اجتماعات سرية لقيادات «المؤتمر» بالخارج تبحث رئاسة هادي المشروطة
> القاهرة/عدن «الأيام» خاص/غرفة الأخبار
>
وفي الأسابيع الماضية بحثت قيادات المؤتمر بالخارج قضايا الحزب والتشرذم الذي يعانيه منذ مقتل مؤسسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد الحوثيين في ديسمبر 2017.
وأكدت الصحيفة أن القيادي أبوبكر القربي يصل إلى القاهرة اليوم الثلاثاء للمشاركة في الاجتماعات، وأملا في الحصول على تأييد قيادات الحزب بالخارج للرئيس هادي.
وترى الصحيفة اللندنية عن مصادر أن الاجتماعات تعكس السرية التي تخيّم على اجتماعات القاهرة رغبة في تخفيض مقدار الضجيج الإعلامي حولها وتجنّب إثارة المزيد من الخلافات في صفوف المؤتمريين.
ويرى بعض المتابعين أن اشتراك جميع الأطراف في مواجهة مساعي ميليشيا الحوثي للسيطرة على المؤتمر الشعبي العام سيكون حاسما في التوصل لاتفاق بشأن قيادة الحزب.
وكشف لـ «العرب» أن قيادات الخارج تتفق على ضرورة «رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على السفير أحمد عبدالله صالح، قبل تقديم تنازلات في الملفات الأخرى، وتنتظر قيادات القاهرة موافقة الرئيس هادي على ذلك المطلب، الذي يعد دليلا على حسن النوايا لإنهاء الخلافات».
علمت «الأيام» أنه من المقرر أن تجتمع قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في الخارج اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الحالي د. أحمد عبيد بن دغر، وذلك بهدف بحث مصير الحزب وتسمية قيادة جديدة أو تأييد الرئيس هادي لشغل رئاسة الحزب من عدمه.
وذكر مصدر قيادي مؤتمري لـ «الأيام» أن وزير الخارجية اليمني السابق الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي د. أبوبكر القربي سيصل اليوم الثلاثاء إلى القاهرة قادما من لندن، إلى جانب قيادات أخرى قادمة من الرياض بينها مستشار رئيس الجمهورية القيادي المؤتمري د. رشاد العليمي.
ويتصدر مشهد النقاشات المؤتمرية قيادات تقيم في الرياض والقاهرة بحضور رئيس الوزراء بن دغر والشيخ عبدالغني جميل وزير الدولة وأمين عام العاصمة ونائب رئيس هيئة الأركان اليمنية، كممثلين عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، الى جانب قيادات الحزب المقيمة في كل من الرياض والقاهرة والموالين لجناح «صالح».
كما يشارك في الاجتماعات الأمين العام المساعد للحزب سلطان البركاني وعضو اللجنة العامة محمد بن ناجي الشايف كوسيطين بين الأطراف في محاولة لتقريب المسافات بينهما، بعدما أخفق اللقاء الذي عقده هادي في القاهرة، مطلع أغسطس الجاري، مع عدد من قيادات الحزب في التوصل لتفاهمات سياسية، بل وصلته منه رسائل سلبية بشأن رفض قيادته للحزب في المرحلة المقبلة.
في السياق نقلت صحيفة (العرب) الصادرة من لندن عن مصدر مؤتمري أمس الإثنين إن القيادات المؤتمرية بالخارج تسعى للتوصل إلى حل وسط لإنهاء أزمة قيادة المؤتمر الشعبي، ولكنها ترى أن ذلك يتوقف على مقدار مرونة الرئيس هادي في مسألة رئاسة الحزب.
وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن عددا من القيادات المؤتمرية بالخارج تواصل اجتماعاتها في القاهرة «لتجاوز العثرات التي تعتري اختيار قيادة جديدة للحزب، ومحاولة إثناء الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي عن إصراره على قيادة المؤتمر، وسط رغبة ملحة في توحيد قيادات الخارج لمواجهة مخطط الحوثيين الساعي لتهميش دور الحزب في الحياة السياسية باليمن».
وكشفت مصادر صحيفة (العرب) أن مؤيدي هادي في اجتماعات القاهرة أكدوا اعتراضه «على عدم الأخذ بشرعيته كنائب لرئيس الحزب»، وشددوا على «عدم ترحيبه بإنهاء العقوبات الأممية على السفير أحمد علي، نجل زعيم الحزب الراحل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الأمر الذي سيعقّد مهمة القربي، وربما يؤدي إلى تأجيلها».
