​الحصار الاقتصادي وما ينتج عنه من انهيار سيأتي على الشعب وليس على غيره، والأطراف التي يفترض ان تحرص على منع ذلك الانهيار، لا تستشعر همِّ المواطن.
الحكومة (الشرعية) لا تقوم بدورها كحكومة انتقالية وحكومة أزمة، عدا تناول التصريحات، وفي المقابل (إدارة الحوثي) التي تبدو صلبة متماسكة، لا زالت تعاني من الازدواج، لم تتمكن الجماعة من ارتداء ثوب الدولة، والانتقال من الحالة الثورية (التي تبنوها كجماعة ثورية) الى مرحلة قيادة الدولة، وكأن الأطراف اتفقت على ان لا يكون للدولة وجود.

أسباب الانهيار
ربما من الأفضل ذكر بعض المعطيات التي أسهمت و تسهم في الانهيار الاقتصادي بصورة مستمرة، ومنها:
1 - هناك ادارتان للبنك المركزي اليمني، وفي ذات الوقت كلاهما اضعف من ان يقوم بدوره بصورة او بأخرى، فالمركزي (عدن) عاجز عن القيام بدوره بفاعلية، ودوره الذي نراه هو الامر بطباعة العملة من اجل تغطية احتياجات الحكومة لدفع جزء من المرتبات والأجور والمصاريف الإدارية، والمركزي (صنعاء) واجهة غير فاعلة وحافظة أموال مؤقتة لجماعة حاكمة. والمجتمع الدولي يتعامل مع القرار 2041 الذي وضع اليمن تحت البند السابع والوصاية الدولية وهذا ينقلنا للتالي..

2 - الحصار الاقتصادي (غير المعلن) بموجب حق الوصاية المخول من البند السابع، ودعوة الشرعية في التدخل في اليمن مارس 2015 وتبعه القرار 2216 الذي جعل الوصاية بيد دول التحالف العربي في السيطرة على جميع المنافذ والتحكم في الحركة الاقتصادية، ومنها تحريك النقد الأجنبي من البنوك الى حسابات الودائع في الخارج، ومازالت البنوك التجارية رغم الضغط الاقتصادي مستمرة وذلك من الدفع من بيوتات تجارية كبيرة والتي تسهم بشكل كبير في استمرار تلك البنوك.
3 - اعتماد الحكومة الشرعية على طباعة العملات بشكل غير منطقي لتغطية حاجتها من العملة الوطنية، في ذات الوقت تعجز عن إدارة الإيرادات الداخلية والسيطرة على دورة النقد المحلي.
4 - انتشار مكونات عسكرية تسيطر على الجزء الأكبر من الإيرادات المحلية.
5- تحكم سوق الصرافين في إدارة النقد والسيطرة على حجم التدفقات النقدية المحلية، وحتى الخارجية، وزيادة في (سوق غسيل الأموال) مع ضعف الرقابة من الأجهزة الرقابية والمالية، وذلك أسهم ويسهم في دعم مباشر لحركة تمويل الجماعات الإرهابية، مع أخذ العلم أن إغلاق محال الصرافين ليس الحل لهذه المشكلة.

 في النتيجة نجد ان اليد الطولى في الامر الان صارت بيد التحالف العربي؛ إذ اثبتت السنوات، التي تقترب من الأربع من بدء الحرب، ان الشرعية تعجز (منها او بغيرها) عن التحرك، وان الحوثي يعجز (منه أو بغيره) عن الانتقال من (جماعة ثورية) الى دولة، فلابد من ان يكون الضغط في اتجاه التسوية السياسية، أو ان يمتلك التحالف استراتيجية حقيقية (للحسم) رغم ترجيح فرضيات ان من بدأ الحزم لا يمتلك الحسم.

