>  عقدت المحكمة الإدارية بالعاصمة عدن منتصف الأسبوع الماضي أولى جلساتها في قضية ضباط الأمن السياسي الذين عرقلة حكومة بن دغر تنفيذ قرار إعادتهم إلى أعمالهم وتعويضهم.
وقدم ممثل الشؤون القانوني عن مجلس الوزراء الدفع على الدعوى المقدمة من قبل ضباط الأمن السياسي.
كما قدم محامي المدعيين الضباط كشوفات شهر سبتمبر 2017م التي لم يتم تنفيذها والتي شملها قرار رئيس الجمهورية رقم 19و20و21 لعام 2014م بشأن إعادة ضباط الأمن السياسي وتسوية رواتبهم.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أصدر عدة قرارات ملزمة الحكومة بإعادة مئات من ضباط الأمن السياسي من التقاعد وترقيتهم وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية والإحالة للتقاعد واحتساب فترة الإبعاد خدمة محتسبة.
ويتهم ضباط الأمن السياسي رئيس مجلس الوزراء بعرقلة هذه القرارات وعدم تنفيذها رغم مرور عدة سنوات على صدورها.
وتم تجمـيد صرف المرتبات والتسويات على جميع المدعيين «الضباط» من شهر أكتوبر عام 2017م وحتى اليوم، مما اضطر الضباط إلى تقديم الدعوة القضائية ضد رئيس مجلس الوزراء لعدم تنفيذ قرارات الرئيس هادي.​