> «الأيام» غرفة الأخبار
أكد المتحدث باسم التحالف العربي أمس الثلاثاء أن التحالف أحال تقريرا للأمم المتحدة يتهمه بانتهاك حقوق الإنسان إلى فريقه القانوني للمراجعة.
وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال أمس إن تقريرا للأمم المتحدة يتهم التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل حركة الحوثي في اليمن بانتهاك حقوق الإنسان يستوجب ردا.
وأضاف «يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغول الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة».
وقال الخبراء «ضربات التحالف الجوية سببت معظم الخسائر في الأرواح الموثقة بين المدنيين. خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أصابت هذه الضربات الجوية مناطق سكنية وأسواقا وجنازات وحفلات عرس ومراكز احتجاز وقوارب مدنية بل ومنشآت طبية».
وقال التقرير- المؤلف من 41 صفحة- إن جميع الأطراف جندت أطفالا أعمارهم بين 11 و17 عاما واستغلتهم في أعمال القتال، مشيرا إلى أن هذه أيضا جرائم حرب.
وأضاف البيان أن الوزارة لاحظت تجاوز الفريق الولاية الممنوحة له من مجلس حقوق الإنسان، بحسب القرار الذي صدر تحت البند العاشر الخاص بتقديم المساعدات الفنية والتقنية للدول.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان أنها تعمل حاليا على دارسة وتفنيد ما احتواه التقرير وستقوم برد عليه بعد الانتهاء من ذلك عبر الآليات الرسمية.
وأضاف المتحدث أن التحالف سيعلن نتيجة المراجعة بعد الانتهاء منها.
وقال في تغريدة «لابد لنا من مراجعته والرد على حيثياته».
وكان خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قالوا أمس الثلاثاء إن التحالف بقيادة السعودية وحركة الحوثي ارتكبا ممارسات في اليمن ربما يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب.
وقال الخبراء إن ضربات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن وسببت خسائر بالغة في الأرواح بين المدنيين في أسواق وحفلات عرس وعلى قوارب صيد ربما تصل إلى مستوى جرائم الحرب.
وقال الخبراء المستقلون في أول تقرير لهم لمجلس حقوق الإنسان إن مقاتلي حركة الحوثي أطلقوا صواريخ على السعودية ومنعوا توزيع إمدادات في تعز وقصفوا المدينة الاستراتيجية من مواقعهم المرتفعة، وإنهم أيضا مارسوا تعذيبا، وهو جريمة حرب. وأضافوا أن قوات التحالف فرضت قيودا شديدة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء مما حرم اليمنيين من إمدادات حيوية وهو ما قد يمثل أيضا جرائم دولية.
وتابعوا أن إجراءات التفتيش الإضافية التي تتخذها قوات التحالف في ميناء الحديدة كان أيضا لها «أثر جسيم على أعمال الشحن التجارية»، رغم أن أيا من أعمال التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة أو قوات التحالف لم تكتشف تهريب أسلحة لليمن الذي أصبح فيه 8.4 مليون نسمة على شفا المجاعة.
وأثار تحقيق الخبراء في 11 واقعة «قلقا كبيرا إزاء عملية الاستهداف التي يطبقها التحالف»، وقالوا إن الضربات التي تفشل في حماية الناس أو الكيانات التي يحميها القانون الإنساني الدولي هي انتهاكات غير قانونية.
وقال الخبراء «ربما نفذ أفراد في الحكومة اليمنية والتحالف، بما فيه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، هجمات تنتهك مبادئ التمييز وتناسب القوى والاحتياط على نحو قد يرقى لجرائم الحرب». وأضافوا أنهم وضعوا قائمة سرية بأسماء مشتبه بهم.
ولم تشر لجنة الخبراء بقيادة التونسي كمال الجندوبي للولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تقدمان أسلحة ومعلومات استخباراتية للتحالف، كما لم تشر إلى الدعم الإيراني للحوثيين.
إلى ذلك قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيان نقلته عنها وكالة (سبأ)، إن التقرير المرفوع من فريق الخبراء البارزين المشكل بناء على القرار 31/36، كان صادماً في كثير من فقراته «التي تفتقر إلى الدقة والحيادية».. مشيرة إلى أن التقرير أفتقر أيضا للتوصيف المفاهيمي الدقيق لطبيعة ما يجري.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان أنها تعمل حاليا على دارسة وتفنيد ما احتواه التقرير وستقوم برد عليه بعد الانتهاء من ذلك عبر الآليات الرسمية.