واعتذر الشيخ سلطان البركاني عن عدم الإفصاح عما وصلت إليه الاجتماعات، ورفض الإدلاء بتصريحات. وقال لـ «العرب» «أقوم بدور الوسيط بين الأطراف المختلفة، ولا يجب الحديث لوسائل الإعلام الآن».
وقال محمد المسوري، محامي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وأحد قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، لـ «العرب» إن اللقاءات «تستهدف أن يكون لحزب المؤتمر من يمثله خارجيا في أعماله ولقاءاته، لحين انتخاب قيادات جديدة، وهو مطلب يسعى إليه الجميع كي يكون هناك حضور إقليمي للحزب عندما يحين وقت التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة اليمنية سياسيا».
وحسب الصحيفة، فإن اجتماعات القاهرة تركز على ثلاث نقاط رئيسية، الأولى مستقبل الرئيس هادي في الحزب، وتعترف قيادات حزب المؤتمر في القاهرة بشرعيته كرئيس للجمهورية وليس رئيسا للحزب، وتتعامل معه على أنه أحد أعضاء المؤتمر، والثانية رفع العقوبات عن السفير أحمد عبدالله صالح، والثالثة الوصول إلى توافق عام على قيادة جماعية من اللجنة العامة للحزب لإدارة شؤونه في المرحلة المقبلة لحين عقد الانتخابات واختيار رئيس للحزب.
وحسب مصادر شاركت في الاجتماعات، يرتكن الطرفان على لائحة الحزب فيما يتعلق بإدارة شؤونه، وتوصّلا إلى قيام اللجنة العامّة المكونة من سبعين عضوا، وتمثل قيادة الحزب الجماعية بوضع مشروع مرحلي لإدارته، ويُكلّف أمناء العموم المساعدون، كل في موقعه، بإدارة شؤون الحزب الإدارية، لحين التمكن من تنظيم الانتخابات، عقب إنهاء سيطرة الحوثي على صنعاء.
وأضافت مصادر الصحيفة أن «بن دغر رحب بتلك المقترحات، وطالب بمنح فرصة لعرضها على هادي، ويتوقع أن يوافق في النهاية على هذا الطرح، مقابل الحصول على دعم جميع قيادات الحزب في الخارج له كرئيس للدولة».
غير أن يحيى أبوحاتم، أحد أعضاء حزب المؤتمر الموالين للرئيس الانتقالي، شدّد على أنه «لا تراجع عن التعامل مع هادي، باعتباره نائبا لحزب المؤتمر الشعبي والقيادة العليا به، لحين عقد اجتماعات اللجنة العامة واللجان الدائمة والتحضير للانتخابات».
وأشار في تصريحات لـ «العرب» إلى أن اجتماعات القاهرة تتواصل الأيام المقبلة للاتفاق على موعد إجراء انتخابات اللجنة العامة واللجان الدائمة من أعضاء الحزب المتواجدين في الخارج، وأن قيادات الحزب الموالين للرئيس اليمني يرفضون الارتكان إلى اللجنة العامة الحالية، لأن «بعض أعضائها يخضعون لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء».
وتعبّر تصريحات أبو حاتم، وهو يشغل أيضا منصب مستشار لوزير الدفاع اليمني، عن جوهر الخلاف بين الطرفين، لكن جهات فاعلة على رأس قيادة حزب المؤتمر بالقاهرة ترى أن الرئيس هادي «يدرك جيدا أنه ليس له شعبية قوية داخل الحزب ومن مصلحته التخلي عن المطامح الحزبية لصالح إدارة الدولة».
كما أن تراجع قيادات القاهرة عن الاعتراف بشرعية صالح أبوراس الذي صعّدته ميليشيا الحوثي ليكون رئيسا للحزب، أحد المحاور التي تشكل نقطة اتفاق بين الطرفين المتخاصمين.
وأكد أحد القيادات البارزة في حزب المؤتمر بالقاهرة، طالبا عدم ذكر اسمه، أن هناك قرارات عامة تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ، لكنها بحاجة إلى موافقة من جهات رسمية أعلى منها، على رأسها عدم إجراء انتخابات رئاسة الحزب والمناصب العليا داخله قبل إنهاء سيطرة الحوثيين على صنعاء.