يقاس تقدم الدول بمدى جودة التعليم الذي يقدم لمواطنيها، فهو كالطماط (البندورة) التي تنمو، فإن صلحت تجعل من الأوطان حقولا من العقول المثمرة تمتلئ بالأفكار الإبداعية والابتكارية القادرة على تطويع المستقبل، وإن فسدت أثمرت عقولاً كالأنعام أضل سبيلا. ونوضح هنا انطلاقا من أن تطوير منظومة التعليم ركيزة أساسية للتنمية وحماية لأمن بلادنا الوطني.. نحبذ لو توجه الجهات المعنية بالتعليم الثانوي والتعليم العالي في البلاد دعوة لانعقاد مؤتمر وطني لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالتعليم العالي.

ولا شك في حالة انعقاد ذلك المؤتمر سوف يتناول حلقة هامة ومفصلة من حلقات هذه المنظومة، كما يعمل المؤتمر تجسيداً لما تؤكده دائماً قيادة الدولة متمثلة بوزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة عدن وغيرها عن أهمية بالغة لدور التعليم وتطويره كجسر للعبور إلى المستقبل، ومدخل لبناء الإنسان القادر على مواجهة تحديات العصر، ووضع خطط الإصلاح والتنمية على النحو الذي جاء في خطط الحكومة المتعلقة بالتعليم العام، والأعدادي والثانوي والجامعي.

 لقد رأينا أن نكتب في هذا الموضوع عما يعبر عنه كل مواطن ويجيش به في صدره، لأننا فعلاً في حاجة إلى إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة والتعليم الفني والمهني والتطوير في المناهج وأساليب التدريس وسياسات التقييم والامتحانات والقبول بالجامعات، وتأهيل حملة الشهادات للالتحاق بسوق العمل، وتوجه من يواصل تعليمه الجامعي للتخصصات المطلوبة بهذا السوق.. كما أننا بحاجة إلى تطوير التعليم الفني والمهني وربطه بشتى قطاعات الإنتاج والخدمات والارتقاء بالتدريب المهني لتوفير المهارات المطلوبة (SKiLLED WORKERS) في سوق العمل، وإتاحة الفرصة لمن يشاء من خريجيه استكمالاً لتعليمهم الجامعي. كما نشير هنا إلى أن هدفنا هو الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق لا مركزية العملية التعليمية، وأن نحذو حذو غيرنا وأن نستفيد من التجارب الناجحة لنظم التعليم بدول العالم المتقدم. وأي مؤتمر ينعقد بشأن التعليم فهو لا شك يعتبر بداية لإصلاح منظومة التعليم في بلادنا.

 ليفهم من لا يفهم، أن التعليم قضية أمن قومي، التعليم أساس النهضة.. ديمقراطية التعليم شعارات دائمة التبرير منذ حين من الزمان، وتحت مظلة هذه الشعارات التي كانت تصرح في بلادنا إبان فترة (حكم الرفاق القدامى) وفترة حكم الوحدة، آسف (الكعدة ماغلبها غلاب)، كما أمطرونا في تلك الفترتين بخطب رنانة أعلنت استراتيجيات وطرحت رؤى ومازالت سياساتنا التعليمية محل شد وجذب، غير أن هناك إجماعاً على وجود أزمة في نظامنا التعليمي نتجت عن بطء الاستجابة للمتغيرات المحلية والعالمية، وعدم التكليف مع ضرورات واحتياجات المجتمع اليمني.