تغييرات محتملة في تكتيكات الحرب ومواطن تركيز المعارك
> «الأيام» خاص/ غرفة الأخبار
> تغييرات محتملة في تكتيكات الحرب ومواطن تركيز المعارك يبدو أن التحالف العربي سيجريها خلال الفترة القادمة تمسكا بخيار الحسم العسكري بعد أن بات واضحا أن هذا الخيار هو الوحيد لاستعادة الشرعية وقطع أذرع إيران في اليمن.
وكان المبعوث الأممي طلب من الحكومة الشرعية والحوثيين ردودا مكتوبة على مسودة خطته التي سلمها للطرفين، قبل المضي قدما في عرضها على مجلس الأمن الدولي.
واستبعد مراقبون سياسيون يمنيون تمكن الجهود الأممية التي يقودها جريفيثس من إيصال الأزمة اليمنية إلى أي نقطة انفراج قريبة، في ظل عدم الواقعية التي تتسم بها تلك الجهود.
ونقلت جريدة العرب عن مصادر مطلعة أن هدنة غير معلنة في الساحل الغربي من المفترض أن تنتهي نهاية الشهر الجاري «وهو ما يشكل عامل ضغط زمني إضافيّا على جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيثس، الذي فشل حتى الآن في تحقيق أي اختراق في مسار الأزمة اليمنية عدا إقناع عدد من دول الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوط سياسية مزدوجة على الحكومة الشرعية والانقلابيين».
فالمبعوث الأممي مارتن جريفيثس لم ينجح إلى حدّ الآن في التقريب بين مواقف فرقاء الصراع اليمني وتحقيق تقدّم عملي باتجاه الحلّ السلمي، ما يبقي الحلّ العسكري مطروحا من قبل التحالف العربي والقوات اليمنية التي يدعمها.
مصدر في الحكومة اليمنية قال إن اللجنة المكلفة بالرد على خطة المبعوث الأممي والمشكّلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أنهت مسودة الرد على مقترحات جريفيثس وستقوم بتسليمها له خلال زيارته القادمة للعاصمة السعودية الرياض.
ووفقا لجريدة العرب اللندنية فإن الرد الحكومي على خطة المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن يؤكد «تمسّك الحكومة الشرعية بحقها في بسط سيادتها على كامل الموانئ المطلة على البحر الأحمر مثل الحديدة والصليف ورأس عيسى، كشرط لتوقف العمليات العسكرية والمشاركة في جولة جديدة من مشاورات السلام المتوقع عقدها في إحدى العواصم الأوروبية»، وهو ما لن يقبله الحوثيون الذين يلعبون حتى الآن على ورقة الجانب الإنساني ويحاولون كسب مزيد من الوقت، استعدادا لجولة جديدة من الحرب، وإن كانوا فقدوا جزءا من نفوذهم في الحديدة.
وأشارت المصادر إلى تجديد الحكومة اليمنية تمسكها بالمرجعيات الثلاث كقاعدة لأي تسوية سياسية، وهي المرجعيات المتضمنة المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وحول طبيعة الرد الحكومي على مقترحات جريفيثس أوضح وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب أنه «لا يمكن قبول أي حلول خارج إطار المرجعيات» مشيرا إلى أن الجماعة الحوثية ترمي بثقلها السياسي لتجاوز تلك المرجعيات وخلق مرجعيات بديلة تشرعن لوجودها وهيمنتها وإعادة إنتاجها كمركز مسيطر وإضعاف بقية الأطراف.
ولفت غلاب إلى ما وصفه بإشكالية المأساة الإنسانية التي تُبذل جهود كبيرة للتخفيف منها ومعالجتها للحيلولة دون تحويلها إلى بوابة لتمرير حلول سياسية ناقصة تشرعن للفوضى والحروب الأهلية التي ستتسبب في وصول المأساة الإنسانية إلى ذروتها ولن تجد من يعالجها مستقبلا بعد أن يتم تفكيك المرجعيات ومحاولة إنتاج شرعية جديدة لا وظيفة لها إلا تمكين الحوثيين وهذا لن يرضى به اليمنيون، كما يقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية.
ويسعى جريفيثس لكسب المواقف الإقليمية والدولية لصالح خطته للسلام في اليمن وتحويلها في نهاية المطاف إلى قرار دولي ملزم لأطراف الصراع، غير أن محاولاته ما زالت تصطدم بتعنت جماعة الحوثي التي تتشبث ببقائها في ميناء ومدينة الحديدة وموافقتها على منح الأمم المتحدة دورا رقابيا ولوجستيا في الميناء، فقط. وهو الأمر الذي ترفضه بشدة الحكومة اليمنية، إضافة إلى التحفظات التي تبديها دول التحالف العربي تجاه أي تحركات أممية لا تستوعب القرارات الدولية وتلبي متطلبات الأمن القومي لتلك الدول التي تبدي قلقها من التدخلات الإيرانية في المنطقة.
ونقلت جريدة العرب عن مصادر مطلعة أن هدنة غير معلنة في الساحل الغربي من المفترض أن تنتهي نهاية الشهر الجاري «وهو ما يشكل عامل ضغط زمني إضافيّا على جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيثس، الذي فشل حتى الآن في تحقيق أي اختراق في مسار الأزمة اليمنية عدا إقناع عدد من دول الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوط سياسية مزدوجة على الحكومة الشرعية والانقلابيين».