حذّرت الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء، من ممارسات سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) وتأثيرها على السوق.

وشددت في بيان أمس الأول على ضرورة التنسيق معها عند إنزال حملات إلى الأسواق للرقابة على الأسعار.

يأتي ذلك فيما دشنت وزارة صناعة التابعة للحوثيين، أمس السبت، حملة لضبط التجار، لكن مراقبين اعتبروا ذلك هروبا من إجراءات ضبط السوق وتورط سلطة الأمر الواقع عبر تجار في المتاجرة بالعملات الأجنبية وتورطها في انهيار الريال.

وقال رجل الأعمال محمد صلاح، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية: «إن مثل هذه الحملات غير المنسقة، وعسكرة السوق ستؤثر على سير الامدادات الغذائية وتدفق السلع للسوق».. وأضاف في بيان نشره موقع غرفة وتجارة صنعاء قائلا: «إن ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية حالياً في السوق ناجم عن تراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار وتأثيرات الحرب في المقام الأول».

ولفت إلى أن من «تبقى من رجال أعمال في مناطق سيطرة جماعة الحوثي يقومون بعمل وطني وإنساني بحث بعيداً عن الأرباح».. مبيناً أن «رؤوس أموال التجار قد تلاشت نتيجة هذه الأوضاع غير المواتية والمناسبة لبيئة الأعمال».

ولفت إلى أن التاجر الذي كان رأسماله مليون دولار أصبح اليوم 700 ألف دولار فقط، ومن كان رأسماله 200 ألف دولار فقد تلاشى وأصبح مديوناً، حسب قوله.

ودعا صلاح وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الحوثيين، إلى التحري عن الأسعار الصحيحة، من خلال الاطلاع على البورصة العالمية يومياً لمعرفة الأسعار وعدم الحكم على القطاع الخاص بأنه من يقوم برفع الأسعار فهذا الكلام غير صحيح.

وحذر من أن تنفيذ حملات ميدانية على التجار قد تتسبب بإثارة الهلع في السوق خصوصاً حين تترافق مع العسكرة والأطقم، الأمر الذي سينعكس سلبا على مستوى الامدادات والنقل التي يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني فيها متحملا كل الصعاب والعراقيل في الطرقات والنقاط وغيرها.

وفي سياق متصل، أغلق أمس السبت عدد من تجار التجزئة والجملة لبيع المواد الغذائية محلاتهم التجارية في أحياء عدة بصنعاء.