الحوثي ينفصل اقتصاديا بأوامر إيرانية.. والشرعية تعلن الصمت
> «الأيام» أنباء عدن
> منذ حوالي شهر أعلنت وزارة المالية الحوثية منع تداول أو حيازة الفئات النقدية الجديدة المطبوعة مؤخرا من قبل البنك المركزي اليمني، وأعلنت مصادرتها دون أدنى تعويض.
وهذا يعني في مجملة انفصال مالي واقتصادي واستقلال نقدي، وهو ما يخرج عما تتبناه وتعلن عنه شرعية الرئيس هادي.
وبدت تحركات المحافظ تعكس تنسيقه التام بين مركزي عدن ومركزي صنعاء، وتلافي الأخطاء التي ترتبت عن قرار نقل المركزي إلى عدن، كما أعلن في أكثر من مناسبة رسمية وغير رسمية عن ذلك المحافظ الجديد الدكتور محمد زمام.
وإذا أضفنا إلى ذلك بقاء الجزء الأكبر من التدفق النقدي خارج شرايين الدورة النقدية الرسمية للقطاع المصرفي اليمني واستمرار انتعاش السوق السوداء، وعودة تدهور القوة الشرائية وسعر العملة المحلية أمام الدولار بعد ثبات عند مستوى ارتفاع غير منطقي، إذا أضفنا كل ذلك يكون دور البنك المركزي اليمني محل إعادة نظر وتقييم قانوني ومهني من جديد، خاصة بعد أن تبادر إلى المسامع قيام المحافظ الجديد بدور وزير المالية، ومن المتعارف عليه دوليا عدم الجمع بين إدارة السياسة النقدية والسياسة المالية بيد رجل واحد وإدارة واحدة وسيكون ذلك بمثابة الجمع بين الأختين.
وفي المقابل أعلن محافظ مأرب، التابعة للشرعية، الشيخ سلطان العرادة، عدم بيعه لأي من الغاز والمشتقات النفطية من مأرب للمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين إلا بالفئات الجديدة من العملة النقدية، الأمر الذي خلق سوقا سوداء للتداول وصرف هذه الفئات، وكأنها عملة أجنبية، كما سيؤول الأمر إلى تحديد سعر مختلف لهذه العملة.
والغريب أن هذا الصراع حول هذه القرارات، وتداعياتها المالية، وانتقاص السيادة الوطنية اليمنية، وتهديدات الوحدة الوطنية، والمعاناة الإنسانية والاقتصادية للمواطنين، كل ذلك دون أدنى تعليق أو اتخاذ أي إجراء قانوني أو مالي أو إداري أو إعلامي حتى يقوم به البنك المركزي اليمني، باعتباره المسؤول عن طباعة وإصدار وتداول وضمان هذه العملة بفئتيها القديمة والجديدة.
إن الصمت القانوني والإجرائي للبنك المركزي ومحافظه الجديد تجاه هذا الموضوع وتداعياته يثير الكثير من الأسئلة، والشبهات، كما يؤكد بعض ما يقال منها في حق البنك ودوره بعد تعيين المحافظ الجديد الذي تعين في ظروف صعبة وحضي قراره بمباركة حوثية دولية، وتأمل فيه الكثير، خطوة للحفاظ على استقلالية ووحدة الاقتصاد الوطني.
وإذا أضفنا إلى ذلك بقاء الجزء الأكبر من التدفق النقدي خارج شرايين الدورة النقدية الرسمية للقطاع المصرفي اليمني واستمرار انتعاش السوق السوداء، وعودة تدهور القوة الشرائية وسعر العملة المحلية أمام الدولار بعد ثبات عند مستوى ارتفاع غير منطقي، إذا أضفنا كل ذلك يكون دور البنك المركزي اليمني محل إعادة نظر وتقييم قانوني ومهني من جديد، خاصة بعد أن تبادر إلى المسامع قيام المحافظ الجديد بدور وزير المالية، ومن المتعارف عليه دوليا عدم الجمع بين إدارة السياسة النقدية والسياسة المالية بيد رجل واحد وإدارة واحدة وسيكون ذلك بمثابة الجمع بين الأختين.