قيود حوثية جديدة تعمّق أزمة العملة ومساع حكومية للإنقاذ
> «الأيام»غرفة الأخبار
> فرضت جماعة الحوثي هذا الأسبوع قيوداً جديدة على تداول العملة من شأنها أن تعمق من حدة الأزمة التي وصل فيها سعر الريال إلى أدنى مستوياته.
وذكرت أن هذه الإجراءات وردت في مذكرة صادرة عن جهازة الأمن القومي في صنعاء متضمنة توجيهات وأوامر إلى كل النقاط الأمنية وحواجز التفتيش على الطرق المتجهة إلى عدن ومأرب وبقية مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأعلن البنك المركزي في عدن قبل أيام أنه سيتدخل بشكل مباشر لإنقاذ سعر العملة المحلية وإعادة الاستقرار إليها عبر ضخ العملة الصعبة إلى السوق، غير أن هذا الإجراء لم يثبت فاعليته، في ظل وصول الدولار الواحد أمس وأمس الأول إلى نحو 570 ريالا، مسجلا بذلك أعلى قيمة له على الإطلاق أمام الريال اليمني.
وتأتي هذه الإجراءات الحوثية في الوقت الذي رفضت الجماعة في صنعاء والمناطق الخاضعة لها اتخاذ أي إجراء مساند لجهود الحكومة الشرعية من أجل وقف تدهور سعر العملة الريال أمام العملات الأجنبية.
ونقلت «جريدة الشرق الأوسط» عن مصادر مصرفية وتجار أن جماعة الحوثي أمرت بمنع أي نقل للعملة المحلية من مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، كما تضمن الأمر عدم السماح بتداول الطبعة النقدية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي اليمني من مقره في العاصمة عدن.
ونصت التوجيهات الحوثية على منع الأفراد من نقل أي مبالغ نقدية باتجاه مناطق الشرعية والقيام بمصادرتها واعتقال من يحملها وتسليمه إلى جهاز أمن الميليشيات، حيث يتم التنكيل به.
كما نصت أوامر الحوثين على منع تداول أي مبالغ مالية من الطبعات النقدية الجديدة للعملة اليمنية ومصادرتها في النقاط الأمنية واعتقال من يحملها، في سياق عدم اعتراف الجماعة الحوثية بهذه الطبعة الحديثة من قبل الحكومة الشرعية، وقصر التعاملات على الفئات النقدية المطبوعة قبل الانقلاب.
ويرجح مراقبون أن جماعة الحوثي تحاول من خلال إجراءاتها هذه تعميق أزمة العملة المحلية وسط استمرارها في التهاوي، بهدف مضاربة عناصر الجماعة بها وقيامهم بإرباك السوق المصرفية عبر حملة مكثفة لشراء العملات الصعبة من أجل تكديسها وتهريبها للخارج.
وفي حين كانت الحكومة الشرعية شنت حملات مكثفة لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة في عدن ومأرب وتعز، في محاولة للحد من انهيار العملة، رفضت الميليشيات في صنعاء اتخاذ أي إجراء بحق تجار العملة والمحلات غير المرخصة في مسعى منها لمفاقمة الوضع الاقتصادي نكاية بالحكومة الشرعية.وعلى رغم قيام الحكومة والبنك المركزي اليمني بعدد من الإجراءات من بينها دعم الاستيراد للسلع الأساسية، وتزويد التجار بالعملة الصعبة بسعر أقل من السوق السوداء، اعتمادا على الوديعة السعودية المليارية، إلا أن الأمر بقي على ما هو عليه.
وكان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر اقترح اتخاذ عدد من الإجراءات التي قال إنها ستضع حداً لاستمرار تهاوي سعر العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، وذلك خلال كلمته التي ألقاها الإثنين في الرياض خلال الاجتماع الخليجي اليمني الداعم لمرجعيات التفاوض مع الميليشيات الحوثية لإحلال السلام.