاجات ناتجة عن تحرٍ لدقة ما ينشر، ولكن الأسف الشديد أن تنحدر إحدى أهم الصحف المحلية ومنابر الإعلام المعول عليها إلى صناعة الأخبار الزائفة وصناعة الضجة الإعلامية وضمان بيع عدد كبير من نسخ الصحيفة اليومية في الوقت الذي تخسر فيه الصحيفة مكانتها ومصداقيتها كشريك للعملية التنموية والتجارية والخدمية في مدينة عدن لاسيما ودورها الإعلامي في نشر الوعي المجتمعي.

إلا أننا حريصون على الرد حول ما ذكر وذلك تقديراً منا للقارئ وللرأي العام الذي نسعى أن نُوصل له المعلومة الصحيحة والذي يعد جزءا من مهامنا التسويقية والترويجية المحلية التي كنا نعول على دور الإعلام المحلي أن يشاطرنا هذا الدور بدلاً من القيام بدور الناشر الأعمى.

لقد نسب ما نشر إلى مجموعة من التجار الذين لجأوا إلى الصحيفة المذكورة آنفاً بينما المعمول به قيام التجار باللجوء إلى الغرفة التجارية والصناعية وهي الكيان الذي يحتوي كل التجار لاسيما وهم أعضاء أساسيون فيه على الرغم من أن إدارة ميناء عدن لا توصد أبوابها أمام أي جهة كانت فكيف إذا كان المشتكي تجارا وهم محور وأساس النشاط التجاري في ميناء عدن.

 ذَكر التقرير بأنه يوجد تكدس للحاويات في ساحات ميناء عدن وكأن الملام في ذلك إدارة الميناء بينما المشكلة تكمن في تأخر مستلمي البضائع في إخراجها من ساحات وأرصفة الميناء، بل إن البعض يتعمد ترك بضاعئه واضعاً الميناء كمخزن خاص يضمن من خلاله سلامة وأمان شحناته ومستفيداً من تدني رسوم الخزن المعمول بها في محطة حاويات ميناء عدن.. إلا أنه لا يمكن القول بأن هناك تكدسا بالمعنى الحقيقي لا سيما وكون مساحات محطة الحاويات معدة لاستقبال قرابة المليون حاوية سنوياً.

بينما ذكر التقرير المنشور بأن رسوم الخزن في ساحات الميناء تفرض بواقع 200 دولار يومياً وهذا محض افتراء ولا أساس له من الصحة، فتعرفة الميناء وأرصفته واضحة وموجودة على المواقع الإلكترونية للميناء ومنشورة للعلن... ولو تكلف الناشر بفتح الرابط وقرأ التعرفة العامة للتأكد من صحة ما ينشر لكان أحرى وأجدر به للحفاظ على مكانته كناشر محايد لاسيما والقيام بدوره كمنبر إعلامي يسعى نحو نشر الحقائق.. وها نحن هنا نشير إلى رابط  التعرفة العامة لمحطة حاويات ميناء عدن لتثقيف الناشر حول تعرفة محطة حاويات ميناء عدن (www.act-aden.com).

 إن تعرفة محطة حاويات ميناء عدن تعد الأرخص إقليمياً والتي لم يتم رفعها أو مراجعتها منذ العام 2010م على الرغم من حدوث الكثير من التغيرات في الأسعار العالمية ولاسيما ارتفاع معدلات التضخم عالمياً.
أما فيما يتعلق بمعدلات المناولة والأداء وقيام الصحيفة بالتطرق إلى المقارنة بين أداء مشرفي النوبات وموظفي الميناء، فإن ما ذكر من قبل الصحيفة يعد فارقا في تاريخها المهني، فبدلاً من تقييم أداء المحطة مقارنة بغيرها محلياً وإقليمياً لجأت الصحيفة إلى المقارنة بين أداء الموظفين في النوبات المختلفة، هذا بالإضافة إلى تخبط الناشر بين مهام الميناء والجمارك وعدم القدرة على التفريق بين مهام كل جهة.