معالجات وحلول
وفي البحث عن المعالجات يمكن القول إن الحلول الأساسية تتجه في:
1- تشكيل حكومة أزمة لا تزيد مكوناتها عن 20 وزيرا.
2- تفعيل كامل لدور البنك المركزي اليمني في العاصمة او في غيرها بإدارة واحدة كاملة الصلاحيات.
3- تجنيب الاقتصاد الوطني الحرب وذلك بالعمل على رفع الحصار الاقتصادي بصورة كاملة عن الدولة.
4- تفعيل كامل لدور السلطات المحلية في إدارة الموارد المحلية، ولكي يتم ذلك لابد من:
5- توحيد القيادات والأجهزة الأمنية وتطبيع الحياة المدنية في المدن والمحافظات.
6- الإيفاء بالالتزامات من الودائع التي وعد بها التحالف لدعم المركزي اليمني، وتفعيل دور البنك، ورفع العقوبات مما سيعيد السيطرة على العملة في حدود بين 380 إلى 400 ريال للدولار، وإن تمكن البنك من إدارة فاعلة قد يعيد العملة الى 250 ريالا، الا ان هذا سيأخذ وقتا ليس بالقصير، الا ان العملة التي وصلت الى 620 ريالا للدولار قد تقفز الى 1000 ريال وأكثر في خلال هذه الأشهر القليلة المقبلة وليست بشارة خير !.  
فالوضع يحتاج إلى وقفة عاقلة متأنية قبل أن يتحول الأمر إلى كارثة، لان السقف الهش إن سقط فثورة الجياع لن ترحم أحدا.
 
المنشآت الصغيرة
ما الحلول المؤقتة التي يجب على اصحاب الاعمال الصغيرة والمتناهية الصغير تفعيلها من اجل الحد من التضخم وارتفاع اسعار الصرف؟.. والأجابة:
الاعمال الصغيرة التي تعتمد على موارد مستوردة هي الأكثر تضررا، وبالتالي يعتمد ذلك على طبيعة ما تنتجه والعملاء المستهدفين من ذلك المنتج ، كلما كان العملاء ذا حساسية للأسعار تعرضت تلك الاعمال لفقدان عمليات البيع وفقدان سوقها والتعرض للأغلاق،  ولذا لابد من التفكير في نموذج اعمال يتناسب مع هذا الوضع الحساس جدا ، ولا يمكن تقديم نموذج موحد لكل تلك الأعمال الا انه وفي الضرورة ان يتم توضيح الآتي:
1- التفكير في البحث عن موارد محلية (يمكن الحصول عليها) أو التعاون من اعمال أخرى لتكوينها، بمعنى السيطرة على سلسلة التوريد، الا ان هذا من الصعوبات في كثير من الاعمال الصغيرة.

2- متابعة عمليات الصرف بحيث ان يتم بشكل يومي تحويل مبلغ مالي من إيرادات المبيعات للدولار او السعودي أيهما أيسر.
3- البحث عن بدائل شراء (موردين) لموارد بديلة يمكن الاستفادة منها بأسعار اقل تتناسب مع المنتج المقدم.
4- التركيز في المدن على زيادة (قيمة الخدمات) وتعزيزها أكثر وإعادة تشكيل المنتج المبني على الخدمة العالية. جودة الخدمة تعزز الطلب على المنتج وتحافظ على العميل، مما يحافظ على استقرار عملية البيع وتغطية الفاقد من العملاء المنسحبين بسبب القدرة الشرائية، العملاء يركزون على الخدمة والشخصية البائعة او المتواصلة معهم، بمعنى (تعزيز الاهتمام بصوت العميل والعلاقة معه).
5- تقليص التكاليف والنفقات الشخصية (دعما لاستمرار العمل الخاص الصغير) بما لا يضر بجودة الخدمة المقدمة، أو نوعية المنتج، يمكن أن يتم تكوين منتجات بعبوات أصغر، أو إنشاء منتجات جديدة تتوجه لشريحة أخرى تفي بجودة المنتج لهم.
6- تقليص عدد المنتجات والتركيز على المنتجات الأكثر طلبا وتنويع مستوياتها.
 *استشاري إداري في تطوير الأعمال