وصف المجلس الانتقالي الجنوبي الأزمة الاقتصادية والسياسية في الجنوب بأنها «ممنهجة ومبرمجة وتدار لأغراض سياسية يراد منها إخضاع شعب الجنوب والاستقواء على إرادته وتجاوز حقوقه المشروعة في استعادة دولته».
وذكر بيان أصدرته هيئة رئاسة المجلس خلال اجتماعها الدوري أمس أن افتعال الأزمة يستهدف «استعادة الأمن والاستقرار لشعب الجنوب الأبي وحقه في العيش بكرامة وسكينة اجتماعية أسوةً بكل شعوب العالم المحبة للأمن والاستقرار والسلام».

ورأت هيئة الرئاسة أن هذه الأزمة المفتعلة والمدمرة التي تجتاح الجنوب هي «نتاج استمرار الفشل في حكومة الفساد والإفساد والتي لا تتمتع لا بالكفاءة، ولا بالنزاهة، ولا تراعي شروط وأسس الحكم الرشيد».
وحددت رئاسة الانتقالي مكامن الفساد داخل حكومة الشرعية في الآتي:

1. عدم إجادة وإدارة التنسيق مع دول التحالف لحلحلة الأمور السياسية والاقتصادية على الرغم من الدعم السخي واللامحدود المقدم لها من دول التحالف في كافة الاتجاهات والأطر.

2. الفشل الذريع في توفير الخدمات الضرورية للعيش بكرامة للمواطنين والإفقار المتعمد للمجتمع من خلال السماح لتدهور العملة الوطنية رغم الغطاء المالي المتوفر المقدم من دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة.
3. عدم الاستفادة من المنح المقدمة من الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وغيرهم من الأشقاء والأصدقاء والاستفادة الحقيقية منها في المجالات المخصصة لها لرفع مستوى معيشة المجتمع وتحسين الخدمات له بل وسعت بسوء إدارتها وقلة حكمتها إلى بعثرتها على شراء ولاءات وزعزعة الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

4. هذا التدهور المريع في جميع مناحي الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ناتج عن عدم استجابة صناع القرار، والصلف غير المقبول الذي قوبلت به مطالب الشعب وعبر عنها سلمياً في احتجاجات يناير 2018م والتي ناشد المجلس الانتقالي حينها كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية بالتدخل الإيجابي لتلبية مطالب الشعب والتي تمثلت  في إقالة حكومة الفساد وتشكيل حكومة كفاءات وطنية نزيهة لإدارة البلد والخروج بها من الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار الذي كان سينعكس بدوره على تحقيق النجاحات الكبرى حتى على مستوى الجبهات.

وجاء في البيان «اليوم وهيئة رئاسة المجلس الانتقالي تراقب عن كثب ما يحدث على الأرض من قهر وإذلال وإفقار وترويع  وخلخلة لأمن وسلامة المجتمع والتجني على حقوقه وإيصاله إلى مشارف الانهيار الأمر الذي ولد لدى المجتمع حالة غضب عارم أصبح يعبر عنها بالخروج إلى الشارع للتعبير السلمي عن رغبته في الحصول على حقوقه ومطالبه السياسية في المقام الأول كحل جذري لكل المشكلات المذكورة آنفاً وحقه الآني بالعيش الكريم والأمن».

وقال «إن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تؤكد على تضامنها والوقوف مع كل هذه المطالب الشعبية المشروعة وحق الشعب في التعبير السلمي عن رفضه وغضبه وتؤكد الهيئة لشعبنا أن المجلس الانتقالي يقف معهم صفاً واحداً متبنياً وبكل مسئولية كل هذه المطالب وسيدافع عنها في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية ولن يسمح بأي حال من الأحوال وبكل ما يمتلك من مسئولية المساس بالمتظاهرين والتعرض لهم بأي شكل من أشكال القوة».

وأضاف «إن المجلس الانتقالي الجنوبي يرى أن كل هذه الأزمات المفتعلة هي نتاج التجاوز والتجاهل والالتفاف على حل القضية الجنوبية حلاً جذرياً انطلاقاً من جذور الخطأ التاريخي الجسيم لمشروع الوحدة بعد حرب صيف 1994م وتراكماتها مروراً بانطلاق ثورة الحراك الجنوبي السلمي وصولاً إلى انقلاب الحوثيين وصالح على سلطة الرئيس هادي وانتهاءً بحرب الاجتياح الثاني للجنوب في مارس 2015م وقيام المقاومة الجنوبية المسلحة التي حررت الأرض من الانقلابيين وحاربت الإرهاب والتطرف وانطلاق عاصفة الحزم من قبل دول التحالف العربي.  وكان من نتاج كل مراحل الكفاح منذ عام 1994م وتشكل المقاومة الجنوبية فيما بعد  ان انبثق  المجلس الانتقالي الجنوبي مفوض الشعب الجنوبي والحامل السياسي لقضيته. كل ذلك قد أفرز واقعاً جديداً على الأرض محدداً مساراً سياسياً لا يمكن تغافله بأي حال مع أي طرف لحل سياسي للأزمة القائمة يضمن استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة بحدود 21/مايو/1990م».

واختتم البيان بتوجيه «التحية لكل أبناء شعبنا الجنوبي البطل المرابطين في الساحات وندعو بالنصر لشبابنا المرابطين بالجبهات والرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار الذين سقطوا في جميع المراحل والشفاء التام للجرحى والإفراج عن الأسرى في سجون المليشيات الحوثية».