إن عمليات محطة حاويات ميناء عدن تعمل على مدار الساعة في خدمة السفن الزائرة وكذلك التجار المحليون من خلال العمل في أربع نوبات يومياً حتى في أوقات العطل والإجازات الرسمية.  
وتستغرب الدائرة الإعلامية للميناء ما نسب حول ضياع الحاويات في الميناء... إن عمليات ونشاط الميناء تدار وفق أنظمة آلية محكمة، فلا يتم إنزال أو تحميل أو إخراج أي حاوية إلا وفق إجراءات آلية تنظمها برامج وأنظمة عالمية غاية في الدقة تمتلكها إدارة المحطة وفق المعايير العالمية، إلا أن الأخطاء لاتزال واردة في جميع الأنظمة، ولكن هناك مكتبا خدميا وتجاريا متخصصا في استقبال جميع الشكاوى بالإمكان الوصول إليه عبر الموقع المشار إليه آنفاً والذي يقوم بالرد المباشر على جميع الشكاوى والملاحظات والاستفسارات أو من خلال الحضور إلى محطة الحاويات أو عبر المراسلات الإلكترونية لقسم الشكاوى في الإدارة التجارية ([email protected]).

إن التقرير الذي نُشر حمل إدارة الميناء مسؤولية الجهات الأخرى من شركات ملاحية ومكاتب نقل بري وجمارك... إلخ، والذي يوضح بما لا يدع مجالاً للشك التخبط الواضح في سرد المعلومات غير الصحيحة والخاطئة والتي حولت دور الإعلام من نشر للحقائق إلى كيل التهم واختلاق القصص التي لا أساس لها من الصحة.

إن إدارة الميناء تعمل بكل إمكانياتها وبتمويل ذاتي على التحسين المستمر من كفاءة محطة الحاويات من خلال رفدها بالمعدات الحديثة والمتطورة والحفاظ على دورها كمنفذ رئيسي للجمهورية اليمنية يعول عليه في استقبال واردات وصادرات السوق المحلي، حيث قامت إدارة الميناء بوضع الخطط التي من شأنها رفد المحطة بأحدث المعدات، حيث قامت مؤخراً بشراء عدد 12 قاطرة سبقها شراء رافعات متحركة من شأنها رفع الإنتاجية وتحسين الأداء والذي ينعكس في خدمة التاجر وتقليل الكلفة المقرونة بسرعة الأداء.

إن ميناء عدن يدير النشاط التجاري للميناء بكل حيادية واقتدار واضعاً المصلحة العامة نصب عينيه، ويدعو الجميع إلى شراكة فاعلة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية والخدمية والدفع بالعجلة الاقتصادية والتنموية للجمهورية اليمنية.
الدائرة الإعلامية - ميناء عدن»

«الأيام»: للأسف تعمدت الدائرة الإعلامية لميناء عدن بعدم الرد على النقاط الواردة في التقرير المنشور واكتفت بنشر مغالطات اخرى بعيدة عن واقع ما نشر.. فعلى سبيل المثال لم يتطرق تقرير الصحيفة لأعمال محطة الحاويات بل تطرق إلى أعمال المناولة والافراج عن الحاويات والتي لم يتم الرد عليها مطلقاً... أما قول كاتب الرد بأن «الأيام» انحدرت «إلى صناعة الأخبار الزائفة وصناعة الضجة الإعلامية وضمان بيع عدد كبير من نسخ الصحيفة اليومية في الوقت الذي تخسر فيه الصحيفة مكانتها ومصداقيتها»، فنطمئن كاتب الرد بأننا أكثر حرصاً منه على مصداقيتنا وقد تشربنا مهنة الصحافة من خلال مشوار مهني عريق عمره ستين عاماً، ولا نحتاج لمن يعلمنا كيف نؤدي عملنا.. ونضيف بأننا تعمدنا عدم نشر الكثير من المعلومات الحساسة والخطيرة حفاظاً على ما تبقى من سمعة هذا الميناء، ونعد القراء بإجراء سلسلة تحقيقات متوالية عن الميناء وما يحدث بداخله حرصاً منا على إصلاح الميناء وليس تدميره كما ادعى كاتب الرد، فهذا دور الصحافة الأصيل في إصلاح الاعوجاج أينما وجد.